برخورد ناامیدکننده دستگاه قضایی استرالیا با دیوید مکبراید، صرفاً نشاندهنده نقص ساختاری در سیستم عدالت قضایی این کشور نیست، بلکه همه کشورهای عضو ناتو که نظامیان آنها در جریان اشغال افغانستان مرتکب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت شدهاند، به بهانههای گوناگون علیه هرگونه تلاشی برای تأمین عدالت و دفاع از قربانیان جنایات جنگی نیروهای خود مقابله کردهاند.
امنیت جنایتکاران، تحت حاکمیت طالبان
افزایش قتلهای هدفمند و سرقتهای مسلحانه؛ فروپاشی ساختار امنیتی طالبان
پنج سال سقوط آزاد؛ طالبان جیب و ناموس مردم را بردند، رهبران در تبعید خاموش هستند!
طالبان چشم راننده کابل را کور کردند؛ ادامه وحشت، اخاذی و سرکوب توسط طالبان
فشار و اخاذی محتسبان طالبان؛ بامیان زیر سایه بازرسی، تحقیر و مزاحمتهای خیابانی
در سفر ترامپ به چین چه گذشت؟
تأکید طالبان و روسیه بر توسعه همکاریها در بخش دوا و محصولات صحی
طالبان کاهش هزینه معاینات صحی کارگران داخلی و خارجی را بررسی کرد
شایگو: تا ۲۳ هزار شبهنظامی در افغانستان فعالیت دارند
عراقچی در نشست بریکس: هیچ راهحل نظامی برای موضوع ایران وجود ندارد
۰
دیوید مکبراید از طریق وکلای خود اعلام کرد که مردم استرالیا از تصمیم دادگاه تجدید نظر خشمگین خواهند شد. او استدلال کرد که انتشار این اسناد را براساس وظیفه سوگندخوردهی خود برای خدمت به منافع عمومی انجام داده است.
او گفت: «من به وجدان خود و مردم استرالیا پاسخ میدهم. من به سوگندی که به مردم استرالیا خوردهام وفادار ماندهام.»
این پرونده بار دیگر پرده از رسواییهای غرب و متحدان آن، از جمله استرالیا، در افغانستان برمیدارد و جنایتهای فجیع و هولناک نیروهای غربی و استرالیایی در افغانستان را—علیرغم تلاشهای مذبوحانه برای پنهان کردن—در برابر قضاوت تاریخ، وجدانهای بیدار و انسانهای آزاده جهان قرار میدهد.
این در حالی است که تنها جرم این وکیل سابق استرالیایی، همانگونه که در بیانیه روز چهارشنبه او نیز مورد تأکید قرار گرفته، افشای حقیقت بود؛ حقیقتی که حتی بر اساس معیارهای ادعایی غرب نیز شایسته دفاع است و افشای آن، کمکی به تأمین عدالت، تضمین حقوق بشر و محاکمه ناقضان حقوق بنیادین انسان محسوب میشود.
با اینهمه، دولت استرالیا نشان داد که در زمینه عدالت و حقوق بشر نیز، همانند بسیاری دیگر از متحدان غربی خود، استانداردهای دوگانه دارد و حقوق بشر تنها بهمثابه ابزاری برای تضمین سلطه استعمار نو بر کشورهای هدف مورد استفاده قرار میگیرد. در صورتی که انسانهای جهان سومی قربانی جنایتهای جنگی سربازان غربی شوند، حقوق بشر بهسادگی تعلیق میشود و افشاگران حقیقت و مدافعان حقوق بشر محکوم به زندان میشوند.
به این ترتیب، رد تقاضای تجدید نظر وکیل افشاگری استرالیایی و تأیید حکم زندان او یک شکست اخلاقی برای کل نظام حقوق بشری استرالیا و غرب به حساب میآید و نشان میدهد که براساس سازوکارهای دوگانه و ریاکارانه حقوق بشر غربی، نهتنها قربانیان جنایات جنگی در افغانستان نمیتوانند به عدالت دسترسی داشته باشند، بلکه حتی کسانی مانند دیوید مکبراید که دغدغه عدالت دارند نیز بهسادگی قربانی این استاندارد دوگانه میشوند. آنان بهجای تمجید، تکریم و تقدیر بهدلیل دفاع از حقیقت و افشای بیعدالتی و ظلمی که نیروهای اشغالگر استرالیایی در افغانستان مرتکب شدهاند، راهی زندان میشوند تا هیچکس انتظار نداشته باشد که قدرتهای غربی و متحدان راهبردیشان، مصمم به تأمین عدالت، دفاع از حقوق بشر و مقابله با ناقضان آن در کشورهای خود باشند—حتی اگر این امر مستلزم محاکمه و مجازات نظامیان، جنرالها و درجهداران ارتشهای آموزشدیده شان باشد.
با اینهمه، دیوید مکبراید به مسئولیت تاریخی خود عمل کرد. او نهتنها از جنایتهای جنگی هولناک نظامیان اشغالگر استرالیایی در افغانستان پرده برداشت و از این طریق یکی دیگر از اهداف ضدانسانی اشغال افغانستان توسط غرب و متحدان آن را برملا ساخت، بلکه در عین حال نشان داد که حتی در خود استرالیا نیز، ادعای صیانت از آزادی، تضمین حقوق بشر و حاکمیت قانون، شعارهایی بیهوده برای فریب افکار عمومی و توجیه نابرابری، بیعدالتی و ظلمی است که در پشت پرده توسط حاکمان این کشورها جریان دارد.
برخورد ناامیدکننده دستگاه قضایی استرالیا با دیوید مکبراید، صرفاً نشاندهنده نقص ساختاری در سیستم عدالت قضایی این کشور نیست، بلکه همه کشورهای عضو ناتو که نظامیان آنها در جریان اشغال افغانستان مرتکب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت شدهاند، به بهانههای گوناگون علیه هرگونه تلاشی برای تأمین عدالت و دفاع از قربانیان جنایات جنگی نیروهای خود مقابله کردهاند و اجازه ندادهاند که عوامل این جنایتها به سزای اعمالشان برسند و دستکم بر اساس قوانین داخلی کشورها محاکمه و مجازات شوند.
نمونه واضح آن، پرونده جنایات جنگی نیروهای ویژه انگلیسی در افغانستان است که در روزهای اخیر بار دیگر بحثبرانگیز شد. براساس حقایق افشا شده، یک درجهدار ارشد انگلیسی که در افغانستان از نزدیک شاهد ارتکاب جنایات سیستماتیک نیروهای تحت امر خود بوده، پس از فروپاشی نظام جمهوری و خروج نیروهای خارجی از افغانستان، مسئول بررسی پرونده انتقال و اسکان مجدد کماندوهای افغان و همکاران محلی نیروهای انگلیسی شده بود تا اجازه ندهد که شاهدان عینی جنایات نیروهای انگلیسی در افغانستان به انگلیس منتقل شوند و در دادگاهها علیه نظامیان جنایتکار انگلیسی شهادت دهند.
در امریکا، آلمان، فرانسه و دیگر کشورهای عضو ناتو نیز پروندههای مشابه بهسادگی کنار گذاشته و مختومه اعلام شدهاند. امریکا حتی برای جلوگیری از تحقیقات مستقل بینالمللی درباره جنایات جنگی نیروهای خود در افغانستان، دادستانهای دیوان کیفری بینالمللی را در لیست سیاه قرار داد، سفر آنها به ایالات متحده را ممنوع کرد و در نهایت با طرح اتهامهای واهی و ساختگی علیه آنان، کل فرآیند قضایی مرتبط با جنایات جنگی نیروهای اشغالگر در افغانستان را از مسیر اصلی خود منحرف کرد.
این سیمای واقعی همان آزادی و حقوق بشری است که امریکا و متحدانش برای تامین آن به افغانستان لشکرکشی نظامی کردند؛ سیاه، ترسناک، نفرتانگیز!
نرگس اعتماد - جمهور
پربیننده ترین
آخرین اخبار
تمام حقوق محفوظ بوده و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.