دوسالگی حکومت و چالش مشروعیت

رئیس اجرایی در دوسالگی حکومت وحدت ملی ادعاهی مطرح شده در مورد پایان زمان این حکومت را به شدت رد کرد و گفت: وقت هیچ‌چیز تمام نشده است.
عبدالله عبدالله گفت که مردم افغانستان برای یک دوره انتخابات رأی داده اند و این حکومت تا پنج سال ادامه می‌یابد.
داکترعبدالله تاکید کرد که این حکومت به ریاست رئیس جمهور غنی تا پنج سال ادامه می‌یابد و او نیز در مقام ریاست اجرایی باقی می‌ماند.

رئیس اجرایی با بیان اینکه مشکلاتی در کشور وجود دارد و باید انتقادپذیر باشیم، گفت: اما این حرف‌‌هایی که این‌ها(سران حکومت) نتوانستند و یک چیز نو (حکومت جدید) بیاید، این یک خواب است.
عبدالله گفت آنانی که چنین فکر می‌کنند «در خواب» اند.
او وجود نارسایی و کاستی در حکومت را پذیرفت، اما گفت که در کنار آن حکومت، دستاورهای بزرگی نیز داشته است.
او از امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی و عملی ساختن پروژه های انکشافی به عنوان نمونه ای از دستاوردها نام برد.

ادعاهای مطرح شده در مورد پایان کار حکومت وحدت ملی به همان پیمانه، سست و نامستدل و بی بهره از منطق سیاسی و حقوقی است که دفاعیه داکتر عبدالله و سایر رهبران حکومت وحدت ملی در برابر این ادعاها.
کسانی که بر طبل پایان کار و مشروعیت حکومت وحدت ملی می کوبند، در واقع خود نمی دانند که بدیل جایگزین برای این حکومت چیست.

در این شکی نیست که حکومت وحدت ملی، مستقیما برآیند رأی مردم و انتخابات همگانی نیست؛ زیرا انتخاباتی هم اگر برگزار شد با اتهامات و ادعاهایی مبنی بر تقلب و دستبرد، مشروعیت و وجاهت خود را از دست داد و اینکه حکومت وحدت ملی، از دل تنش ها و بی ثباتی های سیاسی پس از انتخابات، بیرون آمد، لزوما به معنای آن نیست که مشروعیت آن نیز به همان انتخاباتی بازمی گردد که رهبران حکومت، خود پیشتر، از آن سلب مشروعیت کرده بودند.

از جانب دیگر، اگر مبنای مشروعیت حکومت وحدت ملی، انتخابات سراسری است، پس باید یکی از دو نامزد ریاست جمهوری، برنده نهایی انتخابات می شدند نه هردوی آنها و این نشان می دهد که طرح سیاسی که منجر به تولد حکومت وحدت ملی شد، بدیل و جایگزینی برای انتخابات بود نه روندی در ادامه آن.

از جانب دیگر،‌ داکتر عبدالله البته متوجه نیست که با این استدلال که حکومت وحدت ملی برآمده از انتخابات است، در واقع، مشروعیت خود را به عنوان رییس اجرایی زیر سؤال می برد؛ زیرا مردم در انتخابات، به رییس جمهور رأی داده بودند نه رییس اجرایی! و این توافقنامه سیاسی بود که شمایل جدید حکومت با ترکیب دو رهبر –یکی در قامت رییس جمهور و دیگری در سمت ریاست اجرایی- مشروعیت و اعتبار بخشید.

با این حال، ادعای کسانی که از پایان مشروعیت حکومت وحدت ملی در دو سالگی آن، سخن می گویند نیز به اندازه کافی، مستدل و منطقی نیست؛ زیرا اول اینکه آنها بدیلی برای این حکومت ارائه نمی کنند؛ بلکه صرفا بر برگزاری لویه جرگه ای پافشاری می کنند که در توافقنامه سیاسی رهبران حکومت وحدت ملی، مطرح شده و هدف آن نیز در آن توافقنامه، به صورت روشن، بیان شده است و دوم اینکه اغلب این افراد –از جمله حامد کرزی؛ رییس جمهوری پیشین- تنها در صدد یافتن راهی برای بازگشت به قدرت اند و در این مسیر، نه سودای مشروعیت دارند و نه دغدغه قانونمندی و آرای مردم و...

این در حالی است که هدف لویه جرگه ای که باید در پایان دوسالگی حکومت، برگزار می شد، ارتقای مقام ریاست اجرایی به نخست وزیری و تغییر قانون اساسی است نه اعلام پایان کار حکومت وحدت ملی و «تعیین سرنوشت سیاسی» آن با معرفی یک حکومت موقت یا دایمی دیگر!
از این منظر، اصولا قرار نیست برگزاری لویه جرگه، کام قدرت طلبان پیشین که جملگی حول محور حامد کرزی، گرد آمده اند را برآورد.

بنابراین، تردیدی نیست که پایان کار حکومت کنونی و آغاز به کار یک حکومت تازه، برای طرفداران این نظر، به تعبیر آقای عبدالله یک خواب است؛ اما در برابر، این نیز پذیرفتنی نیست که رهبران حکومت وحدت ملی با تکرار این ترجیع بند که حکومت وحدت ملی، پنج ساله است، به توافقات اولیه خود، پشت پا بزنند و با استمرار نقض مکرر مفاد قانون اساسی، مسیر نامشخص کنونی را به صورت کژدار و مریز ادامه دهند.

برگزاری لویه جرگه تغییر قانون اساسی، تعریف جایگاه ریاست اجرایی و مشخص شدن وظایف و صلاحیت های هریک از دو ضلع حاکمیت، از ضرورت های مبرم و حیاتی کشور است و این امر، بی تردید می تواند به بسیاری از مشکلات و مسایل جاری پایان دهد و مسیری امن و مطمئن را در برابر مردم افغانستان باز کند.
فاطمه موسوی- خبرگزاری جمهور