رژيمی که فاقد هرگونه مشروعیت ملی است، با استفاده عریان از زور، به بهره برداری بی رحمانه از منابع ملی و تقویت زیرساخت های تروریستی خود ادامه می دهد و گسیل یک نیروی هزار نفری برای تاراج و استخراج معادن طلای بدخشان، نمونه ای روشن از این سیاست است.
اسماعیل غزنوی، والی طالبان در بدخشان میگوید قرار است هزار جنگجوی جدید با امضای هبتالله آخوندزاده به بدخشان بروند تا از شرکتهای استخراج طلا در این ولایت محافظت کنند. به گفته او، این نیرو به منظور حفاظت از سرمایهگذاریها و تنظیم روند استخراج معادن تشکیل شده است.
آقای غزنوی گفت که سرمایهگذاری در معادن بدخشان نیازمند حفاظت و مدیریت منظم است و به همین دلیل پیشنهاد ایجاد نیروی خاص برای تأمین امنیت معادن ارائه شد.
والی طالبان در بدخشان گفت که فعالیت این نیروها بهزودی آغاز خواهد شد و امور فنی آن در حال انجام است.
ساکنان محلی بهدلیل عدم شفافیت و نابودی محیط زیست از استخراج بیرویه طلا ناراضی اند؛ اما اعتراضات آنان توسط طالبان به شدت سرکوب شده است.
اعزام نیروی هزار نیروی طالبان به بدخشان به بهانه «حفاظت» از معادن طلا، در ظاهر اقدامی امنیتی معرفی میشود؛ اما در عمل، حامل پیامهای عمیقتری درباره شیوه حکمرانی طالبان و تلاش این گروه برای تاراج منابع طبیعی افغانستان با استفاده از زور است. این تصمیم نشان میدهد که رژيم حاکم، تصمیم گرفته است که مدیریت معادن کشور را نه به متخصصان، سازمانهای مستقل ملی یا شرکتهای شناخته شده بین المللی، بلکه به نیروهای مسلح وفادار به حاکم قندهار واگذار کند، این نشان میدهد که معدن، منبع قدرت و درآمد امنیتی برای رژيم محسوب میشود.
به باور آگاهان، فرمان مستقیم رهبر طالبان برای اعزام این نیروها به بدخشان نیز نشان میدهد که کنترل معادن، یک مساله محلی نیست؛ بخشی از معماری قدرت رژيم حاکم و متضمن ثبات و بقای آن است. به این ترتیب، مدیریت منابع معدنی و تضمین فرایند تاراج و استخراج ذخایر زیرزمینی یک منطقه غیرپشتون که از پایگاه های سنتی مقاومت محسوب میشود، بخشی از راهبرد امنیتی رژيم محسوب می شود.
بدخشان از نظر جغرافیایی و سیاسی جایگاهی حساس دارد. این ولایت در شمالشرق افغانستان، در مجاورت تاجیکستان، چین و پاکستان قرار گرفته و از دیرباز یکی از مناطق مهم برای تجارت رسمی و غیررسمی بوده است. به همین دلیل، کنترل معادن این منطقه برای طالبان تنها یک موضوع اقتصادی نیست؛ بلکه بخشی از تثبیت حضور در شمال و جلوگیری از شکلگیری کانونهای مقاومت محلی است.
یکی دیگر از اهداف اعزام نیروهای نظامی برای تضمین تاراج ایمن معادن طلای بدخشان، سرکوب نارضایتی ساکنان محلی است؛ اما به عقیده کارشناسان، این اقدام، نتیجه عکس خواهد داد و اعزام نیروهایی که عمدتاً از جنوب افغانستان هستند، این برداشت را در میان مردم محلی تقویت میکند که منابع بدخشان توسط گروهی بیگانه تصاحب میشوند. چنین برداشتی در مناطق دارای هویتهای محلی قوی، میتواند به نارضایتیهای عمیقتر و حتی مقاومتهای خاموش یا آشکار علیه رژیم منجر شود.
در کنار ابعاد سیاسی و امنیتی، مساله شفافیت اقتصادی نیز نقش مهمی دارد. گزارشها از نارضایتی مردم محلی به دلیل استخراج بیرویه و نبود نظارت مستقل، نشان میدهد که روند بهرهبرداری از معادن در فضایی مبهم و غیرشفاف انجام میشود. در چنین شرایطی، درآمدهای حاصل از استخراج بهجای ورود به چرخه رسمی اقتصاد و بهبود زندگی و معیشت مردم عمدتا فقیر بدخشان، معمولاً در اختیار شبکههای قدرت طالبان و تروریست های همپیمان این رژيم قرار میگیرد. این الگو در بسیاری از مناطق بحرانزده جهان دیده شده است: از کنگو تا سودان و میانمار، گروههای مسلح با کنترل معادن، منابع مالی لازم برای تداوم فعالیتهای نظامی و سیاسی خود را تأمین کردهاند. نگرانی مشابه درباره افغانستان نیز مطرح است؛ بهویژه زمانی که گزارشهایی درباره استفاده از درآمدهای معدنی برای اهداف خشونتآمیز یا تقویت ساختارهای امنیتی طالبان و توسعه ایدئولوژی مبتنی بر ترور و افراط منتشر میشود.
اینهمه در حالی است که مردم محلی که شاهد تخریب محیط زیست، آلودگی آبها و نابودی زمینهای کشاورزی خود هستند، طبیعی است که نسبت به روند استخراج و تاراج معادن طلا توسط پشتون های مهاجم، اعتراض کنند؛ اما وقتی این اعتراضات با خشونت و سرکوب پاسخ داده میشود، به معنای آن است که منابع طبیعی نه متعلق به مردم، بلکه متعلق به قدرت حاکم است و هرگونه مخالفت با این روند تحمل نخواهد شد. این نوع برخورد، شکاف میان مردم و حاکمیت را عمیقتر میکند و احساس بیعدالتی را در میان جوامع محلی افزایش میدهد.
پیامدهای زیستمحیطی استخراج بیرویه معادن طلا نیز قابل چشمپوشی نیست. در مناطق کوهستانی مانند بدخشان، استفاده از مواد کیمیایی مانند جیوه و سیانید برای جداسازی طلا میتواند رودخانهها و منابع آب را آلوده کند. تخریب جنگلها و مراتع، فرسایش خاک و نابودی زمینهای کشاورزی، زندگی هزاران خانواده را تحت تأثیر قرار میدهد. در کشوری که بخش بزرگی از مردم به کشاورزی و مالداری وابستهاند، چنین آسیبهایی میتواند بحرانهای اجتماعی و اقتصادی را تعمیق و تشدید کند.
و نکته آخر اینکه رژيمی که فاقد هرگونه مشروعیت ملی است، با استفاده عریان از زور، به بهره برداری بی رحمانه از منابع ملی و تقویت زیرساخت های تروریستی خود ادامه می دهد و گسیل یک نیروی هزار نفری برای تاراج و استخراج معادن طلای بدخشان، نمونه ای روشن از این سیاست است؛ سیاستی که بی تردید، مقاومت ملی علیه لشکر ترور و تاراج را تقویت خواهد کرد و به بیداری و ایستادگی همگانی برای نجات افغانستان خواهد انجامید و بدخشان، بار دیگر به کانون اولیه این خیزش عظیم ملی تبدیل خواهد شد.