مراسم سوگواری ملاعمر، یک هدف نظامی است

دولت گفته که برگزاری هر نوع تجمعی با هدف "همسویی، همدردی و تبلیغ مکتب ملاعمر"، ممنوع است.
حسیب صدیقی؛ سخنگوی ریاست امنیت ملی در یک نوار تصویری که روز دوشنبه ۱۲ اسد روی صفحه فیسبوک این ریاست منتشر شده، این تجمعات را "هدف مشروع نظامی" برای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ‌خوانده است.
آقای صدیقی می‌گوید که دولت افغانستان به این نیروها دستور داده تا برای جلوگیری از برگزاری چنین تجمعاتی "سریع، قاطعانه و همه‌جانبه" اقدام کنند.
سخنگوی امنیت ملی از ملا عمر به عنوان عامل جنگ و عقب‌ ماندگی در تاریخ معاصر افغانستان نام برده و گفته است که او از زمان تاسیس گروه طالبان تا هنگام مرگ، "به اشاره بیگانگان، مسؤول قتل هزارها افغان بی‌ گناه" است.
آقای صدیقی گفته که برگزاری چنین تجمعاتی "جفا به ملت بزرگ افغانستان و توهین به خون هزاران شهید افغان" است. او از مردم افغانستان خواسته است در این تجمعات شرکت نکنند.
این مهم ترین و بهترین واکنشی است که دولت تاکنون در برابر مرگ ملاعمر، نشان داده است.
این تصمیم اگرچه با توجه به رویدادهایی که پیرامون مرگ ملا عمر روی داد و طی آن، شماری در کابل و سایر ولایت های کشور برای رهبر تروریست و جنایتکار طالبان، مجالس ختم و ترحیم و بیعت برگزار کردند؛ اما پیشگیری از گسترش دامنه این واکنش ها، حتی اگر دیرهنگام نیز صورت بگیرد، یک اتفاق مثبت است و باید از آن استقبال کرد.
صرف نظر از اینکه این اقدام، خواسته اصلی و مهم مردم اقشار مختلف مردم افغانستان به عنوان قربانیان اصلی ۲۰ سال جنایت و ترور و کشتار و آدم کشی رهبر تروریست طالبان است، یک مساله مربوط به امنیت ملی کشور نیز هست.
با توجه به وضعیت امنیتی به شدت شکننده و آسیب پذیر حاکم بر افغانستان که مؤثرترین عوامل آن، نیروهای وفادار به ملاعمر و اقمار و ایادی او هستند، بزرگداشت و ترحیم و تکریم رهبر درگذشته طالبان، آشکارا یک اقدام ضد امنیت ملی کشور است.
ادامه این گونه تجمعات و گردهمایی ها می تواند به معنای اعلام برائت و بیزاری از دولت کنونی، قانون اساسی، ضدیت با نیروهای امنیتی و دستاوردهای مهم کشور و اعلام بیعت با «مکتب ملا عمر» و پیمان بستن با راه و هدف و مشی و منش تروریستی او باشد.
بنابراین، اقدام ریاست امنیت ملی کشور مبنی بر ممنوعیت هرگونه تجمع برای ملا عمر و تلقی این نوع گرد همایی ها به مثابه یک هدف مشروع نظامی، اقدامی کاملا در جهت امنیت ملی کشور است و می تواند بخشی از مأموریت طبیعی نیروهای امنیتی برای مبارزه با تروریزم و تامین امنیت کشور محسوب شود.
بدیهی است که هیچکس نه حق دارد و نه می تواند با این تصمیم مخالفت کند، نه صرفا به این جهت که این تصمیم، از سوی یکی از مهم ترین نهادهای امنیتی کشور، اتخاذ شده؛ بلکه به این سبب که این مساله، مورد خواست همه مردم افغانستان و درست منطبق با قواعد قانون اساسی و سایر قوانین کشور است.
آنهایی که برپایی اینگونه تجمعات را بر پایه اصول قانون اساسی، حق مدنی شهروندان می دانند، ابتدا باید بدانند که آزادی های مدنی مندرج در قانون اساسی برای کدام طیف از شهروندان کشور، مشروعیت و اعتبار دارد. آنها همچنین باید پاسخ بدهند که آیا طالبان و هواداران آنها در سایر موارد نیز به اصول قانون اساسی کشور به ویژه بخش های مربوط به حقوق شهروندی و مدنی اتباع افغانستان نیز احترام می گذارند یانه و اگر چنین است، چرا از پذیرش این قانون سر بازمی زنند و تغییر و تعدیل آن را شرط لازم بازگشت به روند صلح و زندگی صلح آمیز عنوان می کنند؟
آزادی بیان و آزادی های مدنی منبعث از قانون اساسی و قوانین عادی کشور، نباید به معنای هرج و مرج و بی سر و سامانی و خودسری عناصر سودجو و فرصت طلب، تعبیر شود.
اگر قوانین کشور، آزادی تجمعات را به رسمیت شناخته، اقدام علیه امنیت و حاکمیت ملی، جان و مال و ناموس شهروندان، تمامیت ارضی و نیروهای امنیتی کشور را نیز در چارچوب جرایم سنگین، طبقه بندی کرده و عاملان آن را به عنوان تروریست، جنایتکار و شایسته پیگرد و محاکمه، شناخته است.
با این حساب، چه کسی سزاوارتر از ملاعمر برای انتساب این جرایم و شایستگی برای مجازات و تنبیه؟
نکته آّخر هم اینکه برگزاری مراسم ترحیم و سوگواری برای رهبر تروریست طالبان یک هدف مشروع نظامی است؛ زیرا آنهایی که در این مراسم شرکت می کنند، مرام و منش او را تایید می کنند و در نتیجه، بخشی از نیروهای وفادار به او محسوب می شوند.
عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور