گزارشگران بدون مرز می‌گوید ویتنام، روسیه و افغانستان در میان «خطرناکترین کشورها» برای خبرنگاران در سال ۲۰۲۳ بوده‌اند.
در گزارش این سازمان گفته شده که حکومت طالبان از «اتهام جاسوسی، علیه خبرنگاران» استفاده می‌‌کند.
بنابر این گزارش، طالبان «۲۱ خبرنگار» را در سال ۲۰۲۳ زندانی کرده است و در حال حاضر نیز سه خبرنگار در بازداشت به‌سر می‌برند.
در همین حال، ذبیح‌الله مجاهد؛ سخنگوی طالبان در واکنش به این گزارش به رادیوی دولتی گفت بعضی خبرنگارانی که بازداشت شده‌اند، «محاکمه هم شده‌اند» که «صبغه حقوقی و یا جنایی داشته است.»
اما گزارشگران بدون مرز می‌گوید طالبان از زمان بازگشت به قدرت در آگوست ۲۰۲۱، رسانه‌های مستقل را «تحت پیگرد» قرار داده است.
پیشتر فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران گفته بود که عبدالرحیم محمدی؛ خبرنگار تلویزیون تمدن بازداشت شده و سلطانعلی جوادی؛ مدیرمسئول رادیو «نسیم» در دایکندی به «یک سال زندان» محکوم و این رادیو نیز بسته شده است.
نگاه امنیتی به خبرنگاران، ویژگی مشترک تمام رژيم های دیکتاتوری، خودکامه و استبدادی است. آنها از آزادی نفرت دارند، از آزادی بیان می ترسند، از آگاهی توده، وحشت می کنند، فهم و درک و شناخت و تشخیص و انتخاب مردم را خطری برای قدرت نامشروع خود می دانند و برای بقا و استحکام سلطه خود با هرگونه جو و جریانی که به آگاهی و بیداری بیشتر توده منجر شود، آنان را نسبت به سرگذشت و سرنوشت خویش، حساس بسازد و مطالبه گری آنان را علیه حاکمان برانگیزد، با وحشیانه ترین شیوه های ممکن، مقابله می کنند.
در عصر ما این رسالت سترگ انسانی بر دوش خبرنگاران و ارباب رسانه قرار گرفته است و به همین دلیل، آنها در بدنام ترین، خشن ترین و سرکوبگرترین رژیم ها، خطرناک ترین عناصر شناسایی می شوند و برای مهار و متوقف کردن و سرکوب شان از هر حربه ای استفاده می شود.
در این میان، برچسپ های ضد امنیتی و نسبت دادن اتهام بدنام جاسوسی به خبرنگاران و رسانه ها ابزاری ساده اما بسیار کارآمد برای سرکوب است؛ زیرا جاسوسی در هر کشوری و طبق تمام قوانین، اقدامی خطرناک و ضد امنیت و حاکمیت ملی است و مستوجب سخت ترین مجازات ها شناخته می شود.
اگرچه خبرنگاران و رسانه گران منتقد قدرت در همه نظام ها همواره مغضوب حاکمیت هستند و برای فشار بر آنها از انواع حربه ها استفاده می شود؛ اما چیزی که در رژيم های استبدادی و دیکتاتوری به طور وسیع و بی ملاحظه مورد بهره برداری قرار می گیرد، اعمال شدیدترین مجازات غیرقانونی با استفاده از نام قانون است.
این همان چیزی است که طالبان هم در برخورد با خبرنگاران از آن سود می برند. ذبیح الله مجاهد می گوید که خبرنگاران و رسانه هایی که مرتکب تخطی و تخلف «حقوقی و جنایی» شده اند، «محاکمه»، تنبیه و مجازات گردیده اند.
او اما توضیح نمی دهد که قوانین طالبان، کدام است و چگونه مشروعیت و اعتبار پیدا کرده است؟ دادگاه های طالبان، مشروعیت خود را از کجا می گیرند و در شرایطی که هیچ قانون مصوب و مشروعی وجود ندارد، چه تضمینی وجود دارد که آنها براساس «قانون» عمل می کنند و تصامیمی که برای مجازات خبرنگاران می گیرند، قانونی و عادلانه است؟
آقای مجاهد همچنین نمی خواهد بگوید که برخورد با خبرنگاران، سازوکارهای قانونی، حقوقی و قضایی خاص خود را دارد و بدون شک، استخبارات و وزارت داخله و دیگر نهادهای امنیتی و جاسوسی طالبان، حق ندارند به اتهام ها یا حتی جرایم انتسابی خبرنگاران، رسیدگی کنند و یا آنان را بدون اعلام جرم و تفهیم اتهام و حکم دادگاه بربایند، ماه ها بدون محاکمه در بازداشت نگه دارند، شکنجه کنند، اعتراف بگیرند و کار و زندگی و رسانه شان را تعطیل و توقیف نمایند.
نظام قضایی طالبان نیز مانند دولتی که آنها تشکیل داده اند، معیوب و نامشروع است و به واسطه مولوی های تندروی رهبری می شود که هیچ درکی از قانون و قضا و حق و جرم و کیفر و عدالت ندارند. بنابراین، محاکمی که ذبیح الله مجاهد به آن اشاره می کند، از اساس نامشروع هستند و حق ندارند درباره خبرنگاران، قضاوت و آنان را بدون دسترسی به وکیل مدافع و بهره مندی از پشتوانه قانون و حق دفاع از خود در یک دادگاه علنی و عادلانه، محاکمه و مجازات کنند.
به این ترتیب، نگاه امنیتی طالبان به خبرنگاران، بازتاب دهنده ماهیت استبدادی این رژيم است که با تمام رژيم های استبدادی دیگر، مشترک است. این نگاه که آشکارا علیه خبرنگاران است، همزمان علیه آزادی بیان هم است؛ زیرا از دید دیکتاتورها و رژيم های استبدادی، خبرنگاران به عنوان پیام آوران آگاهی و بیداری، خطرناک اند و آزادی بیان، این خطر را تشدید و تقویت می کند.
نرگس اعتماد - جمهور
