افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت، وارد یکی از پیچیده‌ترین و بحرانی‌ترین دوره‌های تاریخ معاصر خود شده است. فروپاشی ساختارهای دولتی، ضعف نهادهای عدلی و امنیتی، افزایش فقر و بیکاری و محدود شدن آزادی‌های مدنی، فضای کشور را به بستری مناسب برای رشد جرایم سازمان‌یافته و فعالیت شبکه‌های مافیایی تبدیل کرده است. بسیاری از شهروندان و نهادهای ناظر باور دارند که افغانستان امروز بیش از هر زمان دیگر در معرض گسترش ناامنی، فساد و اقتصاد جرمی قرار دارد.

در حالی که طالبان بارها از تأمین امنیت سخن گفته‌اند، گزارش‌های متعدد داخلی و بین‌المللی نشان می‌دهد که قاچاق مواد مخدر، زورگیری، اختطاف، قتل‌های مرموز، خشونت جنسی و استخراج غیرقانونی معادن همچنان در بخش‌های مختلف کشور ادامه دارد. نبود یک نظام شفاف قضایی و خاموش شدن بسیاری از رسانه‌های مستقل نیز سبب شده است که بخش بزرگی از این جرایم یا پنهان بماند یا بدون پیگیری رها شود.

افغانستان همچنان یکی از مهم‌ترین مراکز تولید مواد مخدر در جهان شناخته می‌شود. با وجود اعلام ممنوعیت کشت خشخاش از سوی طالبان، شواهد و گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که تجارت مواد مخدر هنوز هم یکی از منابع مهم درآمد برای شبکه‌های قاچاق و حلقات غیرقانونی است. بسیاری از کشاورزان به دلیل فقر شدید و نبود فرصت‌های اقتصادی، ناچار به ادامه کشت خشخاش هستند و قاچاق‌بران از ضعف کنترل مرزها برای انتقال مواد مخدر به کشورهای منطقه استفاده می‌کنند.

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که ادامه اقتصاد مواد مخدر نه تنها باعث تقویت گروه‌های مافیایی می‌شود، بلکه ساختار اقتصادی افغانستان را نیز به شدت وابسته به فعالیت‌های غیرقانونی می‌سازد. درآمدهای ناشی از قاچاق، زمینه رشد فساد، خرید سلاح و توسعه شبکه‌های جرمی را فراهم کرده و تهدیدی جدی برای امنیت منطقه به شمار می‌رود.

در شهرهای بزرگ افغانستان نیز نگرانی‌ها درباره افزایش سرقت و زورگیری رو به افزایش است. شهروندان از سرقت موتر، موترسایکل، تلفن همراه و حمله بر دکان‌ها و خانه‌ها شکایت دارند. بسیاری از مردم می‌گویند به دلیل نبود اعتماد به سیستم قضایی یا ترس از انتقام، جرأت شکایت رسمی ندارند. در برخی مناطق، افراد مسلح با استفاده از فضای بی‌ثباتی به اخاذی و تهدید مردم روی آورده‌اند.

قتل‌های هدفمند و ناپدید شدن افراد نیز یکی دیگر از نگرانی‌های عمده در افغانستان کنونی است. فعالان مدنی، خبرنگاران، نظامیان پیشین و مخالفان سیاسی از جمله کسانی هستند که در معرض تهدید قرار دارند. فضای ترس و خاموشی سبب شده است که خانواده‌های قربانیان در بسیاری از موارد از پیگیری پرونده‌ها خودداری کنند.

در کنار ناامنی‌های گسترده، بحران خشونت جنسی علیه زنان و کودکان نیز به یک نگرانی جدی تبدیل شده است. نهادهای حقوق بشری بارها هشدار داده‌اند که محدودیت فعالیت سازمان‌های حمایتی و نبود دسترسی مؤثر به عدالت، آسیب‌پذیری زنان و کودکان را افزایش داده است. بسیاری از قربانیان به دلیل فشارهای اجتماعی، ترس از بدنامی و نبود حمایت قانونی، سکوت اختیار می‌کنند.

کودکان در افغانستان با تهدیدهای گسترده‌ای روبه‌رو هستند. فقر شدید، بی‌ثباتی اقتصادی و ضعف نظارت اجتماعی باعث افزایش کار اجباری، سوءاستفاده و استثمار کودکان شده است. کارشناسان اجتماعی هشدار می‌دهند که ادامه این وضعیت می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای نسل آینده افغانستان داشته باشد.

اختطاف و باج‌گیری نیز همچنان از جرایم نگران‌کننده در افغانستان به شمار می‌رود. تاجران، داکتران و افراد دارای توان مالی بیشتر، در معرض تهدید آدم‌ربایی قرار دارند. خانواده‌های قربانیان در بسیاری از موارد مجبور به پرداخت پول هنگفت برای آزادی عزیزان خود می‌شوند و پس از آن نیز به دلیل ترس از انتقام، سکوت می‌کنند.

در کنار این بحران‌ها، موضوع استخراج و تاراج معادن افغانستان نیز نگرانی‌های فراوانی ایجاد کرده است. افغانستان دارای ذخایر بزرگ طلا، مس، لیتیوم، زغال‌سنگ و سنگ‌های قیمتی است، اما نبود شفافیت و ضعف نظارت باعث شده است که بخش بزرگی از این ثروت ملی در اختیار حلقات محدود و شبکه‌های غیرشفاف قرار گیرد. گزارش‌هایی از استخراج غیرقانونی و قاچاق سنگ‌های قیمتی از بخش‌های مختلف کشور منتشر شده که نشان‌دهنده گسترش اقتصاد مافیایی در بخش معادن است.

تحلیل‌گران باور دارند که ادامه این وضعیت می‌تواند افغانستان را بیش از پیش به مرکز فعالیت شبکه‌های جرمی و قاچاق در منطقه تبدیل کند. افزایش قاچاق مواد مخدر، انتقال سلاح، قاچاق انسان و رشد گروه‌های جنایت‌کار، تنها محدود به داخل افغانستان نخواهد ماند و امنیت کشورهای همسایه را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
با وجود تمامی این چالش‌ها، بسیاری از شهروندان افغانستان همچنان در شرایط دشوار اقتصادی و امنیتی برای بقا تلاش می‌کنند. اما کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون ایجاد ساختارهای شفاف، نظام عدلی مستقل، مبارزه واقعی با فساد و فراهم‌سازی فرصت‌های اقتصادی مشروع، افغانستان همچنان با خطر گسترش جرایم سازمان‌یافته و فرو رفتن بیشتر در بحران روبه‌رو خواهد بود.

عبدالله میری- خبرگزاری جمهور