تعلیق شریعت طالبانی در برابر یک مجرم جنسی

 

ذبیح‌الله مجاهد؛ سخنگوی هبت‌الله آخوندزاده، روز شنبه اعلام کرد که رهبر این گروه ۱۹ تن از مقامات شامل والی‌ها، فرماندهان و دیگر مقامات محلی و اداری را تغییر و تبدیل کرده است. در میان این افراد نام احمدالله سعید مشهور به قاری سعید خوستی نیز شامل بود.

 

الهه دلاورزی؛ دانشجوی طب در ماه سنبله ۱۴۰۱ در پیامی ویدیویی گفت که بارها از سوی قاری سعید خوستی؛ سخنگوی پیشین وزارت داخله طالبان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و این مقام طالبان او را به زور به نکاح خود درآورده است.

 

پس از افشای این موضوع، این عضو طالبان از مقام سخنگویی وزارت داخله برکنار شد؛ اما هرگز محاکمه نشد.

 

در ماجرای انتصاب دوباره قاری سعید خوستی، آن‌هم پس از اتهامات سنگین تجاوز جنسی و نکاح اجباری یک دختر دانشجو، بار دیگر روشن شد که طالبان چگونه از نام «شریعت» به‌عنوان ابزاری برای سرکوب مردم و تطهیر جنایت‌کاران داخلی خود استفاده می‌کنند. کاملا واضح است که این تصمیم، یک لغزش اداری نیست، بلکه نشانه‌ای از ساختار قدرتی است که در آن «شریعت» تنها زمانی به کار می رود که هدف از آن سرکوب مردم عادی، زنان، اقلیت‌ها یا منتقدان رژيم باشد؛ اما همین «شریعت» که سختگیرانه‌ترین احکام و قوانین را در برابر تجاوز به عنف دارد، در برابر اعضای طالبان، حتی اگر مرتکب شنیع‌ترین جرایم شوند، به‌سادگی کنار گذاشته می‌شود. انتصاب خوستی به ریاست «ثبت آثار و اسناد جهادی» در وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، آن‌هم با دستور مستقیم رهبر این گروه، نشان می‌دهد که عدالت در نظام طالبانی در خدمت سرکوب است.

 

الهه دلاورزی؛ دانشجوی طب، در سال ۱۴۰۱ با شجاعتی کم‌نظیر اعلام کرد که بارها از سوی خوستی مورد تجاوز قرار گرفته و او را به زور به نکاح خود درآورده است. در هر نظام حقوقی، چه دینی و چه عرفی، چنین اتهامی باید به روند قضایی شفاف و بی‌طرفانه منجر شود؛ اما طالبان پس از افشای این موضوع تنها او را از مقام سخنگویی کنار زدند تا فشار افکار عمومی فروکش کند؛ نه دادگاهی برگزار شد، نه تحقیق مستقلی انجام گرفت و نه هیچ‌گونه پاسخ‌گویی در کار بود. اکنون همان فرد بدون هیچ‌گونه محاکمه‌ای براساس «شریعت» ادعایی طالبان، دوباره در یک مقام رسمی منصوب می‌شود. این تناقض آشکار، به درستی خوانش قومی و ایدئولوژیک طالبان از اسلام و شریعت را برجسته می کند.

 

طالبان شریعت را برای مردم به سخت‌‌گیرانه‌ترین شکل ممکن اجرا می‌کنند. زنان از آموزش و کار محروم‌اند، به‌ بهانه های ساده، شلاق می‌خورند، از سفر بدون محرم منع می‌شوند و ابتدایی‌ترین حقوق انسانی شان نادیده گرفته می شود. رسانه‌ها سرکوب می‌شوند، فعالان مدنی بازداشت و شکنجه می‌شوند و اقلیت‌ها تحت فشار دائمی قرار دارند؛ اما همین گروه وقتی پای اعضای خودشان در میان باشد، شریعت را به‌طور کامل تعلیق می‌کنند. این دوگانگی نه تصادفی است و نه ناشی از فساد فردی؛ بلکه بخشی از منطق قدرت طالبان است: قانونی برای مردم، بی‌قانونی برای خودشان.

 

پرونده خوستی تنها یکی از ده‌ها نمونه مشابه است. گزارش‌های متعدد از سازمان ملل، رسانه‌های مستقل و نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد که بسیاری از مقامات ارشد طالبان سابقه جنایات سنگین دارند و پس از بازگشت به قدرت نیز مرتکب انواع فساد، بی قانونی و جنایت می شوند؛ اما نه‌تنها محاکمه نشده‌اند، بلکه در ساختار قدرت این گروه ارتقا یافته‌اند. به عنوان نمونه، ملا فاضل مظلوم، یکی از چهره‌های ارشد طالبان، در گزارش‌های بین‌المللی به دست داشتن در قتل‌عام‌های قومی و مذهبی در شمال افغانستان متهم شده است. با وجود این سابقه، او در ساختار طالبان به مقام‌های بلندپایه رسیده و هیچ‌گاه پاسخ‌گو نبوده است. ملا نیازی، والی پیشین طالبان، بارها در سخنرانی‌های علنی خود تهدید به قتل‌عام هزاره‌ها کرده بود، اما نه‌تنها محاکمه نشد، بلکه سال‌ها در ساختار این گروه فعال بود. فرماندهان محلی طالبان در بسیاری از ولایت‌ها در قاچاق مواد مخدر، اخاذی، باج‌گیری و خشونت سازمان‌یافته نقش مستقیم دارند، اما هیچ‌گاه با برخورد قضایی مواجه نشده‌اند. در ولایت‌هایی چون پنجشیر، بلخ، دایکندی و تخار، گزارش‌های متعدد از شکنجه، ناپدیدسازی و اعدام‌های صحرایی غیرنظامیان منتشر شده است، اما هیچ‌یک از عاملان این جنایات محاکمه نشده‌اند.

 

طالبان خود را «مجری شریعت» معرفی می‌کنند، اما رفتارشان نشان می‌دهد که شریعت برای آنان، یک چارچوب اخلاقی یا حقوقی نیست، ابزاری برای مشروعیت‌بخشیدن به سرکوب است. آنان از دین برای توجیه محدودیت‌های شدید علیه زنان، خاموش‌کردن اعتراضات، حذف مخالفان و کنترل جامعه استفاده می‌کنند، اما همین دین را در برابر جنایت‌کاران درونی خود به سادگی کنار می‌گذارند.

 

این تناقض بنیادین نشان می‌دهد که طالبان نه به عدالت دینی باور دارند و نه به اصول اخلاقی؛ بلکه تنها به حفظ قدرت می‌اندیشند؛ قدرتی که شریعت را به ابزار سرکوب تبدیل کرده است.

 

پرونده قاری سعید خوستی نماد یک ساختار بیمار است؛ ساختاری که در آن عدالت، شفافیت و پاسخ‌گویی جایی ندارد. تا زمانی که چنین نظامی پابرجاست، مردم افغانستان نه امنیت خواهند داشت، نه کرامت انسانی و نه امید به آینده‌ای عادلانه. این واقعیت تلخ اما روشن است: نظامی که بر بی‌عدالتی و ستم بنا شده است، نه تنها قادر به امحای انواع فساد نیست؛ بلکه خود، نمونه کامل فساد و سرکوب و ظلم و بی قانونی است.

 

نرگس اعتماد - جمهور