مجلس و گزینه های سرخ و سبز

مجلس نمایندگان اعلام کرد که اسناد نورالحق علومی؛ وزیر پیشنهادی وزارت داخله نهایی شده و از حکومت خواسته؛ تا او را دوباره به عنوان نامزدوزیر داخله به این مجلس معرفی کند.
سید اکرام؛ منشی مجلس نمایندگان گفت کمیسیون‌ مشترکی که روی اسناد نامزدوزیران کابینه دولت وحدت ملی کار می‌کنند، متقاعد شده که آقای علومی شهروندی کشور دیگری را ندارد.
آقای اکرام گفت که اسناد مربوط به ترک تابعیت صلاح‌الدین ربانی نیز در اختیار کمیسیون‌ مشترک قرار گرفته و قرار است این کمیسیون فیصله خود را در مورد آن اعلام کند.
او همچنین گفت که اسناد نجیبه ایوبی؛ وزیر پیشنهادی زنان مورد قبول کمیسیون مشترک واقع نشد؛ اما اسناد سه نامزدوزیر ترانسپورت، سرحدات و قبایل و فواید عامه تایید شده است.
آقای اکرام افزود که انتظار می ‌رود جلسه رای ‌گیری در مورد کابینه سه شنبه یا چهارشنبه این هفته برگزار شود.
او همچنین گفت که مجلس می ‌خواهد تا آخر این هفته بودجه سال جدید را نهایی کند و پس از آن به تعطیلات زمستانی خواهد رفت.
اگر از موضع گیری های احساسی و ایدئولوژیک پرهیز کنیم، نورالحق علومی از معدود چهره هایی است که در ترکیب کابینه وحدت ملی، در همان سمتی معرفی شده است که هم تخصص و دانش کار در آن را دارد، هم تجربه مدیریتی گذشته و هم برنامه بهبود امور در زمینه مورد نظر را در آینده دارا است.
آقای علومی پیش از این نیز در سمت های امنیتی ایفای نقش کرده و از همه مهم تر اینکه او از معدود افرادی است که با تمام فراز و فرودهای تاریخ ۳۰ سال اخیر افغانستان آشنا است و به خوبی می داند که ریشه های معضل جاری امنیتی در کشور، از کجا آب می خورد و چه دست هایی در آن دخالت دارند و راه های مقابله با آن چیست.
از سوی دیگر، آقای علومی چه در زمانی که دارای پست و سمت و مقام و مرتبه بود و چه زمانی که به عنوان یک نظامی بازنشسته در کشور زندگی می کند، در کنار مردم مانده، با آنها ارتباط برقرار کرده و از طریق مصاحبه ها و گفتگوهای رسانه ای، راهکارهای مؤثری برای بهبود وضعیت امنیتی و تقویت نیروهای مسلح کشور ارائه کرده است.
انتظار می رود با بی پایه ثابت شدن ظن داشتن تابعیت هالندی وی، او بتواند با موفقیت از فیلتر نمایندگان پارلمان عبور کند و با کارت سبز نمایندگان، حد اقل یکی از کرسی های کابینه وحدت ملی، با فرد شایسته آن پر شود.
در زمینه برخورد با سه تن دیگر از وزرایی که ظن داشتن تابعیت دوگانه در مورد آنها وجود داشت، انتظار می رود پیش از آنکه آنها قربانی توطئه دیگری شوند، فرایند ابطال و انصراف از تابعیت دوم خود را سپری کنند؛ تا مقبول کمیسیون مجلس واقع شوند.
افزون بر آنکه باید تاکید کرد که این امر نیازمند دقت بیشتر است؛ تا روشن شود نامزدوزرای یادشده واقعا از تابعیت دوم خود انصراف داده اند و از سوی دیگر آنها نیز می بایست متعهد شوند که منافع افغانستان را نسبت به منافع کشور متبوع دوم شان ترجیح می دهند؛ چیزی که در سال های گذشته متاسفانه وجود نداشته است.
رد اسناد تحصیلی خانم نجیبه ایوبی؛ نامزد وزارت زنان نیز از آن تصمیم هایی است که به نظر می رسد درصد اشتباه آمیز بودن بسیار اندک است. بربنیاد اسناد و اطلاعاتی که طی روزهای اخیر، به رسانه ها و شبکه های اجتماعی درز کرده، خانم ایوبی تا پیش از آنکه به عنوان نامزد وزارت زنان معرفی شود، حتی پایان نامه دوره لیسانس خود را دفاع نکرده بود و به دنبال معرفی وی به این سمت، اقدام به این کار کرد که در این میان، روشن نیست که آیا در این روند، ضوابط و معیارهای تحصیلات عالی رعایت شده است یاخیر. ضمن آنکه باید تاکید کرد که سند تحصیلی لیسانس برای کسی که می خواهد وزیر و نماینده نیمی از جامعه افغانستان باشد و آنها را از محرومیت و بیسوادی بیرون آورد، واقعا کافی نیست.
در خصوص دیگر افرادی که گمان می رود دارای تابعیت دوگانه اند مجلس به رغم موضع گیری های موافق و مخالف فراوان و تنش های شدید، انتظار می رود بر پایه همان مصوبه ای تصمیم بگیرد که پیشتر تصویب کرده بود و در این زمینه اکنون توپ در زمین حکومت است. یا نامزدهای تازه معرفی می کند و یا روند انصراف از تابعیت دوم آنها را تسریع می بخشد.
عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهورل