سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری به گزارش تازه "نی" درباره دسترسی به اطلاعات واکنش نشان داده و گفته که این گزارش غیر حرفهای، براساس معلومات غلط و بربنیاد سلیقههای سیاسی استوار میباشد.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ نی یا نهاد حمایت کننده از رسانههای آزاد افغانستان، امروز دوشنبه (21 حوت) در گزارشی مدعی شد که حکومت مانع چرخش آزاد معلومات میشود.
در اعلامیه نی آمده که خبرنگاران و مدیران خبر در رسانههای افغانستان با تماس به دفتر نی از سخنگویان حکومت انتقاد میکنند که اطلاعات را با خبرنگاران شریک نمیسازند و در ضمن در صورت تأکید خبرنگاران را اهانت نیز میکنند.
اعلامیه افزوده که برخی از مدیران خبر از نفوذ مقامهای دولتی بر مالکان رسانهها شکایت دارند و میگویند در صورتی افشاء پرونده فساد یک مقام دولتی، مستقیماً با مالک رسانه تماس میگیرند و خبرنگار را از تهیه و نشر گزارش مربوط به فساد مانع میشوند.
نی در این گزارش خود مدعی شده که برخی از مقامهای دولتی در بدل نشر و عدم نشر اخبار و گزارشها به خبرنگاران پول و شغل دولتی پیشنهاد میکنند.
این نهاد گفته که خبرنگاران شکایت دارند که به معلومات و اطلاعات مهم و کلان ملی مانند: مذاکرات صلح با طالبان، مذاکرات ارگ با جمعیت اسلامی، آمار تلفات حملات تروریستی و عقد قراردادهای کلان ملی اصلاً دسترسی پیدا نمیتوانند.
در اعلامیه نی آمده که به گفته خبرنگارانی که با نی در تماس شده اند؛ برخی از سخنگویان فکر میکنند که وظیفهی آنها صرفاً پنهان نگهداشتن معلومات است تا ارایهی آن. این خبرنگاران به نی گفته اند که سخنگویان در پاسخ به تماسهای شان میگویند: در جلسه هستند، فردا زنگ بزنید، این مسئله مربوط ما نمیشود. سخنگویان تلفونهای شان را خاموش میسازند و یا هم در نهایت معلومات ناقص و نادرست ارایه میدارند.
اما شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری به این گزارش نی واکنش نشان داده و آن را غیر حرفه ای، غیر منصفانه و غرض آلود خوانده است.
آقای مرتضوی در صفحه فیسبوکش زیر عنوان " نی سیاسی عمل میکند" گفته که من از انتقاد رسانهها و نهادهای رسانهای استقبال کرده و در راستای بهبود اطلاع رسانی کار خواهیم کرد. اما انتقاد برخی نهادهای رسانهای که با رویکرد سیاسی، غیر منصفانه و غرض الود صورت میگیرد، نمیتواند به اصلاحات کمک کند.
وی نوشته:" متاسفانه نهاد "نی" بار بار براساس معلومات غلط، غیر حرفهای و بر بنیاد سلیقههای سیاسی دست به نظر سنجیهای غیرمعیاری و تهیه گزارش در بخش دسترسی به معلومات زده است. تدام این شیوه جایگاه نهاد "نی" را در معرض سوال قرار داده و از اعتبار این نهاد میکاهد".
سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری؛ توشیح قانون دسترسی به اطلاعات، دستور ریاست جمهوری به نهادهای دولتی برای شریک ساختن معلومات با رسانهها، عفو جریمههای مالیاتی رسانهها، تاکید حکومت بر تامین امنیت خبرنگاران، حمایت ریاست جمهوری از گزارشهای تحقیقی رسانهها و ایجاد کمیته مشترک رسانهها و حکومت را کارکردهای حکومت وحدت ملی خوانده و تاکید کرده که حکومت آماده شنیدن انتقاد و پیشنهاد سازنده نهادهای زیربط بوده و از آن همیشه استقبال خواهد کرد.
خبرگزاری جمهور- کابل