اختلافات میان حلقه‌های قدرت در درون طالبان، به‌ویژه میان رهبری قندهار و شبکه حقانی، وارد مرحله‌ای بی‌سابقه شده است.
تازه‌ترین گزارش‌ها حاکی از آن است که هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، فرمان خلع سلاح و اخراج ۵۰ تا ۷۰ هزار نیروی وابسته به شبکه حقانی را صادر کرده است؛ تصمیمی که با واکنش تند سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله و رهبر این شبکه، مواجه شده است.
حقانی در واکنش به این فرمان گفته است که خودش حقوق این نیروها را پرداخت می‌کند، اما اجازه نخواهد داد صفوف آنان منحل شود.
این موضع‌گیری صریح، نشانه‌ای آشکار از شکاف درونی طالبان و بی‌پیشینه‌ترین چالش قدرت میان دو جناح عمده این گروه به شمار می‌رود.
بر بنیاد اطلاعات واصله به خبرگزاری جمهور، شمار جنگجویان شبکه حقانی و جنگجویان طالبان در وزارت داخله، میان ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تن تخمین زده می‌شود.
چندین منبع تأیید کرده‌اند که در موج تازه تصفیه‌ها، علاوه بر فرمان حذف ۵۰ تا ۷۰ هزار جنگجو در وزارت داخله، بیشترین کسانی که از بست‌های‌شان در نهادهای حکومتی طالبان برکنار شده‌اند، شیعیان، کارمندان حکومت پیشین و افراد وابسته به شبکه حقانی بوده‌اند.
روند تصفیه در صفوف طالبان، نخستین‌بار پس از تسلط این گروه بر افغانستان در سال ۱۴۰۰ آغاز شد. در آن زمان، رهبری طالبان دستور پاک‌سازی ساختارهای حکومتی را صادر کرد. انعام‌الله سمنگانی، یکی از سخنگویان طالبان، در پیامی گفته بود که از میان افراد اخراج‌شده، شماری از والیان پیشین نیز شامل‌اند که برخی‌شان بازداشت شده و پرونده‌های‌شان به دادگاه‌های طالبان ارجاع داده شده‌اند.
بر بنیاد گزارش کمیسیون ویژه تصفیه درون‌گروهی طالبان، آنزمان ۱۸۹۵ تن از ساختار این گروه حذف شدند. اما این رقم پایان ماجرا نبوده است.
در حمل ۱۴۰۲، رهبر طالبان بار دیگر با صدور فرمانی کتبی، به تمامی والیان و مسئولان محلی دستور داد تا روند تصفیه را از سر بگیرند و کسانی را که «قابل اعتماد» نیستند، از صفوف گروه بیرون کنند.
به نقل از منابع داخلی طالبان، تمرکز این تصفیه‌ها عمدتاً بر شمال کشور بوده و به منظور حذف چهره‌های غیرپشتون و جایگزینی آنان با افراد وابسته به قندهار و هلمند، اجرا شده است.
این منابع افزوده‌اند که وزارت دفاع طالبان شماری از فرماندهان تاجیک، اوزبیک و هزاره را به بهانه‌هایی چون دریافت رشوه یا همکاری با دولت پیشین از صفوف نیروهای امنیتی برکنار کرده اند.
هدف اصلی این تصفیه‌سازی‌ها، تحکیم نفوذ کامل پشتون‌های جنوب در نهادهای امنیتی و جلوگیری از شکل‌گیری هرگونه اعتراض احتمالی در آینده عنوان شده است.
تحلیل‌گران بر این باورند که ایستادگی سراج‌الدین حقانی در برابر دستورات رهبر طالبان، نه‌تنها نشانه جدی‌ترین اختلافات درونی این گروه است، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز شکاف‌های امنیتی و سیاسی عمیق‌تری در ساختار طالبان شود.
اکنون این پرسش اساسی مطرح است: آیا شکاف میان کابل و قندهار، به جدایی کامل شبکه حقانی از طالبان خواهد انجامید؟ زمان پاسخ این پرسش را روشن خواهد ساخت، اما آن‌چه مسلم است، طالبان و شبکه حقانی سابقا دو گروه کاملا مجزا از هم بوده و فعلا نیز ساختار طالبان بیش از هر زمان دیگر در معرض واگرایی از درون قرار گرفته است.
خبرگزاری جمهور- کابل
