گزارش هایی از احتمال وقوع حملات تروریستی به شورای امنیت ملی رسیده بود

ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی می گوید که یک هفته قبل از تظاهرات گزارشهایی از احتمال وقوع حملات تروریستی در کابل و در یکی از ولایات دیگر به شکل متواتر به شورای امنیت ملی رسیده بود.
به گزارش خبرگزاری جمهو، داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی امروز در نشست شورای وزیران گفت که کمیسیون حقیقت یاب قرار است بررسی های خود را به صورت همه جانبه در مورد چگونگی رویداد حادثه روزشنبه در شهر کابل آغاز کند.
وی تاکید کرد که مردم مطمئن باشند که هیات موظف شده همه جوانب قضیه را بررسی می کنند که چگونه حمله انتحاری در میان تظاهرات کنندگان که رخ داده است.
پس از حادثه خونین روزشنبه دوم اسد حکومت وحدت ملی کمیسیون حقیقت یاب به ریاست دادستانی کل ایجاد کرده است تا این رویداد را بررسی کند.
درهمین حال آقای عبدالله می گوید که یک هفته قبل ازبرگزاری تظاهرات جنبش روشنایی گزارش های از احتمال وقوع حملات تروریستی در کابل ویکی دیگر از ولایات به شورای امنیت ملی رسیده بود.
وی افزود:"هفته قبل بدون ارتباط به مساله تظاهرات، راپورهای متواتر به شورای امنیت می رسید بخاطر احتمال وقوع حملات در کابل و یک دیگر ازولایات."
آقای عبدالله از مردم خواست که با درک شرایط و اوضاع فعلی کشور به دولت فرصت بدهد تا حکومت آنچه که حق قانونی و مشروع مردم است رسیدگی کند.
وی تاکید کرد که حکومت مکلف است تا در هرگوشه افغانستان خواست از سوی مردم مطرح می شود به آن خواست ها رسیدگی کند.
با وجودی که شورای عالی مردمی و جنبش روشنایی بارها گفته اند که دولت به خواست های این شورا رسیدگی نکرده است اما رییس اجراییه حکومت وحدت ملی می گوید که خواست های مردم در حال عملی شدن است.
وی گفت که تغیر مسیر لین برق از بامیان به سالنگ سه سال قبل از ایجاد حکومت وحدت ملی تصمیم گرفته شده است واما حدود هشت ماه قبل سروردانش و محمد محقق خواستار برق رسانی به ولایات مرکزی شدند که همه اعضای جلسه با رضایت کامل به نتیجه رسیدند که به ولایات محروم برق توزیع شود.
عبدالله به نحوی تصمیم حکومت را مبنی برتغییر لین برق از مسیر بامیان به سالنگ توجیه کرد و گفت : مردم که در تظاهرات شرکت کرده بودند پیام شان درمورد موضوعی بود که در گذشته این مساله فیصله شده است.
موضوع انتقال لین برق ۵۰۰ کیلوولت ترکمنستان به کابل پس از یازده ماه ثور زمانی جنجالی شد کابینه حکومت فیصله کرد تا این لین برق از مسیر بامیان نه بلکه از مسیر سالنگ به کابل انتقال داده شود.
اکنون که چهار ماه از این قضیه می گذرد و انتقال این لین برق به یک موضوع داغ در سطح کشور مبدل شده است هنوز هم دولت به فیصله ای کابینه به تاریخ یازدهم ثورپافشاری دارد و بخواست های مردم وجنبش روشنایی که تلفات زیادی دراین خصوص متحمیل شدند، تن نداده است.
اعضای جنبش روشنایی نیز تاکید دارند که تا برآورده شدن مطالبه شهروندی شان که همانا عبورلین برق ۵۰۰ کیلوولت ترکمنستان از مسیر بامیان به کابل است دست از اقدامات دادخواهانه شان بر نمی دارند.
زهراجویا-خبرگزاری جمهور