۰

پدرام: ما در برابر حلقات فاشیستی می‌ایستیم و عدالت را برای همه می‌خواهیم

شنبه ۹ سرطان ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۲۳
عبدالطیف پدرام رهبر حزب کنگره ملی و عضو مجلس نمایندگان می‌گوید که در برابر حلقات فاشیستی در حکومت و مجلس نمایندگان می‌ایستد و عدالت را برای همه اقوام می‌خواهد.
پدرام: ما در برابر حلقات فاشیستی می‌ایستیم و عدالت را برای همه می‌خواهیم

عبدالطیف پدرام رهبر حزب کنگره ملی و عضو مجلس نمایندگان می‌گوید که در برابر حلقات فاشیستی در حکومت و مجلس نمایندگان می‌ایستد و عدالت را برای همه اقوام می‌خواهد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ آقای پدرام که امروز شنبه (9 سرطان) که در میان تجمع اعتراضی هوادارانش در مقابل دروازه ورودی شورای ملی صحبت می‌کرد گفت: "ما عدالت را برای همه اقوام ساکن در کشور می‌خواهیم و برای عدالت خواهی در برابر حلقاتی فاشیستی می‌ایستیم؛ هیچ کس شاهد نیست که ما از حق قوم خاصی دفاع کرده باشیم."

رهبر حزب کنگره ملی افغانستان تاکید ورزید که طرفدار تبعیض، نژاد پرستی، برتری طلبی قومی و انحصار در کشور نیست و توجه حکومت به زندگی یک عده را خلاف تامین عدالت اجتماعی در کشور دانست.

آقای پدرام در نشست روز چهارشنبه مجلس، پس از آنکه حوزه بندی انتخابات غزنی را خلاف قانون و برتری طلبی قومی عنوان کرد از سوی برخی نمایندگان به نفاق افگنی متهم شد ولی هنگامی که می‌خواست به اتهام‌های وارده بر خودش پاسخ ارائه کند، مورد هجوم برخی نمایندگان دیگر قرار گرفت.

اما؛ آقای پدرام در صحبت امروزش با رسانه‌ها گفت که موضع گیری روز چهارشنبه اش در مورد حوزه بندی انتخابات غزنی در نشست عمومی مجلس، از سوی برخی نمایندگان وارونه انعکاس یافته است.

او تاکید کرد که اگر این بی‌عدالتی بر باشندگان قندهار، هلمند و یا یکی از مناطق تاجیک نیشین اتفاق می‌افتاد بازهم در برابر آن ایستادگی می‌کرد.

با این وجود، ده‌ها تن از هوادران آقای پدرام در برابر دروازه ورودی شورای ملی تجمع اعتراضی کرده و بیرق/پرچم منسوب به خراسان را بلند کرده بودند.

عبدالطیف پدرام طرفدار تغییر نام افغانستان به خراسان است و این مساله را تنها راه حل مشکلات قومی در کشور می‌داند.

هواداران آقای پدرام با صدور قطعنامه‌‌ای از هیات اداری مجلس خواستند تا با نمایندگانی که در نشست روز چهارشنبه بر آقای پدرام حمله کرده بودند را مطابق اصول وظایف داخلی مجلس برخورد کند.

همچنین، معترضان در قطعنامه‌شان خواستار توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی مطابق قانون مصوب سال 1393 و جلوگیری از تقسیم شدن ولایت غزنی به سه حوزه انتخابی شده اند.

آنان هشدار دادند در صورتی که حکومت و کمیسیون به عملکرد فرا قانونی شان به ویژه در مورد حوزه بندی انتخابات غزنی پایان ندهد، اعتراضات شان را در سایر ولایت‌ها نیز گسترش خواهند داد.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور
 
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

پربازدیدترین