شماری از فعالان مدنی ولایت بامیان در یک گردهمایی اعتراضی مخالفتشان را با حوزهای شدن انتخابات در ولایت غزنی اعلام کردند.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ این فعالان مدنی، امروز یکشنبه (10 سرطان) در یک گردهمایی اعتراضی در مرکز بامیان تاکید کردند که تصمیم کمیسیون انتخابات مبنی بر تقسیم شدن ولایت غزنی به سه حوزه انتخاباتی، نقص صریح قانون انتخابات بوده و آن ولایت را از تحت قلمرو قانون کشور خارج ساخته است.
فعالان مدنی بامیان بیان داشتند که طبق صراحت قانون اساسی، حکم قانون برهمه شهروندان به طور یکسان نافذ است؛ یعنی آنچه در قانون بیان شده است، در سطح کل کشور باید همان اجرا گردد.
به گفته آنان، اینگونه نمیشود که در یک ولایت یک قانون پیاده شود و در سایر ولایات قانون دیگر؛ غزنی یکی از ولایاتی افغانستان است و هر قانونی که در سطح کشور پیاده میشود، غزنی هم تافته جدا بافته نبوده و در آن ولایت نیز عملی گردد.
آنان تاکید کردند که از سوی دیگر در اکثریت ولایات کشور ناامنی وجود دارد و دلیل چیست که در هیچ ولایت دیگر حوزه بندی درون ولایتی صورت نمیگیرد و فقط در ولایت غزنی این تصمیم گرفته میشود؟!
فعالان مدنی ولایت بامیان گفتند که طرح کمیسیون انتخابات مبنی بر تقسیم بندی نمودن ولایت غزنی به چندین حوزه انتخاباتی علاوه بر اینکه نقص قانون انتخابات بوده، ظالمانه است. این تصمیم برای حذف یک قوم و امتیاز دهی برای یک قوم خاص است.
فعالان مدنی ولایت بامیان با صدور قطعنامهای بیان داشتند که مردم ولایت بامیان با طرح حوزه بندی کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت غزنی بشدت مخالف بوده و آن را خلاف قانون انتخابات و ظالمانه میداند که برای حذف یک قوم طرح ریزی شده است.
در قطعنامه آمده که تن دادن حکومت وکمیسیون انتخابات، به خواستههای فراقانونی عدهای، این کشور را به بحران میکشاند و هیچ دلیل منطقی و قانونی وجود ندارد که در کل کشور یک قانون تطبیق شود و تنها در ولایت غزنی قانون دیگر. لذا بر تطبیق قانون بصورت یکسان برتمامی شهروندان کشور تأکید میورزیم.
در قطعنامه همچنان آمده که تصامیم اخیر کمیسیون انتخابات نشان میدهد که این کمیسیون وابسته است و اراده قاطع بر تطبیق قانون و جلوگیری از تقلب ندارد و اکنون طرح غیر قانونی حوزه بندی ولایت غزنی را ریخته است، لذا از نهادهای ملی و بین المللی ناظر بر روند انتخابات خواسته میشود که از تمام مراحل پروسه انتخابات نظارت جدی نموده و بر فعالیت های غیر قانونی این کمیسیون خاتمه دهند.
فعالان مدنی ولایت بامیان در اخیر تاکید کرده اند که از آنجایکه جاغوری معیار نفوس یک ولایت را دارد و حکومت افغانستان نیز قبلا وعده ولایت شدن جاغوری را داده است، از حکومت مرکزی میخواهیم بادر نظرداشت ظرفیت این ولسوالی آن را از سطح اداری ولسوالی به ولایت ارتقا دهد.
خبرگزاری جمهور- بامیان