د ملي امنیت شورا د پولیسو او ولسي جرګې د ځینو غړو تر منځ راپورته شوې لانجې ته په اشارې وايي، هيڅوک د چا د سپکاوي حق نه لري او پولیس مکلف دي چې قانون پر ټولو يو ډول پلی کړي.
د جمهور آژانس د خبر له مخې د پولیسو او وکیلانو تر منځ د لانجې د حل په تړاو د ملي امنیت شورا سلاکار له ځینو وکیلانو او دغه راز د کورنیو چارو وزارت له رهبرۍ سره کتلي دي.
د ملي امنیت سلاکار ښاغلي حمدالله محب د ولسي جرګې له غړي نریندرا سنګ خالصه سره لیدنه کې ویلي، د پارلمان غړي د ولس استازي او د قانون جوړوونکي دي او ټول یې درناوی کوي.
نوموړي زیاته کړې، وکیلان تر بل هر چا د قانون په ارزښت پوهېږي او په کار دهو چې د قانون په عملي کولو کې همکاري او مرسته وکړي.
ښاغلي محب د خلکو له ځينې نماينده ګانو او د کورنیو چارو وزارت له رهبرۍ سره کتنه کې ټینګار وکړ، چې هيڅوک د چا د سپکاوي حق نه لري او پولیس مکلف دي قانون پر ټولو يو ډول پلی کړي.
نوموړي کورنیو چارو له سرپرست وزیر مسعود اندرابي او ارشد معین جنرال خوشحال سادات څخه و غوښتل، چې څخه امنیتي منسوبان دې ټکي ته متوجه کړي، چې د ستونزې د رامنځ ته کېدو پر مهال له نرمښت او سم چلنده کار واخلي.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړو د رامنځته شوي مشکل تر څنګ ځینو نورو موضوعاتو ته هم اشاره وکړه، چې په امنیتي او اجرآتي برخه کې د وکیلانو په اړه موجودې دي.
دوی د خپلو موټرو د ګرځولو، وسلو او ساتونکو په اړه یو شمېر وړاندیزونه شریک کړل، چې د ملي امنیت سلاکار لخوا یې په اړه د قانوني اجرآتو د کېدو ډاډ ورکړل شو.
د ملي امنیت شورا په خپره کړې خبرپانه کې دا هم ویلي، چې د وروستۍ ستونزې د حل لپاره يو پلاوی هم وټاکل شو، چې د جرګې له اداري پلاوي سره د يادو ستونزو د حل په اړه ګډ کار وکړي.
جمهورخبري آژانس:کابل