نظام فعلی پاسخگوی مشارکت سیاسی مردم نیست

ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی تاکید می کند که نظام فعلی برای مشارکت سیاسی مردم پاسخگو نبوده و باید نظام سیاسی در کشور تغییر کند.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ ریاست اجرایی می گوید که تغییر نظام سیاسی از خواسته های اساسی تیم اصلاحات و همگرایی بوده که همواره از سوی این نهاد مطرح شده و مورد تاکید قرار گرفته است.
امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرایی در این باره به خبرگزاری جمهور گفت:" نظام فعلی برای مشارکت سیاسی مردم پاسخگو نیست و اوضاع متشنج کشور ایجاب می کند که نظام سیاسی تغییر کرده و مشارکت مردم در امر تصیم گیری سیاسی افزایش یابد".
آقای میثم بیان داشت، هدف از تغییر نظام سیاسی، تمرکز زدائی قدرت و افزایش مشارکت مردم در تصمیم گیری های سیاسی می باشد.
او گفت، تغییر نظام سیاسی از داعیه های بزرگ تیم اصلاحات و همگرائی بوده که مدام از سوی ریاست اجرایی مطرح شده و مورد تاکید قرار گرفته است.
وی افزود:" توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی معیار عملکرد هردو جناح حکومتی است و ایجاد پست صدارت اجرائی وتغییر نظام سیاسی از جمله مواد این توافقنامه است که در لوی جرگه تعدیل قانون اساسی در مورد آن تصمیم گرفته خواهد شد".
معاون سخنگوی ریاست اجرایی بیان داشت که لوی جرگه تعدیل قانون اساسی پس از برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی ها برگزار خواهد شد.
در همین حال شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری در این باره به خبرگزاری جمهور گفت:" ریاست اجرایی جزء از حکومت است و اظهاراتش در مورد تغییر نظام سیاسی قابل قبول می باشد".
این گفته ها در حالی مطرح می شود که محمد اشرف غنی رییس جمهور روز پنج شنبه هفته گذشته در مراسم فراغت جمعی از افسران ارتش در دانشگاه نظامی مارشال محمد قسیم فهیم تاکید کرده بود که نظام سیاسی کنونی بر بنیاد قانون اساسی شکل گرفته و هرگز قابل تغییر نیست.
عبدالجلیل سروش- خبرگزاری جمهور