داکتر عبدالله برای دوم شدن تلاش می کند؟

اشرف غنی احمدزی می‌گوید پست ریاست اجرایی اختیارات زیادی خواهد داشت.
آقای احمدزی گفته صلاحیت‌های مقام ریاست اجرایی «قابل ملاحظه است» و بر سر جزئیات آن «من و داکتر صاحب عبدالله انشاالله به نتیجه می‌رسیم.»
آقای احمدزی گفت که امیدوار است در صورتی که او برنده انتخابات باشد، رقیبش آقای عبدالله، خود مقام ریاست اجرایی را بپذیرد. او گفت:«در گذشته با آقای عبدالله همکاری داشتیم و فضای خوبی را ایجاد کرده می‌توانیم. در صورتی‌که خودشان این آرزو را نداشته باشند، در آن صورت از صلاحیت رئیس جمهوری است که چه کسی را به این سمت منصوب کند.»
در بند سوم سند ضمیمه اعلامیه مشترک آمده:«تا زمانی که مقام صدراعظم اجرایی بر مبنای قانون اساسی ایجاد گردد، وظایف صدراعظم اجرایی را رئیس اجرائی حکومت پیش خواهد برد. این مقام بلافاصله توسط فرمان رئیس جمهوری ایجاد شده و توسط شخصی که از طرف کاندیدای دومی انتخابات معرفی و از جانب رئیس جمهور تایید گردیده باشد، اشغال می‌گردد.»
در همین حال، عطامحمد نور و داکتر عبدالله بار دیگر هشدار داده اند که اگر حکومت تقلبی سر کار بیاید و تفتیش عادلانه نباشد، حرکت های سبز و نارنجی راه اندازی می کنند و نتایج را نمی پذیرند.
در این میان، پرسش اساسی این است که آیا داکتر عبدالله و تیم او برای دوم شدن تلاش می کنند؟
از دید ناظران، دست کم موضع گیری های تیم تحول و تداوم نشانگر آن است که این تیم، خود را برنده اصلی شمارش و تفتیش آرا می داند و از هم اکنون برای سمت ریاست اجرایی حکومت آینده که به زعم این تیم به اصلاحات و همگرایی می رسد، خط و نشان می کشد.
اینکه اشرف غنی می گوید در مورد جزئیات صلاحیت های این سمت، او با داکتر عبدالله به نتیجه خواهد رسید و می افزاید که امیدوار است خود داکتر عبدالله این سمت را بر عهده بگیرد، این نشانگر آن است که تیم تحول و تداوم حتی نمی تواند تصور کند که ممکن است نتایج تفتیش آرا به گونه ای رقم بخورد که یکی از اعضای این تیم یا خود اشرف غنی احمدزی، رییس اجرایی حکومت آینده شود.
پیش از این نیز اعضای این تیم، بر محفوظ بودن صلاحیت های رییس جمهور آینده بربنیاد قانون اساسی، سخن گفته و تاکید کرده اند که اصل ریاستی بودن نظام، غیرقابل تغییر است و رییس شورای اجرایی به نخست وزیر اجرایی، تغییر نخواهد کرد.
این موضع گیری ها عملا بدان معناست که تیم تحول و تداوم از هم اکنون خود را مالک و صاحب بلامنازع ارگ ریاست جمهوری می داند و همه آنچه ذیل عنوان پروسه تفتیش صد درصدی آرا جریان دارد را در راستای اقناع تیم اصلاحات و همگرایی از نتایج انتخابات ۲۴ جوزا و مهار اعتراضات هواداران گسترده این تیم ارزیابی می کند.
با این حساب، از دید ناظران، افق های تشکیل دولت وحدت ملی، با این پیشداوری ها و پیشفرض های مخرب و انحصارطلبانه، مبهم و تاریک می نماید و شاید این یکی از عمده ترین عوامل تشدید هشدارهای شخصیت های برجسته وابسته به تیم اصلاحات و همگرایی مبنی بر غیر قابل تحمل بودن تحمیل نتایج برآمده از تقلب به حساب آید.
این در حالی است که به نظر نمی رسد اعتراضات گسترده تیم اصلاحات و همگرایی، تاخیر چندماهه در نتایج انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری، انتشار فایل صوتی نشان دهنده انجام تقلب های گسترده در انتخابات و کشمکش های حاشیه ای دیگر در این خصوص، صرفا به هدف دوم شدن و احراز سمت ریاست شورای اجرایی به وسیله نماینده تیم اصلاحات انجام شده باشد.
مدعای محوری تیم داکتر عبدالله از همان ابتدا تاکنون این بوده است که او برنده قاطع و اصلی یک انتخابات پاک، شفاف، سراسری و مردمی است و آنچه نتایج انتخابات را به انحراف کشانده، تقلب های سازمان یافته بوده است.
با این حساب، خط و نشان های تیم تحول و تداوم برای سمت ریاست اجرایی حکومت آینده، جز آنکه روند شمارش آرا را با اختلال مواجه کند، فضای پس از توافق دو نامزد را کدر و تار و مبهم نماید و زمینه های تشکیل دولت وحدت ملی را با چالش و مانع روبرو کند، پیش از انتشار نتایج نهایی روند حاضر، هیچ سود و ثمری نخواهد داشت و به دلیل تشویش اذهان عامه، غیر قانونی محسوب می شود.
سیدعلی حسینی- خبرگزاری جمهور