​خبرگزاری جمهور — کابل:
 طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان، همواره در محافل داخلی و بین‌المللی از «تأمین امنیت سراسری» و «برچیدن جزایر قدرت» به عنوان بزرگ‌ترین دستاورد خود یاد کرده‌اند. این گروه مدعی است که متنفذان قومی، فرماندهان جهادی و مهره‌های با نفوذ دوره جمهوریت را که هر کدام قلمرو خاص خود را داشتند، حذف کرده و یک حاکمیت واحد مرکزی به وجود آورده است. اما واقعیت‌های جاری در بدنه ادارات و ولایات کشور، روایت کاملاً متفاوتی را نشان می‌دهد؛ روایتی که از شکل‌گیری ملوک‌الطوایفی نوین و ایجاد جزایر قدرت به مراتب خطرناک‌تر و خودسرتر از گذشته پرده برمی‌دارد.
 
​از حذف واژه «ملی» تا ارتش و موترهای شخصی
​در دوره جمهوریت، علی‌رغم انتقادات جدی بر عملکرد حاکمیت و نفوذ مخرّب اصطلاحاً «ستون پنجم» در نظام به ویژه در دوره اشرف غنی، ساختارها حداقل در ظاهر نمادهای ملی را حفظ کرده بودند.
​امروز در سایه کنترل طالبان، واژه «ملی» عملاً از هویت نهادها رخت بربسته است؛ جز تلویزیون ملی که آن هم تحت کنترل شدید قرار دارد و درحال تبدیل شدن به رسانه‌ای کاملاً تک‌قومی است. نمود عینی این چندپارگی را می‌توان در موترهای رنجر نظامی دید؛ وسایطی که روزگاری متعلق به پولیس ملی، امنیت ملی یا وزارت دفاع ملی بود، اکنون با خط درشت به نام فرماندهان و مقامات ارشد طالبان مسمی شده‌اند. عباراتی چون کاروان ذبیح‌الله مجاهد، کاروان عبدالله سرحدی، کاروان خلیفه سراج‌الدین حقانی و دهها نمونه‌ مشابه دیگر، آشکارا نشان‌دهنده شخصی‌سازی تسلیحات، نظامی‌گری و منابع عامه در این رژیم است.
 
​ جغرافیای تقسیم شده و حکومت‌های مستقل
​تحلیل وضعیت میدانی نشان می‌دهد که افغانستان امروز نه به سوی یک دولت مرکزی واحد، بلکه به سمت ملوک‌الطوایفی شدن در حرکت است و هر گوشه از کشور توسط یک جناح یا شخص خاص اداره می‌شود.
​قندهار به عنوان مرکز ثقل تصامیم ایدئولوژیک و فردی هبت‌الله آخوندزاده عمل می‌کند، در حالی که لوی پکتیا قلمرو نفوذ بی‌رقیب سراج‌الدین حقانی و شبکه تحت امر اوست. کابل به میدان‌داری چهره‌های تندرو نظیر عبدالحکیم شرعی، خالد حنفی، مولوی وثیق و... تبدیل شده و در شمال کشور و ولایات دوردست نیز حاکمیت مطلق در دست فرماندهان محلی و جنگجویان است؛ تا جایی که در ولایتی مثل بدخشان، هر معدن به یک حکومت مستقل و منبع درآمد شخصی برای جنگجویان تبدیل شده است.
 
​در این میان، گزارش‌های تکان‌دهنده‌ای از خودسری این ملوک‌الطوایف محلی در شمال و دیگر نقاط کشور به گوش می‌رسد. رفتارهایی چون ترورهای هدفمند، سرقت، تجاوز به عنف، به زور به سنگر بردن زنان و رقصاندن آن‌ها، نمونه‌هایی از جنایاتی است که بدون هیچ‌گونه پاسخگویی قانونی و با اتکا به قدرت تفنگ انجام می‌شود.
 
​تقابل درون‌گروهی؛ وقتی وزیر عدلیه فرمان نخست‌وزیر را نمی‌خواند
​یکی از بارزترین نشانه‌های ملوک‌الطوایفی نوین، استقلال مطلق برخی مقامات از زنجیره فرماندهی مرکزی است. در طول بیش از دو دهه جمهوریت، کمتر سابقه‌ای وجود داشت که یک وزیر رسماً فراتر از فرمان رئیس‌جمهور عمل کند؛ اما امروز عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه طالبان، دادگاه اختصاصی، زندان شخصی و قوه قهریه و جنگجویان وفادار به خود را دارد و در ساختار قدرت، اهمیتی برای نهادهای کلیدی مانند نخست‌وزیری، وزارت داخله یا ریاست عمومی استخبارات قائل نیست.
 
​نمونه بارز این خودسری در جریان تنش‌های ماه محرم امسال هویدا شد. شواهد نشان می‌دهد که در ماجرای برخورد تند با شیعیان، پاره کردن پرچم‌های حسینی، بستن تلویزیون تمدن و حوزه علمیه خاتم‌النبیین (ص)، نهادهای نامبرده امنیتی و استخباراتی طالبان ظاهراً با این اقدامات افراطی موافق نبوده‌اند، اما وزیر عدلیه با اتکا به قدرت و نیروی شخصی خود، این تصامیم را به تنهایی به کرسی نشانده است.
​
فرجام ملوک‌الطوایفی نوین؛ بازگشت به قوانین قرون اولیه
​با تکیه بر این فاکتورها، ادعای طالبان مبنی بر برچیدن جزایر قدرت، یک مغالطه آشکار است. این گروه تنها ساختار قبلی را متلاشی کرده و به جای آن، جزایری نوظهور با قدرت‌های بالقوه و خطرناک و تروریستی ایجاد کرده است که به مرور زمان کشور را نه تنها به زون‌ها، بلکه به حکومت‌های مستقل در سطح ولسوالی‌ها تقسیم خواهد کرد.
 
​عواقب این رویکرد در درازمدت، سوق دادن افغانستان به سمت تجربه‌ای است که بشر در طول تاریخ خود کمتر نظیر آن را دیده است؛ حاکمیتی چندپاره مبتنی بر انحصار مطلق که در آن تفنگ، وفاداری جناحی و قوانین قرون اولیۀ «پشتون‌والی» جایگزین هرگونه قانون مدرن و مدنی می‌شود.
 
شاهین علیزاده- خبرگزاری جمهور