شکست سیاست سازشکارانه جهان با طالبان

 

بربوک تأکید کرد که جامعه جهانی طی سال‌های اخیر بارها تلاش کرده با رویکردی مبتنی بر تعامل و تشویق، طالبان را به رعایت حداقلی از حقوق انسانی وادار کند، اما این سیاست‌ها نتیجه‌ای نداشته است.

 

او گفت: برخی همچنان امیدوار بودند که شاید در کابل یا قندهار جریان‌های معتدل‌تری دست بالا پیدا کنند؛ اما امروز روشن است که این امیدها بی‌پایه بوده است.

 

سخنان آنالنا بربوک در آغاز شصت‌ویکمین نشست شورای حقوق بشر، بازتابی از یک واقعیت ناامیدکننده در افغانستان است؛ واقعیتی که طی چهار سال گذشته بارها در گزارش‌های سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری و تحلیل‌های مستقل تکرار شده است و آن این‌که سیاست تعامل و تشویق در برابر رژيم طالبان شکست خورده و چه بسا به تشجیع این رژيم به احیا و پیشبرد سیاست های سرکوبگرانه آن انجامیده است. 

 

بربوک با اشاره به وضعیت اسفبار زنان و دختران در افغانستان، آن را «نمونه‌ای کم‌سابقه از سرکوب سازمان‌یافته» توصیف کرد؛ توصیفی که شواهد گسترده‌ بازتاب یافته در ارزیابی‌های گزارشگران ویژه، کمیسیون‌های حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی نیز آن را تایید می‌کنند. در این گزارش‌ها مکررا تأکید شده که طالبان نه‌تنها حقوق زنان را محدود کرده‌اند؛ بلکه یک نظام تبعیض ساختاریافته را نهادینه کرده‌اند که برخی کارشناسان آن را مصداق «آپارتاید جنسیتی» می‌دانند؛ مفهومی که در حقوق بین‌الملل برای توصیف تبعیض سیستماتیک و هدفمند علیه یک گروه بر اساس جنسیت به‌کار می‌رود.

 

هرگز قابل انکار نیست که در سایه سیاست سازشکارانه و تعاملی جامعه جهانی با رژيم طالبان، این رژيم در چهار سال گذشته، تقریباً تمام ساختارهای قانونی و نهادی حمایت از زنان را برچیده‌اند. ممنوعیت آموزش دختران، حذف زنان از اشتغال، محدودیت شدید بر رفت‌وآمد، ممنوعیت حضور در فضاهای عمومی، حذف از نظام قضایی و حتی محدودیت در دسترسی به خدمات اولیه، مجموعه‌ای از اقداماتی است که در گزارش‌های سازمان ملل به‌عنوان «نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر» ثبت شده است. این اقدامات ‌تنها ناقض حقوق فردی زنان به مثابه انسان‌های دارای کرامت و احترام انسانی نیست؛ بلکه یک نظم اجتماعی جدید را تحمیل و نهادینه می‌کند که در آن زنان عملاً از زندگی جمعی حذف شده‌اند. گزارشگران ویژه سازمان ملل بارها هشدار داده‌اند که شدت و گستره این محدودیت‌ها در جهان معاصر بی‌سابقه است و افغانستان را به تنها کشوری تبدیل کرده که در آن نیمی از جمعیت از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی از جمله حق بسیار بدیهی آموزش محروم‌اند.

 

در برابر این روند، جامعه جهانی به رهبری سازمان ملل طی سال‌های اخیر تلاش کرد تا با رویکردی مبتنی بر تعامل، تشویق و امید به تغییر تدریجی، طالبان را به رعایت حداقلی از حقوق انسانی ترغیب کند. این سیاست بر فرضیه‌ای استوار بود که شاید در درون طالبان جریان‌های عمل‌گرا یا معتدل بتوانند بر تصمیم‌گیری‌ تندروها اثر بگذارند و مسیر حکومت‌داری را به سمت واقع‌گرایی و پذیرش قواعد بین‌المللی سوق دهند؛ اما همان‌گونه که بربوک اشاره کرد، این امیدها «بی‌پایه» بوده است. گزارش‌های متعدد نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری‌های کلیدی در قندهار و توسط حلقه‌ای رادیکال وفادار به رهبر خودکامه این رژيم انجام می‌شود که نه‌تنها تمایلی به تغییر ندارد، بلکه به‌طور فعال در پی تثبیت یک نظم ایدئولوژیک مبتنی بر حذف زنان است. این واقعیت که هیچ‌یک از وعده‌های اولیه طالبان درباره بازگشایی مکاتب دخترانه، مشارکت زنان در کار یا تعدیل محدودیت‌ها عملی نشده، نشان می‌دهد که سیاست تعامل بی قید و شرط، نه‌تنها شکست خورده؛ بلکه طالبان را در مسیر سرکوب گسترده‌تر گستاخ‌تر کرده است.

 

نکته نگران‌کننده این است که پیامدهای این سیاست، تنها محدود به حوزه حقوق بشر نیست. گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که حذف زنان از آموزش و کار، آینده اقتصادی و اجتماعی افغانستان و چشم‌انداز توسعه و ثبات را با بحران مواجه کرده است. نهادهای بین‌المللی بارها هشدار داده‌اند که مشارکت اقتصادی زنان یکی از پایه‌های رشد پایدار است و حذف آنان می‌تواند اقتصاد افغانستان را برای دهه‌ها در رکود نگه دارد. در کنار این، گزارش‌ها از افزایش افسردگی، خودکشی، خشونت خانگی و فروپاشی شبکه‌های حمایتی در میان زنان حکایت دارد؛ پیامدهایی که نشان می‌دهد بحران حقوق بشری به یک بحران انسانی تمام‌عیار تبدیل شده است. در نشست‌های شورای امنیت نیز بارها تأکید شده که وضعیت کنونی افغانستان به ویژه در حوزه حقوق زنان، تهدیدی برای توسعه اقتصادی و دورنمای حقوق بشر است.

 

در چنین شرایطی، بسیاری از کارشناسان و نهادهای بین‌المللی اکنون بر این باور اند که سیاست تعامل و تشویق باید جای خود را به رویکردی قاطعانه‌تر بدهد. این رویکرد می‌تواند شامل اعمال فشارهای هدفمند سیاسی و اقتصادی، محدودیت‌های دیپلماتیک علیه رهبران طالبان، حمایت از شبکه‌های زیرزمینی آموزش و حمایت از زنان، و تقویت سازوکارهای بین‌المللی برای مستندسازی و پیگیری نقض‌های حقوق بشری باشد. برخی تحلیلگران نیز معتقد اند که طبقه‌بندی وضعیت افغانستان به‌عنوان «آپارتاید جنسیتی» می‌تواند زمینه حقوقی لازم برای اقدامات بین‌المللی قوی‌تر را فراهم کند؛ اقدامی که می‌تواند طالبان را در سطح جهانی با مسئولیت‌پذیری حقوقی مواجه سازد.

 

با توجه به این ارزیابی، انتظار می‌رود که سخنان آنالنا بربوک، بازتاب دهنده یک اجماع رو به گسترش در جامعه جهانی باشد مبنی بر این‌که طالبان نه‌تنها به هیچ‌یک از تعهدات اخلاقی یا سیاسی خود پایبند نیستند؛ بلکه به‌طور فعال در حال ساختن یک نظام تبعیض ساختاریافته علیه زنان‌اند. تجربه چهار سال گذشته نشان داده که امید به اصلاح از درون، نه‌تنها واقع‌بینانه نیست؛ بلکه به طالبان فرصت داده تا سرکوب را تشدید و نهادینه کنند. در چنین وضعیتی، بازنگری در سیاست سازشکارانه جامعه جهانی نسبت به افغانستان تحت حاکمیت طالبان، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ زیرا ادامه وضعیت کنونی، آینده افغانستان را در تاریکی عمیق‌تری فرومی‌برد و چشم‌انداز عبور زنان و دختران به آینده ای امیدبخش و قابل اطمینان را تیره‌تر می‌کند.

 

نرگس اعتماد - جمهور