قطع روابط اقتصادی با پاکستان به زیان کیست؟

 

ملا برادر پیش‌تر از بازرگانان افغان خواسته بود که از وابستگی به تجارت با پاکستان بکاهند و مسیرهای جایگزین را برای واردات و صادرات پیدا کنند.

 

خواجه آصف اظهار داشت: «این موضوع مسأله‌ای داخلی برای افغانستان است. اگر آنان از مسیرهایی مانند ایران، ترکیه، ترکمنستان یا حتی هند برای واردات کالا استفاده کنند، برای ما تفاوتی ندارد؛ زیرا این تصمیم هیچ زیان اقتصادی برای پاکستان ندارد و حتی می‌تواند آسایشی برای ما به همراه آورد.»

 

او مدعی شد که مبادلات بازرگانی با افغانستان باعث قاچاق کالا و ورود تروریست‌ها به پاکستان می‌شود.

 

با این حال، کارشناسان مسائل اقتصادی می‌گویند که اظهارات هر دو طرف درباره کاهش روابط تجاری و دادوستدهای مالی میان دو کشور، کاملاً احساسی و غیرواقع‌بینانه است و چنین رویدادی بدون شک، زیان‌های هنگفتی را بر مردم و تاجران وارد می‌کند.

 

افغانستان وابستگی شدیدی به بنادر پاکستان دارد و به‌عنوان کشوری محصور در خشکی، علی‌رغم تلاش‌های فراوانی که در سال‌های اخیر برای کاهش نیاز به پاکستان انجام شده، همچنان بخش بزرگی از اقلام و کالاهای وارداتی خود را از مسیر پاکستان تأمین می‌کند.

 

بنابراین، هرگونه تلاش برای کاهش روابط اقتصادی با پاکستان بیش از همه مردم افغانستان را تحت تأثیر قرار خواهد داد، موجب افزایش شدید قیمت‌ها خواهد شد و زیان‌های هنگفتی را بر تاجران وارد خواهد کرد؛ زیرا به عقیده کارشناسان، کاهش یا قطع ارتباط تجاری و اقتصادی با کشوری که در حال حاضر نزدیک به ۵۰ درصد بازار افغانستان را در اختیار دارد، نمی‌تواند بدون پیامدهای زیان‌بار مالی برای مصرف‌کنندگان داخلی باشد.

 

درست به همین دلیل است که از نظر آنان، آنچه از سوی مقامات طالبان درباره ضرورت کاهش وابستگی به پاکستان و جست‌وجوی مسیرهای جایگزین از سوی تاجران مطرح شده، پیش از آن‌که مبتنی بر ارزیابی‌های کارشناسانه و برآمده از تصمیمی عاقلانه و مسئولانه باشد، تحت تأثیر سیاستی احساسی قرار دارد که در آن توجه چندانی به ابعاد و پیامدهای شدیداً زیان‌آور اقتصادی آن نشده است.

 

برای احتساب زیان‌های مالی ناشی از اختلال در تجارت با پاکستان، کافی است به پیامدهای اقتصادی تنش‌های جاری نگاهی انداخته شود. بر بنیاد گزارش‌ها، با انسداد مرزهای تجاری میان دو کشور، روزانه نزدیک به ۲ میلیون دالر به تاجران افغان و پاکستانی زیان وارد می‌شود و این امر موجب تشدید بحران در دو سوی مرز و افزایش شدید قیمت‌ها شده است.

 

با توجه به این واقعیت، نه تصمیمی که از سوی طالبان اتخاذ شده و نه پاسخ مقامات پاکستانی به این تصمیم، بازتاب‌دهنده واقعیت‌های تلخ جاری درباره روابط اقتصادی دو کشور است؛ زیرا این چیزی است که باید از زبان تاجران و مصرف‌کنندگان شنید؛ کسانی که تصور می‌کنند قربانی اصلی تنش‌های سیاسی و امنیتی میان دو کشور همسایه هستند و در تصمیمات و اقدامات سیاستمداران و نظامیان به‌طور بی‌رحمانه و ناعادلانه‌ای نادیده گرفته شده‌اند.

 

در این میان، اگرچه به دلیل ناترازی شدید میان صادرات و واردات افغانستان و پاکستان، در صورت کاهش روابط تجاری یا قطع کامل دادوستدهای اقتصادی میان دو کشور، بیشترین آسیب را افغانستان خواهد دید و پاکستان می‌تواند کالاهای وارداتی از افغانستان را در نهایت از منابع و مجاری دیگر جایگزین کند، با این حال هیچ تردیدی وجود ندارد که انسداد کامل مرزها و قطع همیشگی روابط اقتصادی، به اقتصاد شکننده، بحران‌زده و آسیب‌پذیر پاکستان نیز ضرر وارد خواهد کرد. بنابراین، این ادعا که قطع رابطه اقتصادی میان دو کشور به سود پاکستان است، کاملاً غیرواقع‌بینانه و ناشی از محاسبات غلط سیاستمداران و نظامیان پاکستانی یا تحت تأثیر احساسات خصمانه آنان علیه افغانستان تحت حاکمیت طالبان است.

 

با این وجود، این واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت که با توجه به تشدید تنش‌ها و بروز بحران‌های پایدار در روابط افغانستان و پاکستان، تأثیر مستقیم این بحران‌ها بر دادوستد مالی و تجاری میان دو کشور، تاجران، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی را ناگزیر کرده است که برای صیانت از سرمایه خود و جلوگیری از تحمیل زیان‌های بیشتر، در اندیشه مسیرهای جایگزین باشند؛ اما این امر، برخلاف تصمیمی که مقامات طالبان اتخاذ کرده‌اند، رویدادی نیست که یک‌شبه قابل انجام باشد و برای تاجران و سرمایه‌گذاران هیچ پیامد زیان‌باری نداشته باشد. بنابراین، مقامات سیاسی در این زمینه باید کاملاً محتاطانه، مسئولانه و کارشناسانه تصمیم بگیرند و اقدام کنند و در هرگونه تصمیم و اقدام نیز، پیش از هر چیز به منافع ملی کشور خود و دغدغه‌های مشروع فعالان اقتصادی توجه داشته باشند.

 

عبدالمتین فرهمند – جمهور