سازمان ملل درباره طرح سیاسی افغانستان و واگذاری کرسی افغانستان به طالبان، رایزنی کرده‌ است.

 

بر مبنای این طرح، سازمان ملل خواهان ایجاد حکومت فراگیر، نابودی حلقه‌های تروریستی و لغو ممنوعیت آموزشی و شغلی زنان شده است. در مقابل طالبان نیز خواهان به‌رسمیت شناختن حکومت خود، لغو تحریم‌ها و آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان شده‌اند.

 

با این‌حال، نصیراحمد فایق؛ سرپرست نمایندگی دایم افغانستان در سازمان‌ ملل، اظهارات دیپلمات‌های یوناما در این مورد را «غیرمسئولانه» خواند. او گفت طرح‌هایی که به هدف «امتیازدهی و یا عادی‌سازی روابط بدون شفافیت، ضمانت‌های اجرایی، پیشرفت‌هایی ملموس و تغییر اساسی در وضعیت سیاسی و اجتماعی افغانستان» باشد، قابل قبول نخواهد بود.

 

از برگزاری نخستین نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد در قطر تاکنون این سازمان همچنان سرگرم لابی‌گری به نفع طالبان بوده است. با این حال، سیاست قدرت‌های بزرگ همواره مانعی در مسیر به رسمیت شناختن مستقیم رژیم طالبان محسوب می‌شده و سازمان ملل نیز ناگزیر بوده برای ادامه پروژه لابی‌گری خود این ملاحظات را همواره در نظر داشته باشد. 

 

در این میان، دفتر منطقه‌ای سازمان ملل در افغانستان موسوم به یوناما به رغم اینکه طالبان همواره از آن انتقاد کرده و روز به روز صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های آن را محدود کرده‌اند، مصرانه پروژه لابی‌گری طالبان را به پیش برده و در این مسیر به زد و بندهای پیدا و پنهان با این رژیم در سطوح مختلف ادامه داده است. 

 

البته نباید نادیده گرفت که گزارش‌های حقوق بشری یوناما همواره با خشم و غضب طالبان مواجه شده؛ اما هم طالبان و هم یوناما به خوبی می‌دانند که این گزارش‌ها هیچ تاثیری بر عملکرد حقوق بشری فاجعه بار این رژیم ندارد و وضعیت رقت انگیز قربانیان سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم طالبان را تغییر نمی‌دهد.

 

طرح سیاسی تازه سازمان ملل برای آینده افغانستان که در آستانه برگزاری چهارمین نشست دوحه به میزبانی این سازمان و قطر رونمایی می‌شود نیز در ادامه تلاش‌های مذبوحانه قبلی این سازمان برای لابی‌گری به نفع طالبان و مشروعیت بخشیدن به این رژیم نامشروع تدوین شده است.

 

البته با توجه به پیش شرط‌هایی که از سوی طالبان و سازمان ملل برای اجرای نهایی این طرح مطرح شده کارشناسان نسبت به چشم انداز آینده آن خوشبین نیستند و می‌گویند که طالبان ممکن است از این طرح برای کسب شناسایی رسمی سوءاستفاده کنند؛ اما عملاً متعهد به انجام تعهدات متقابل خود در قبال تحقق پیش شرط‌های مورد نظر خویش باقی نمانند.

 

تجربه چند سال گذشته نیز نشان می‌دهد که طالبان علیرغم تظاهر به تعامل با جامعه بین‌المللی و ابراز آمادگی مکرر برای برقراری روابط عادی با همه کشورهای جهان و سازمان‌های جهانی، همچنان به اصول ایدئولوژیک خود پایبند هستند، سیاست‌های سرکوبگرانه خود را به مرور احیا کرده‌اند و در عمل هیچگونه تعهد متقابلی در قبال روابط با کشورها و سازمان‌های جهانی در چارچوب قواعد بین‌المللی ندارند.

 

این طرح از هم اکنون با واکنش‌های گسترده مخالفان طالبان و عموم جامعه افغانستان مواجه شده است؛ زیرا همانند سایر اقدامات سازمان ملل متحد و بازیگران بزرگی مانند آمریکا که صحنه گردان بازی های این سازمان محسوب می‌شوند، در غیاب نمایندگان واقعی و مشروع مردم افغانستان تدوین شده و بسیاری از مفاد و محتوای آن همچنان از دیدرس مردم و طرف های سیاسی دیگر پنهان است.

 

درست به همین دلایل است که طرح مورد اشاره، واکنش گسترده مخالفان طالبان و نمایندگان مردم افغانستان را برانگیخته و آنان به طور آشکار نسبت به پیامدهای یرانگر لابی‌گری جاری به رهبری سازمان ملل متحد به نفع رژیم طالبان هشدار داده‌اند. 

 

واکنش مخالفان طالبان و نمایندگان مردم افغانستان نشان می‌دهد که علی رغم تلاش‌های مذبوحانه سازمان ملل و بازیگرانی که این سازمان را کنترل می‌کنند برای مشروعیت بخشیدن به رژیم طالبان، ممکن است این اقدامات در نهایت به شناسایی رسمی این رژیم از سوی برخی قدرت‌ها و بازیگران جهانی منجر شود؛ اما هرگز نمی‌تواند به آن مشروعیت ملی ببخشد و این رژیم خود را نماینده واقعی و بلامنازع مردم افغانستان معرفی کند. 

 

بنابراین حتی شناسایی رسمی رژیم طالبان از سوی جامعه جهانی، بحران دیرسال و چند ده ساله افغانستان را حل نخواهد کرد؛ بلکه بحران مشروعیت داخلی و عدم نمایندگی رژیم حاکم از مردم افغانستان همچنان به مثابه یک مساله ملی باقی خواهد ماند و این همان چیزی است که مانع حل دائمی مسأله افغانستان و استقرار صلح و ثبات پایدار در کشور خواهد شد.

 

عبدالمتین فرهمند - جمهور