مفاد پیمان امنیتی قابل تغییر است

رییس جمهور در نخستین روز کاری اش در جریان امضای توافق نامه امنیتی میان کابل - واشنگتن می گوید که اگر بر اساس پیمان امنیتی منافع ملی افغانستان در خطر باشد؛ در این پیمان امنیتی تغییرات ایجاد خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ اشرف غنی احمدزی، رییس جمهور کشور امروز در ارگ ریاست جمهوری در جریان امضای توافق نامه امنیتی با امریکا گفت: " با امضای این توافق نامه هیچ خطری برای کشورهای همسایه ما متصور نیست و هیچ کشور همسایه از امضای این توافقنامه نباید احساس خطر کنند".
وی افزود که امضای این قرداد امنیتی بر اساس نیازمندی های کشور ما است.
آقای احمدزی اظهارداشت: بر اساس این قرارداد امنیتی، هیچ نوع تجهیزات کیمیاوی و هسته ای در کشور ما جابجا نخواهد شد.
به گفته رییس جمهور؛ با امضای این توافق نامه هیچ یک از قوای بین المللی نمی توانند در اماکن مقدس (از جمله مساجد) کشور ما و خانه های مسکونی وارد شوند و حریم خصوصی مردم افغانستان طبق قانون اساسی کشور محفوظ می باشد.
رییس جمهور افزود: " فضای کشور زیر کنترول خود ما است و هر شخصی که وارد افغانستان شود؛ از طریق نظام قبول شده ی ویزه وارد خاک ما شده می تواند".
وی امضای این توافق نامه را به نفع تامین ثبات در افغانستان و جهان تلقی کرد و افزود: " کمک‌های بین‌المللی تا حد ممکن از راه بودجه ملی افغانستان عملی می‌شود؛ به شرطی که اصلاحات را به میان بیاوریم و شفافیت بوجود بیاید".
وی با اشاره به اینکه حریم زندگی افغان ها طبق قانون اساسی محفوظ می‌ماند، تاکید کرد که افغانستان خوشبختانه هنوز محور توجه دنیا است. چون خطرهای مشترک هنوز هم منافع ملی افغانستان و دنیا را تهدید می‌کند.
رییس جمهور اظهارداشت: " خطرات مشترک سبب شده که افغانستان و جامعه جهانی دارای منافع مشترک باشند و منافع مشترک ایجاب مبارزه مشترک در مقابل خطرها را می‌کند".
آقای احمدزی تصریح کرد: " در اجلاس شیکاگو برای تقویت نیروهای امنیتی افغانستان ۱۶میلیارد دالر برای چهار سال در نظر گرفته شده بود که با امضای این قرار داد، تعهدات شیکاگو اجرایی خواهد شد".
آقای احمدزی امضای این پیمان امنیتی را به مردم افغانستان تبریک گفت و امضای این قرار داد یک گام اساسی دانست تا در آینده نیروهای امنیتی افغان به پای خود بی ایستد و بتوانند تامین کامل امنیت کشور را به عهده بگیرند.
وی افزود: " ما امروز آگاهانه و با در نظرداشت نیازمندی های منافع ملی افغانستان گام برداشتیم".
این در حالی است که آقای کرزی، رییس جمهور سابق کشور از امضای این قرار داد خودداری کرد و به منظور تصمیم امضای این توافق نامه لوی جرگه مشورتی سه روز در کابل برگزار شد و افرادی که در این لویه جرگه مشورتی اشتراک نموده بودند برای امضای این توافق نامه با امریکا موافقت کرده بودند که سرانجام پس از گذشت یک سال این توافق نامه از سوی حکومت جدید به رهبری اشرف غنی احمدزی، رییس جمهور کشور به امضا رسید.
گفتنی است که بر اساس امضای این توافق نامه، حدود ۹۸۰۰ سرباز امریکایی در افغانستان بعد از سال ۲۰۱۴ باقی می مانند.
زهراجویا- کابل