استعفای امرالله، رونوشت به عبدالله

امرالله صالح؛ وزیر دولت در امور اصلاحات امنیتی از سمتش کناره‌گیری کرد.
آقای صالح در صفحه رسمی فیسبوکش نوشت:"من از سمت وزیر دولت در امور اصلاحات سکتور امنیتی و رئیس بورد عالی نظارت بر تعیینات افسران ارشد قوای دفاعی و امنیتی، خودم را مستعفی می‌دانم."
او دلیل استعفایش را ننوشته؛ اما گفته که به‌زودی دلایل و عوامل این تصمیمش را به همه توضیح خواهد داد.
امرالله صالح سه ماه پیش به عنوان وزیر دولت در امور اصلاحات امنیتی تعیین شد. وزارتی که از سوی رئیس ‌جمهور غنی ساخته شده بود.
ریاست جمهوری از وزارت‌ های دفاع و امور داخله خواسته بود که با وزیر دولت در امور اصلاحات در بخش امنیتی همکاری همه جانبه کنند.
آقای صالح از ۲۰۰۴ تا سال ۲۰۱۰ میلادی رئیس امنیت ملی بود. این نظر در محافل سیاسی و مطبوعاتی افغانستان وجود داشت که آقای صالح در اثر فشارهای پاکستان، از ریاست امنیت ملی استعفا کرد.

با اینهمه این بار اما بعید به نظر می رسد که فشاری بر آقای صالح برای استعفا وجود داشته باشد؛ زیرا او تنها سه ماه پیش به حکم اشرف غنی، به این سمت منسوب شد و انتساب او در آن زمان، یکی از امیدبخش ترین گام های کانون مرکزی قدرت، برای نشان دادن اعتنای حاکمیت به خواست ها و فشارهای فزاینده مردم در خصوص ایجاد اصلاحات وسیع و بنیادین امنیتی و عبور از انحصارگرایی، خودخواهی، جاه طلبی و تمامیت خواهی یک فرد یا یک حلقه قومی مشخص مسلط بر ارگ بود.

از جانب دیگر، آقای صالح به حکم مستقیم اشرف غنی به این سمت منسوب شد و با توجه به حاشیه نشینی و عدم حضور، صلاحیت و اثرگذاری تعیین کننده عبدالله در عزل و نصب های مهم و کلیدی، به دشواری می توان تصور کرد که این تصمیم، تحت فشار عبدالله صورت گرفته بود تا اکنون نتیجه گرفته شود که چون آقای صالح، متحد سیاسی، قومی و حزبی عبدالله بوده، به آسانی از جانب اشرف غنی، مجبور به کناره گیری شده است.

در این میان، اگرچه آقای صالح تاکنون از اعلام دلایل واقعی استعفای خود، احتراز کرده؛ اما به نظر می رسد که شاید یکی از مهم ترین عوامل استعفای او، نداشتن صلاحیت واقعی در حوزه اعمال نظر بر عزل و نصب های نظامی، ایجاد اصلاحات در سکتور امنیتی و در نتیجه، تقلیل شأن و جایگاه او به عنوان یک مهره بی مصرف و تشریفاتی بوده است.

این در شرایطی است که آقای صالح، از معدود افراد و چهره های امنیتی است که در این بخش، صاحب ایده، برنامه و دیدگاه های ثابت و مشخص است. از جمله اینکه او منتقد سرسخت پاکستان و قایل به حمایت همه جانبه اسلام آباد از تروریزم و افراط گرایی بر علیه افغانستان می باشد و معتقد است که امریکا به عنوان رهبر و فرمانده جبهه ضد تروریزم مستقر در افغانستان، باید به خاک پاکستان به منظور آماج قرار دادن پناهگاه های امن تروریست ها، عملیات نظامی انجام دهد.

آقای صالح، همچنین صلح از موضع ضعف و ذلت با طالبان را محکوم به شکست می داند و می گوید که ابتدا باید با اعمال زور و استفاده از قوه قهریه، طالبان را در میدان های نبرد، سرکوب کرد تا در نهایت، این نیروی تروریستی، مجاب و مجبور به پذیرش ایده صلح شود.

این در حالی است که رویکرد واقعی دولت های پیشین و کنونی افغانستان، سراسر در برابر این نظرگاه ها قرار دارد و به همین دلیل، صالح هم در دولت وحدت ملی و هم در دولت کرزی، یک تافته جدابافته محسوب می شد.

از این منظر، استعفای سریع آقای صالح و خارج شدن او از حکومت وحدت ملی را می توان نوعی اعتراض به سیاست های جاری حلقه حاکم در حوزه صلح، مبارزه با تروریزم، رابطه با پاکستان و طالبان و... غیره ارزیابی کرد؛ به ویژه در شرایطی که اشرف غنی با وقاحت تمام، اخیرا با نادیده گرفتن سریع کشتارهای مهیب کابل و هرات توسط تروریست های خون آشام طالبان، حقانی و پاکستان، بار دیگر طرح تازه ای برای سازش با پاکستان به منظور صلح با طالبان درانداخته است.

با توجه به این مسایل، از این حیث، کناره گیری او، شکستی دیگر برای وعده های سراسر دروغ رهبران حکومت در زمینه ایجاد اصلاحات اساسی در سکتور امنیتی است و پیش بینی می شود که فشارها و نارضایتی ها بر حاکمیت از جانب افکار عمومی و جریان های سیاسی را به نحو معتنابهی افزایش دهد.

یکی دیگر از عوامل استعفای آقای صالح، شاید سرکوب شدید و خونین معترضان مردمی سیاست های امنیتی دولت و عدم تمکین و اعتنای ارگ و فرماندهان نظامی- قومی همسو با آن نسبت به خواسته های مشروع و مدنی معترضان باشد.

مواضع اخیر حزب جمعیت اسلامی در برابر دولت اشرف غنی به هدف برکناری مهره های امنیتی آن هم احتمالا بر این تصمیم امرالله صالح، بی تأثیر نبوده است؛ مخصوصا در شرایطی که آقای صالح نیز یکی از رهبران جمعیت اسلامی بود که از سه انفجار پی در پی انتحاری در مراسم تشییع پیکر شهید ایزدیار، جان سالم بدر برد.

با در نظرداشت این موضوعات، استعفای امرالله از دید منتقدان حزبی و سیاسی رییس اجرایی، رونوشت به عبدالله است که از شجاعت، تهور، اراده، قاطعیت و عزم راسخ و راستین در نقد حاکمیت، کناره گیری از بدنه یک نظام فاسد و غیر قابل اصلاح، تسلیم اراده و خواست یک حلقه انحصارطلب قومی نشدن و علیرغم عدم اثرگذاری، صلاحیت و قدرت تصمیم گیری و اعمال نظر، حفظ چوکی را بر هر مصلحت دیگری ترجیح ندادن آقای صالح، درس بگیرد و برای حفظ کرسی تشریفاتی و غیر کاربردی خود در حکومت اشرف غنی، آینده سیاسی، پشتوانه ملی، اهداف ارزشی و آرمان حزبی خود را زیر پا نگذارد.

محمدرضا امینی- خبرگزاری جمهور