د طالبانو د عدلیې وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې د کورونو مالکین اجازه نلري چې د ۱۴۰۳ کال په پرتله له ۱۰ سلنې څخه زیات کرایه زیاته کړي. دا پریکړه په هغه غونډه کې وشوه چې د بیو د زیاتوالي د مخنیوي لپاره جوړه شوې وه.

د جمهور آژانس د خبر له مخې د وزارت مطبوعاتي اعلامیه وايي، د دې قانوني حد څخه هر ډول سرغړونه به تعقیب شي او "قانوني اقدام" به وشي. طالبانو دا هم خبرداری ورکړی چې په سپین کاغذ لیکل شوي د کرایې قراردادونه باطل دي او یوازې په رسمي اسنادو کې ثبت شوي قراردادونه به د منلو وړ وي.

دا پریکړه په داسې حال کې کیږي چې د سلګونو زرو مهاجرینو څپې، په ځانګړې توګه په وروستیو میاشتو کې، د کابل په ګډون په لویو ښارونو کې د کورونو په بازار بې ساري فشار راوړی دی. په پایله کې، ډیری ښاریان په کرایه کې د تیز زیاتوالي او د مناسب کور موندلو ستونزې راپور ورکوي.

د دې مقرراتو د اعلان سره سره، د کابل ځینې اوسیدونکي وايي چې طالبانو لا تر اوسه د کرایې بازار په مؤثره توګه نه دی څارلی، او د کور مالکین په خپله خوښه نرخونه لوړوي.

کارپوهان وايي چې د بازار د کنټرول لپاره د شفاف میکانیزم نشتوالی، او د مخ په زیاتیدونکي غوښتنې په پرتله د کورونو عرضه کموالی، کولی شي د محدودیتونو پلي کول یوه جدي ننګونه کړي.

جمهورخبري آژانس