رد فرمان دوم؛ قوانین انتخاباتی گروگان چیست؟

مجلس نمایندگان، روز دوشنبه، دومین فرمان تقنینی اشرف غنی، در مورد ساختار، وظایف و صلاحیت‌های نهادهای انتخاباتی را رد کرد.
اول این هفته، مذاکرات نمایندگان در این مورد، جلسه علنی را به تشنج کشاند.
عبدالقادر زازی وطن‌دوست؛ نماینده کابل در مجلس یکی از دلایل رد این فرمان را مغایرت صدور این فرمان با حکم ماده ۷۹ ا قانون اساسی خواند. به گفته او، رئیس جمهوری زمانی می‌تواند فرمان تقنینی صادر کند که ضرورت فوری وجود داشته باشد.
این عضو مجلس گفت که تعریف ضرورت فوری وقتی مطرح است که پارلمان در تعطیلات باشد و در مورد خاصی خلأ قانونی وجود داشته باشد؛ در حالی که در زمان صدور این فرمان، چنین ضرورتی وجود نداشته، چرا که پیش صدور این فرمان، قانون تصویب شده از قبل وجود داشته است.
آقای زازی وطن‌دوست گفت دلیل دیگر، عدم رعایت زمان قانونی برای ارسال آن از جانب رئیس جمهوری به مجلس نمایندگان است. دلیل سوم او عدم رعایت اصل بیطرفی مجلس بود.
با این حال، رد دومین فرمان تقنینی اشرف غنی در مورد ایجاد اصلاحات در قوانین و نظام انتخاباتی کشور از سوی مجلس نمایندگان، با توجه به فشارهای سنگینی که در هفته های اخیر بر اعضای این نهاد، جریان داشت، کاملا غیر مترقبه و غیر قابل پیش بینی بود. توافق اکثر اعضای مجلس با رد این فرمان نیز تعجب و شگفتی بسیاری از ناظران را برانگیخت.
این تصمیم اما نشان داد که بخش عظیمی از اعضای مجلس نیز مانند بخشی قابل توجه از ارکان حکومت، اراده کافی برای ایجاد اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات پارلمانی در ششمین سال کاری مجلس کنونی را ندارند.
این بسیار ناامیدکننده بود؛ زیرا با این تصمیم، بن بستی که پیش از این در روند ایجاد اصلاحات انتخاباتی به وجود آمده بود، عملا تقویت شد، با این تفاوت که این بار، دیگر کسی انگشت اتهام را صرفا به سمت ارگ و نهاد ریاست جمهوری، نشانه نمی رود؛ بلکه اعضای مجلس نمایندگان نیز در این اتهام سهیم شده اند.
این یک پیام روشن دارد و آن اینکه روند ایجاد اصلاحات انتخاباتی و جرح و تعدیل قوانین مربوط به این حوزه، عملا از سوی ارگ ریاست جمهوری و مجلس نمایندگان به گروگان گرفته شده است.
ناگفته روشن است که بسیاری از اعضای کنونی مجلس نمایندگان، از این تعلیق و بن بست، سود می برند. آنها می دانند که اگر مانع از پیشرفت سریع روند اصلاحات انتخاباتی و فراهم شدن زمینه برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی در پاییز سال جاری شوند، ریاست جمهوری مجبور است به بهای نقض آشکار و مکرر اصول روشن و غیر قابل تفسیر قانون اساسی، مدت مأموریت نمایندگان کنونی مجلس را بار دیگر و برای سال هفتم نیز تمدید کند.
این اتفاق، از جهتی دیگر به سود ارگ ریاست جمهوری است؛ زیرا با انداختن بار مسؤولیت بن بستی که در این مسیر به وجود آمده بر دوش مجلسی ها، نه تنها انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی را برگزار نمی کند؛ بلکه عملا از برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی و تعریف جایگاه حقوقی ریاست اجرایی و نیز بازتعریف صلاحیت و جایگاه ریاست جمهوری نیز امتناع می ورزد و به این ترتیب، همان گونه که اشرف غنی می خواهد، دو اصل مهم مورد توافق دو رهبر حکومت وحدت ملی در توافقنامه سیاسی، نقض می شود و عملیاتی نمی گردد.
به این ترتیب، با تصمیمی که دیروز اعضای مجلس نمایندگان گرفتند، به نظر می رسد که یک تبانی و تراضی ناخواسته میان ارگ ریاست جمهوری و اعضای مجلس به وجود آمده است. آن که در این میان، زیان خواهد دید، ریاست اجرایی و مردم افغانستان خواهند بود. ریاست اجرایی به دلیل عدم موفقیت در الزام ارگ به اجرایی کردن اصول مهم توافق سیاسی و مشخص شدن حدود و ثغور جایگاه حقوقی و صلاحیت های قانونی این نهاد در قانون اساسی؛ و مردم هم به جهت حذف سیستماتیک از صحنه سیاست و کاهش و محدودسازی روزافزون نقش آنها در مشروعیت بخشیدن به نهادهای وابسته به قدرت و دولت.
در این میان، مجلس و حکومت، با توجه به استدلال هایی که مطرح می کنند، به راحتی می توانند بار مسؤولیت اقدام به گروگان گیری قوانین و اصلاحات انتخاباتی را بر دوش دیگری بیاندازند؛ مجلسی ها با اتکا به دلایل سه گانه مزبور که ظاهرا غیر قانونی هم به نظر نمی رسند و ارگ و حکومت نیز به این بهانه که تصمیم مجلس در رد دومین فرمان «یک عقبگرد» در روند ایجاد اصلاحات انتخاباتی بود؛ بدان معنا که این مجلس است که مسؤول مستقیم این عقبگرد محسوب می شود!
عبدالمتین فرهمند- خبرگزاری جمهور