دفتر ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست‌الوزرای طالبان، اخیراً از آغاز سرمایه‌گذاری روی معدن آهن حاجیگک در ولایت بامیان خبر داد؛ معدنی که یکی از بزرگ‌ترین ذخایر آهن در افغانستان به شمار می‌رود.
اما در پس این اعلامیه به‌ظاهر اقتصادی، واقعیت تلخی نهفته است: بهره‌کشی سیستماتیک از منابع ملی برای تقویت شبکه قدرت طالبان و تضعیف ساختار اقتصادی مناطق غیرپشتون‌نشین کشور.
طالبان از نخستین روز تسلط خود بر افغانستان، مسیر تاریکی از غارت، تبعیض و سوءاستفاده از منابع طبیعی را در پیش گرفته‌اند. معادن از طلا و لاجورد بدخشان گرفته تا زمرد پنجشیر، از نفت شبرغان تا سنگ آهن حاجیگک، همه بدون شفافیت قانونی و نظارت نهادهای ملی یا بین‌المللی، به ماشین درآمدزایی گروهی بدل شده‌اند که نه برنامه‌ای برای توسعه دارند و نه مسئولیتی در برابر مردم احساس می‌کنند.
یافته‌های موثق خبرگزاری جمهور از منابع خبری نشان می‌دهد که طالبان در طول نزدیک به چهار سال حاکمیت، به‌طور هدفمند در تلاش برای تضعیف اقتصادی مناطق شمال و مرکز کشور و در مقابل، تقویت ولایت‌های جنوبی و مشرقی بوده‌اند؛ مسیری که به‌وضوح حاکی از یک پروژه سیستماتیک قومی است. پروژه‌ای که هم در رفتار طالبان با تاجران و هم در تخصیص بودجه‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای مشهود است.
نمونه‌ی بارز آن تعهد شرکت استخراج معادن ولسوالی یکه‌ولنگ برای ساخت جاده در زابل و شفاخانه در میدان‌وردک است؛ اقدامی که جز گرد و غبار چیزی برای مردم بامیان نداشته اما فواید آنرا طالبان و قبیله آن می‌برند.
چنین روندی در ولایت‌های شمالی مانند بدخشان و پنجشیر نیز به شکل مشابه در جریان است.
از سویی، طالبان با ایجاد موانع برای فعالیت اقتصادی تاجران غیرپشتون، اعمال فشار، باج‌گیری، و اخذ عشر سنگین، عملاً اکوسیستم اقتصادی مناطق مرکزی و شمالی را فلج کرده‌اند.
این وضعیت با اخراج سیستماتیک کارمندان غیرپشتون از نهادهای دولتی، بیکاری را در این مناطق افزایش داده و فقر را به‌طور بی‌سابقه‌ای گسترش داده است.
حتی در سطح سازمان‌های بین‌المللی، تلاش‌ها برای اقتدار قومی و قبیله‌ای آشکار است؛ تا جایی که شرایط به گونه‌ای مهندسی می‌شود که این نهادها برای ادامه فعالیت خود ناگزیر به استخدام نیروهای پشتون شوند.
در توزیع کمک‌های بشری نیز طالبان نقش مستقیم ایفا می‌کنند و نهادهای امدادرسان را مجبور می‌سازند که بخش اعظم کمک‌ها را به جنگجویان پشتون خودی اختصاص دهند؛ اقدامی که نه‌تنها بی‌عدالتی را نهادینه می‌سازد، بلکه بر شکاف‌های قومی و بی‌اعتمادی میان اقوام نیز دامن می‌زند.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اقتصاد، ستون فقرات یک ملت است و کنترول آن به معنای کنترول سیاست و قدرت در کشور است. طالبان با در دست گرفتن منابع اقتصادی کلان، عملاً ابزار سلطه قومی خود را تقویت می‌کنند و سعی دارند با تضمین بقای پشتونیسم، ساختار قدرت را در انحصار خود نگه دارند.
در سطح بین‌المللی نیز این گروه تلاش دارد تا با واگذاری امتیازات معادن به کشورهایی مانند چین و درگیر کردن روسیه، ایران و حتی ایالات متحده در بازی قدرت ژئوپلیتیک از نظارت بر پروژه‌های قومی طالبان بازبمانند.
تاریخ افغانستان مملو از نمونه‌هایی‌ست که در آن جنوبی‌ها و مشرقی‌ها برای حفظ قدرت، به هرگونه معامله و امتیازدهی تن داده‌اند. امروز نیز همین سناریو در حال تکرار است؛ با این تفاوت که اکنون پای بزرگ‌ترین معادن کشور در میان است، و آینده‌ای تاریک‌تر از همیشه در افق دیده می‌شود.
شاهین علیزاده- خبرگزاری جمهور
