فعالان مدنی خواستار لغو توافقنامه برگشت اجباری مهاجران افغان از اروپا شدند

نهادها و فعالان جامعه مدنی می گویند که توافقنامه دولت افغانستان و اتحادیه اروپا مبنی برگشت اجباری مهاجران افغان، خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون جینوا می باشد و باید لغو گردد.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ فعالان مدنی، امروز پنجشنبه(۲۹میزان) با برگزاری یک نشست خبری در کابل تاکید کردند که این توافقنامه شباهت به یک معامله سیاسی دارد و اجرایی شدن آن در شرایط کنونی افغانستان نگران کننده و بحران آفرین خواهد بود.
به گفته ای فعالان مدنی، دولت افغانستان توانایی جذب ۸۰هزار پناهجویی که قرار است از اروپا برگردانده شوند، ندارد و باید از طرف جوانب لغو اعلام شود.
احمدشاه ستانکزی یکی از اعضای شبکه جامعه مدنی کشور گفت: "براساس توافق که در نشست بروکسل انجام شده، حدود ۸۰ هزار پناهجویان افغانی که رد شده اند به صورت اجباری به کشور برگشت داده خواهند شد؛ این ضعف دولت به ویژه وزارت خارجه را نشان می دهد. دولت به بیجاشده‌های داخلی رسیدگی کرده نمی تواند چگونه می زمینه زندگی را برای مهاجرانیکه قرار است از اروپا برگردانده می شوند، برابر سازد".
خلیل رئوفی دیگر عضو این شبکه نیز یاد آور شد: "موقف جامعه مدنی افغانستان واضح است و مخالفت خود را در نشست بروکسل هم اعلام کردیم، اخراج اجباری پناهجویان به مثابه نقض کنوانسیون جینوا و اعلامیه جهانی حقوق بشر است و کشورهای که بانی این تعهدات هستند نباید خود ناقض آن باشند".
احمد ذکی دیگر فعال مدنی نیز گفت: "این برخورد حکومت نسبت به مهاجران غیر مسولانه است و شهروندانی که در داخل کشور زندگی می کنند نیز امیدواری زندگی بهتر را ندارند و برگشت اجباری مهاجران از اروپا هم جز کشاندن آنان به کام مرگ چیزی دیگری نخواهد بود".
رحیم جامی عضو دیگر شبکه نهادهای مدنی کشور گفت: "کشورها نمی توانند بر اساس برخی روابط اصول پذیرفته شده بین المللی را در مورد پناهجویان نقض کنند؛ آلمان و هرکشوری که اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر کنوانسیون های بین المللی را امضا کرده اند نمی توانند به خاطر منفعت شخصی خود آن را نقض کنند".
آقای جامی افزود که برگشت اجباری پناهجویان افغان از اروپا راه حل نیست و جان مهاجران را در خطر می اندازد.
عبدالروف رفیعی دیگر عضو شبکه جامعه مدنی هم گفت: "معاهده‌ی که تحت عنوان (راه مشترک به جلو) در نشست بروکسل امضا شد یک معامله میان دولت افغانستان و اتحادیه اروپا است. جامعه مدنی اروپا نیز از امضای این معامله با خبر نبودند، مهاجران نیز از امضای این سند راضی نیستند و اعتراضات شان را طی تظاهرات های مسالمت آمیز بیان کرده اند".
اعضای شبکه نهادهای مدنی از دولت افغانستان و اتحادیه اروپا خواستند که این توافقنامه را ملغا اعلام کنند.
به گفته آنان، وزیر مهاجران افغانستان نیز با امضای این توفقنامه موافق نبوده و حاضر نشده است آن را امضا کند و به جای وی یکی از معینان این وزارت در پای سند مذکور امضا کرده است.
آنان می گویند، تجریه گذشته ثابت کرده است، مهاجرانی که به جبر از اروپا برگشت داده شده اند دوباره راهی یکی از کشورهای دیگر اروپایی شده و یا در مسیر راه در دریاها غرق شده اند.
عبدالله امینی- کابل