در حالی‌که جامعه شیعه افغانستان طی نزدیک به پنج سال گذشته با یکی از سخت‌ترین دوره‌های فشار، حذف و تحقیر مذهبی و اجتماعی مواجه بوده است، شماری از علمای شیعه و چهره‌های سیاسی این جامعه همچنان تلاش دارند با تکیه بر روابط شخصی و تعاملات غیررسمی با طالبان، وضعیت را «قابل مدیریت» یا «قابل بهبود از مسیر گفت‌وگوهای فردی» جلوه دهند؛ رویکردی که به باور بسیاری از منتقدان، نه تنها گرهی از مشکلات شیعیان باز نکرده، بلکه به عادی‌سازی تبعیض و سرکوب مذهبی نیز کمک کرده است.
واقعیت میدانی اما تصویر دیگری را نشان می‌دهد؛ تصویری تلخ از حذف تدریجی شیعیان از ساختار قدرت، فشار بر مناسک مذهبی، محدودسازی هویت فقهی و برخوردهای تحقیرآمیز در ادارات و نهادهای آموزشی.
 
از نخستین روزهای بازگشت طالبان به قدرت، گزارش‌های متعددی از برخوردهای تکفیری علیه شیعیان منتشر شد. در بسیاری از مناطق، جنگجویان طالبان آشکارا شیعیان را «کافر» و «رافضی» خوانده‌اند؛ ادبیاتی که ریشه در تفکر جریان‌های افراطی دارد و در پنج سال گذشته بارها زمینه‌ساز فضای تهدید و خشونت علیه جامعه شیعه شده است.
این نگاه تنها در سطح شعار باقی نماند. طی پنج سال اخیر، مساجد و مراکز مذهبی شیعیان بارها هدف حمله قرار گرفت؛ حملاتی که عمدتاً در زمان نماز یا مراسم مذهبی رخ داد و ده‌ها کشته و زخمی برجا گذاشت. هرچند طالبان معمولاً مسئولیت این حملات را متوجه گروه داعش می‌کنند، اما منتقدان می‌گویند ناتوانی یا بی‌تفاوتی در تأمین امنیت مراکز شیعه‌نشین، عملاً شیعیان را در وضعیت آسیب‌پذیر و بی‌دفاع قرار داده است.
 
در کنار ناامنی، فشار سیستماتیک بر هویت مذهبی شیعیان نیز افزایش یافته است. گزارش‌ها از منع یا محدودسازی تدریس فقه جعفری در برخی مکاتب و دانشگاه‌ها حکایت دارد؛ اقدامی که با حقوق مذهبی میلیون‌ها شیعه افغانستان در تضاد آشکار قرار دارد. در دانشگاه‌ها، شماری از استادان و کارمندان شیعه یا از وظایف خود برکنار شدند یا تحت فشار مجبور به ترک وظیفه شدند. دانشگاه بامیان در این روند به یکی از نمونه‌های برجسته تبدیل شده است؛ جایی که تغییرات گسترده اداری و اخراج نیروهای شیعه گزارش شده است.
 
همزمان، گزارش‌هایی از فشار بر کارمندان شیعه در برخی ادارات منتشر شده است؛ از جمله الزام به شرکت در نماز جماعت به امامت افراد وابسته به طالبان، در شرایطی که این روند از سوی شماری از کارمندان به عنوان نوعی اجبار و تحقیر مذهبی توصیف شده است.
 
در حوزه مناسبت‌های مذهبی نیز محدودیت‌ها افزایش یافته است. مراسم عزاداری محرم همیشه در بسیاری از مناطق با نظارت شدید امنیتی، محدودیت در نصب نمادها و جلوگیری از برخی برنامه‌های عمومی مواجه می شود؛ اقدامی که از نگاه شهروندان شیعه، دخالت در آزادی‌های مذهبی و کاهش فضای فرهنگی این جامعه تلقی می‌شود.
 
در کنار فشارهای مذهبی، مناطق شیعه‌نشین با چالش‌های اقتصادی و توسعه‌ای جدی روبه‌رو شده‌اند. در ولایت‌هایی مانند بامیان و دایکندی، گزارش‌هایی از توقف پروژه‌های زیربنایی، محدودیت در سرمایه‌گذاری و حتی مصادره یا اختلاف بر سر برخی جایدادهای محلی منتشر شده است؛ مسائلی که به احساس حاشیه‌نشینی در این مناطق دامن زده است.
 
منتقدان می‌گویند در چنین شرایطی، بخشی از علمای شیعه و چهره‌های سیاسی این جامعه به جای اتخاذ موضع جمعی و مطالبه‌محور، به روابط فردی و دیدارهای موردی با مسئولان طالبان دل‌خوش کرده‌اند؛ روابطی که بیشتر جنبه شخصی و نمادین دارد تا تأثیر ساختاری بر وضعیت عمومی جامعه شیعه.
به باور تحلیلگران، این نوع تعاملات نه توانسته تغییر محسوسی در وضعیت حقوقی و امنیتی شیعیان ایجاد کند و نه به کاهش تبعیض ساختاری منجر شده است. در مقابل، طالبان در عمل همچنان کنترل کامل نهادهای قدرت را در دست دارند و سیاست‌های کلان در قبال اقلیت‌های مذهبی بدون تغییر اساسی ادامه یافته است.
 
در چنین فضایی، برخی فعالان اجتماعی هشدار می‌دهند که فاصله میان مردم و بخشی از نخبگان مذهبی و سیاسی در حال افزایش است؛ زیرا جامعه‌ای که با تبعیض، ناامنی و محدودیت‌های روزمره مواجه است، انتظار دارد نمایندگان مذهبی و سیاسی‌اش صدای مطالبه‌گر و جمعی باشند، نه صرفاً واسطه‌های روابط فردی.
 
اکنون پرسش اساسی این است که آیا اتکای بخشی از علما و چهره‌های سیاسی شیعه به روابط شخصی با طالبان می‌تواند جایگزین حقوق جمعی و تضمین‌های قانونی شود؟ تجربه پنج سال گذشته برای بسیاری از شیعیان پاسخ روشنی به همراه داشته است: تعاملات غیرساختاری، بدون پشتوانه حقوقی و سیاسی، نه امنیت پایدار آورده و نه کرامت برابر.

احمدشاه میری- خبرگزاری جمهور