یافته‌ها و روایت‌های منابع متعدد در ولایت‌های مختلف افغانستان نشان می‌دهد که حکومت طالبان پس از تسلط دوباره بر کشور، ساختار اقتصادی و اداری افغانستان را به گونه‌ای سازمان‌دهی کرده که بخش عمده فرصت‌های اقتصادی، منابع درآمدی و موقعیت‌های شغلی در اختیار حلقات همسو با این گروه و عمدتاً وابسته به یک قبیله خاص قرار گیرد؛ روندی که منتقدان آن را «قبیله‌ای‌سازی اقتصاد و قدرت» می‌خوانند.
 
بر اساس اطلاعاتی که منابع مختلف در اختیار خبرگزاری جمهور قرار داده‌اند، طالبان در کنار تمرکز قدرت سیاسی، تلاش گسترده‌ای را برای کنترل منابع اقتصادی کشور نیز آغاز کرده‌اند؛ از استخراج معادن گرفته تا اداره مؤسسات، بنادر، گمرکات، مسیرهای ترانزیتی و حتی مشاغل خورد شهری.
 
منابعی از وزارت اقتصاد طالبان به خبرگزاری جمهور گفته‌اند که بیش از ۹۵ درصد کارکنان بسیاری از مؤسسات داخلی و بین‌المللی فعال در افغانستان، از سطح مدیریت تا بخش‌های خدماتی، از میان افراد همسو با طالبان و عمدتاً پشتون‌ها استخدام شده‌اند؛ روندی که به گفته این منابع، با فشار مستقیم نهادهای استخباراتی و اداری طالبان عملی می‌شود.
 
معادن؛ ثروت ملی در اختیار حلقات نزدیک به طالبان
به گفته منابع، بخش عمده قراردادهای استخراج معادن افغانستان به افراد نزدیک به طالبان یا تاجران همسو با این گروه واگذار شده است. این قراردادها نه‌تنها بدون شفافیت لازم منعقد می‌شوند، بلکه در بسیاری موارد معیارهای محیط‌زیستی و تعهدات فنی نیز نادیده گرفته می‌شود.
 
منابع محلی می‌گویند در اکثر پروژه‌های استخراجی، کارگران و کارمندان از مناطق دیگر و عمدتاً از میان پشتون‌های همسو با طالبان جذب می‌شوند و باشندگان بومی سهم اندکی در این پروژه‌ها دارند.
به باور آگاهان اقتصادی، طالبان با واگذاری معادن به حلقات محدود قومی و سیاسی، عملاً اقتصاد افغانستان را به سمت انحصار سازمان‌یافته سوق داده‌اند؛ وضعیتی که می‌تواند شکاف‌های قومی و اجتماعی را بیش از پیش عمیق کند.
 
مالیات، عوارض و فشار اقتصادی بر مناطق غیرپشتون
شماری از رانندگان مسیر کابل ـ مناطق مرکزی در گفتگو با خبرگزاری جمهور گفته‌اند که طالبان آنان را مجبور به پرداخت هزینه‌های سنگین برای رنگ‌آمیزی موترها، اخذ جواز مسیر و پرداخت مکرر عوارض جاده‌ای می کنند.
این رانندگان ادعا می‌کنند که موترهای مربوط به برخی مناطق پشتون‌نشین، به‌ویژه از ولایت میدان وردک، از بسیاری از این محدودیت‌ها و پرداخت‌ها معاف هستند.
 
منابع دیگری از کابل نیز می‌گویند که حتی کراچی‌های باربری در برخی مناطق مزدحم پایتخت شماره‌گذاری شده و مالکان آن‌ها مجبور به پرداخت پول به طالبان تحت عنوان مالیات شده‌اند.
همزمان، شماری از منابع محلی می‌گویند که در برخی مناطق غیر پشتون‌نشین، حتی جمع‌آوری گیاهان طبی نیز به شرکت‌های قراردادی نزدیک به طالبان واگذار شده و باشندگان بومی از بهره‌برداری سنتی این منابع محروم شده‌اند.

اخاذی از سرمایه‌گذاران و حذف تدریجی کارمندان غیرپشتون
چندین سرمایه‌گذار از ولایت‌های مرکزی افغانستان نیز به خبرگزاری جمهور گفته‌اند که طالبان با ایجاد موانع اداری، اخاذی و فشارهای امنیتی، فعالیت‌های اقتصادی آنان را دشوار ساخته‌اند.
به گفته این منابع، بسیاری از تاجران برای ادامه فعالیت ناچار به پرداخت پول‌های غیررسمی به افراد و نهادهای وابسته به طالبان هستند.
 
در کنار این، گزارش‌ها حاکی از آن است که در شماری از ادارات حکومتی، کارمندان غیرپشتون به بهانه‌های مختلف برکنار شده و جای آنان را افراد نزدیک به طالبان گرفته‌اند؛ روندی که حتی شامل بست‌های خدماتی و پایین‌رتبه نیز می‌شود.
 
«گرسنگی سیستماتیک»؛ ابزار کنترل اجتماعی؟
منابع گفتگوکننده با خبرگزاری جمهور معتقدند طالبان در کنار سرکوب سیاسی، از اقتصاد نیز به‌عنوان ابزار کنترل اجتماعی استفاده می‌کنند. به باور آنان، محدودسازی فرصت‌های اقتصادی برای اقوام غیرهمسو، بخشی از راهبرد این گروه برای وابسته‌سازی جامعه و تقویت پایگاه قومی خود است.
 
هرچند طالبان تاکنون به این اتهامات واکنش رسمی نشان نداده‌اند، اما افزایش شکایات مردمی درباره تبعیض در استخدام، قراردادهای اقتصادی، مالیات و توزیع منابع، نگرانی‌ها از تشدید شکاف‌های قومی و بی‌عدالتی ساختاری در افغانستان را افزایش داده است.
 
کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند زمینه‌ساز بحران‌های عمیق‌تر اجتماعی، مهاجرت گسترده نیروهای متخصص و افزایش بی‌اعتمادی میان اقوام مختلف کشور شود.
 
خبرگزاری جمهور- کابل