اصلاح نظام انتخاباتی را عملی می کنیم!

حکومت وحدت ملی با انتقاد از پارلمان کشور می گوید که فرمان تقنینی رییس جمهور که در خصوص اصلاح قانون انتخابات از سوی پارلمان رد شده است؛ رهبران حکومت به تعهدی که برای اصلاح نظام انتخاباتی این کشور داده، عمل خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ سیدظفر هاشمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری عصر روزگذشته در یک نشست خبری در کابل گفت که حکومت این کشور به نظر پارلمان احترام می‌گذارد؛ اما همچنان برای ایجاد یک نظام انتخاباتی مورد قبول برای مردم تلاش خواهد کرد.
آقای هاشمی گفت: سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، در حال گفتگو با افراد و نهادهای مختلفی در درون و بیرون دولت برای دست یافتن به یک راه حل "عملی، منطقی و حقوقی" برای اصلاح نظام انتخاباتی است.
اصلاح نظام انتخاباتی از بخش‌های اصلی توافقنامه بود که حکومت وحدت ملی بر مبنای آن ایجاد شد.
بر همین اساس؛ کمیسیون ویژه‌ اصلاح نظام انتخاباتی را ایجاد شد و یکی از پیشنهادهای این کمیسیون اصلاح قوانین انتخاباتی بود که غنی بر مبنای این پیشنهادها اصلاحات اعمال شده در قانون انتخابات را به صورت فرمان تقنینی اعلام کرد. اما مجلس نمایندگان در ماه دسامبر گذشته با این استدلال که بر اساس قانون اساسی نمایندگان نمی‌توانند اصلاح قانون انتخابات را در سال آخر کاری خود در دستور کار بگیرند، رد کرد.
مجلس نمایندگان و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان با آغاز به کار کمیته گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی نیز که پس از صدور فرمان تقنینی رییس جمهوری این کشور تشکیل شد؛ مخالفت کرده و آن را غیرقانونی خوانده‌ اند.
همچنین معاون سخنگوی ریاست جمهوری در بخش از سخنانش گفت که حکومت "به روند صلح محتاطانه امیدواریم".
وی با اشاره به توافق کشورهای عضو گروه هماهنگی چهارجانبه بر سر "نقشه راه روند صلح افغانستان" گفت که برقراری صلح در کشور از اولویت‌های کاری رییس جمهور غنی است.
به گفته هاشمی؛ حکومت افغانستان به پیشرفت‌های به دست آمده در نشست اخیر گروه هماهنگی چهارجانبه خوشبین است؛ اما روند صلح را همواره "محتاطانه" دنبال کرده است.
آقای هاشمی گفت: قرار است چهارمین نشست گروه هماهنگی چهارجانبه، روز ۲۳ فبروری، در کابل برگزار شود و آنها امیدوار هستند در این نشست، تاریخ دیدار رو در روی نمایندگان گروه طالبان و دولت افغانستان مشخص شود.
خبرگزاری جمهور ــ کابل