مردمی که قرار بود از این کمکها بهرهمند شوند، همچنان در فقر و بحران انسانی باقی ماندند، در حالی که میلیاردها دالر در مسیرهای فساد و بازگشت سرمایه به غرب ناپدید شد. این همان جمهوری فساد بود.
دفتر بازرس ویژه امریکا برای افغانستان، آخرین گزارش خود از ماموریت این سازمان در افغانستان را منتشر کرد. این دفتر در گزارش تازه خود گفت امریکا از سال ۲۰۰۲ تا میانه ۲۰۲۱، حدود ۱۴۴.۷ میلیارد دالر را برای بازسازی افغانستان اختصاص داد که از این میان، ۲۶ تا ۲۹ میلیارد دالر آن مورد اتلاف، تقلب و سوءاستفاده قرار گرفته است.
سیگار گفته است که در مجموع، هزار و ۳۲۷ مورد اتلاف، تقلب و سوءاستفاده از کمکهای امریکا را شناسایی کرده که ۹۳ درصد آن را اتلاف تشکیل میدهد.
علاوه بر این، مأموران ویژه سیگار به محکومیت ۱۷۱ مجرم در ایالات متحده و افغانستان کمک کردند که منجر به ۱.۷ میلیارد دالر به دولت امریکا بازگشت.
گزارش تازه دفتر بازرس ویژه امریکا برای افغانستان بار دیگر پرده از ماهیت واقعی پروژههای به اصطلاح بازسازی غرب در کشور برمیدارد؛ پروژههایی که در ظاهر با شعار کمک و توسعه آغاز شد؛ اما در عمل به یک چرخه فساد سیستماتیک و بازگشت سرمایه به مبدأ تبدیل گردید. وقتی ارقام رسمی نشان میدهد که از ۱۴۴.۷ میلیارد دالر اختصاص یافته، بیش از ۲۶ تا ۲۹ میلیارد دالر به طور مستقیم در مسیر اتلاف، تقلب و سوءاستفاده قرار گرفته، دیگر نمیتوان این روند را صرفاً خطای مدیریتی یا ضعف نظارتی دانست. این حجم عظیم فساد، نشانهای از یک ساختار طراحیشده است که هدف اصلی آن نه بازسازی افغانستان، بلکه بازتولید وابستگی، تضمین منافع اقتصادی و سیاسی غرب و مهمتر از آن، بازگشت کمکها به مبدأ بوده است.
ناظران معتقد اند که چرخه کمکها به افغانستان در دو دهه اشغال افغانستان توسط امریکا و ناتو به خوبی نشان میدهد که چگونه پولی که به نام مردم فقیر و جنگزده افغانستان اختصاص داده میشد، در نهایت دوباره به جیب همان قدرتهایی بازمیگشت که آن را پرداخت کرده بودند. گزارش سیگار از شناسایی بیش از هزار و ۳۲۷ مورد اتلاف و تقلب حکایت دارد؛ عددی که به وضوح نشان میدهد فساد نه یک استثنا، بلکه قاعده حاکم بر این نظام کمکرسانی بوده است. وقتی ۹۳ درصد این موارد را اتلاف تشکیل میدهد، یعنی بخش اعظم منابع هرگز به دست مردم افغانستان نرسیده و در مسیرهای بیفایده یا عمدی برای بازگشت سرمایه به غرب مصرف شده است.
این روند تنها با وجود شبکهای از عوامل دستنشانده و مدیران دوتابعیتی امکانپذیر بود؛ کسانی که در ظاهر به عنوان وزیر، مشاور یا مدیران دولتی معرفی میشدند؛ اما در عمل مأموریت داشتند تا جریان پول را به سمت نهادهای غربی هدایت کنند. این افراد با استفاده از جایگاه رسمی خود، قراردادها را به شرکتهای خارجی واگذار کردند، پروژهها را نیمهکاره رها ساختند و در نهایت زمینه را برای بازگشت سرمایهها به همان کشورهایی فراهم کردند که مدعی کمک بودند. به این ترتیب، افغانستان نه تنها از کمکها بهرهای نبرد، بلکه به صحنهای برای نمایش فساد و ناکارآمدی بدل شد.
در این میان، محکومیت ۱۷۱ مجرم در ایالات متحده و افغانستان و بازگشت ۱.۷ میلیارد دالر به دولت امریکا نیز خود گویای ماهیت این چرخه است. این پول نه به مردم افغانستان بازگشت و نه صرف بازسازی شد؛ بلکه دوباره به خزانه همان دولتی رفت که آن را در ابتدا تخصیص داده بود. این یعنی کمکها عملاً یک سرمایهگذاری سودآور برای غرب بود: پولی که با نام کمکهای بشردوستانه پرداخت شد، پس از گردش در شبکه فساد، دوباره به مبدأ بازگشت و حتی سود سیاسی و امنیتی نیز برای آنان به همراه داشت.
فساد سیستماتیک غرب و عوامل دست نشانده آن در جمهوری فاسد افغانستان تنها به اتلاف منابع مالی محدود نمیشد؛ بلکه پیامدهای اجتماعی و سیاسی و امنیتی گستردهای نیز به همراه داشت. وابستگی به کمکهای خارجی، افغانستان را در چرخهای باطل از وابستگی گرفتار کرد؛ چرخهای که در آن دولت و جامعه به جای اتکا به منابع داخلی، به تزریق پول خارجی چشم میدوختند. این وابستگی نه تنها مانع شکلگیری اقتصاد و پویا و مستقل شد، بلکه زمینهساز گسترش فساد داخلی و تضعیف نهادهای ملی گردید. در چنین شرایطی، هر وزیر یا مدیر دوتابعیتی به جای خدمت به مردم، به کارگزار منافع خارجی بدل شد و هر پروژه بازسازی به فرصتی برای غارت منابع تبدیل گشت.
به این ترتیب، همانگونه که در آخرین گزارش سیگار نیز بازتاب یافته، غرب با شعار کمک بشردوستانه، عملاً ابزار کنترل سیاسی و اقتصادی را در دست گرفت. کمکها نه برای مردم افغانستان، بلکه برای تقویت نفوذ ژئوپلیتیک غرب مصرف شد. این روند نشان میدهد که فساد سیستماتیک غربی نه فقط در جمهوری فساد تحت حمایت غرب، بلکه در سیاستهای خارجی این کشورها نیز نهادینه شده است. افغانستان به آزمایشگاهی برای این مدل تبدیل شد؛ مدلی که در آن کمکهای مالی بهانهای برای حضور نظامی، نفوذ سیاسی و بازگشت سرمایه به مبدأ بود.
نتیجه این چرخه چیزی جز شکست کامل پروژه بازسازی و رسوایی غرب در مدیریت بحرانهای انسانی نبود. مردمی که قرار بود از این کمکها بهرهمند شوند، همچنان در فقر و بحران انسانی باقی ماندند، در حالی که میلیاردها دالر در مسیرهای فساد و بازگشت سرمایه به غرب ناپدید شد. این همان جمهوری فساد بود؛ نظامی که در آن کمکها نه برای بازسازی، بلکه برای بازتولید سلطه و وابستگی مصرف میشد.
در نهایت، گزارش سیگار تنها بخشی از واقعیت را آشکار میکند. آنچه در افغانستان رخ داد، نمونهای از غارت مدرن بود: پولی که به نام مردم فقیر داده شد، در نهایت به جیب همان قدرتها بازگشت. وزیران دوتابعیتی و عوامل دستنشانده تنها مهرههایی برای اجرای این پروژه فسادآلود بودند. افغانستان امروز، الگویی از شکست کامل کمکهای بینالمللی و رسوایی غرب در مدیریت بحرانهای انسانی است؛ الگویی که نشان میدهد فساد سیستماتیک غربی نه یک سوء مدیریت ساده، بلکه یک راهبرد بود.