رئیس جمهور غنی با صدور حکمی دستور بررسی شناسنامههای جعلی را صادر کرده است.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ بر اساس این فرمان آقای غنی هیاتی به ریاست نماینده با صلاحیت اداره دادستانی کل و عضویت نمایندگان ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت داخله، کمیسیون انتخابات، اداره احصائیه و اداره ثبت احوال نفوس برای بررسی شناسنامههای جعلی موظف شده است.
در این فرمان آمده است که این هیات موظف است تا موارد تثبیت ارقام عمومی شناسنامههای جعلی، تشخیص مسوولین و اشخاص حقیقی و حکمی که در ترتیب و اجرای شناسنامههای جعلی نقش داشته اند، بررسی شکایات و ادعاهای در رابطه به جعل شناسنامهها و چگونگی اجراآت ارگانهای کشفی و امنیتی در قسمت جلوگیری از جعل شناسنامهها را بررسی کند.
در این فرمان تاکید شده که مسوولان و اشخاصی که در ترتیب اجرای تذکرههای جعلی نقش داشته اند را بعد از تشخیص و شناسایی به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرده و گزارش یافتههای خویش را همراه با طرحهای مشخص پیشنهادی طی مدت 20 روز به ریاست جمهوری ارائه کند.
این در حالی است که اخیراً ائتلاف بزرگ ملی افغانستان با افشای صدهزار شناسنامه جعلی، حکومت را به تصمیم تقلب گسترده در انتخابات آینده پارلمانی متهم کرد.
همایون همایون عضو این ائتلاف گفته بود که این شناسنامههای جعلی که در 33 ولایت افغانستان به جز از ولایت غزنی به صورت بستهیی از سوی "ارگ ریاست جمهوری" به نامزدان مورد حمایت حکومت توزیع شده و از سوی کمیسیون انتخابات برچسب زده شدهاند.
ائتلاف ملی میگوید که عکسهای بسیاری از این شناسنامههای جعلی از سوی وزارت ترانسپورت در اختیار حکومت قرار گرفته تا با استفاده از آن شناسنامه جعلی صادر کند.
آقای همایون گفته بود که کمیسیون انتخابات "حتی شناسنامههای مردهها هم برچسپ زده" تا در انتخابات از آن به نفع حکومت تقلب شود.
به گفته او، برخی مسوولان و کارمندان کمیسیون انتخابات و بسیاری از مردم افغانستان این شناسنامههای جعلی را منحیث سند در اختیار ائتلاف بزرگ ملی افغانستان قرار داده اند.
ائتلاف بزرگ ملی تاکید دارد که در برابر انتخابات غیر شفاف ایستادگی میکند، زیرا حکومت میخواهد با برگزاری انتخابات پارلمانی با این شیوه تقلب به انتخابات آینده ریاست جمهوری نیز مشروعیت دهد.
خبرگزاری جمهور- کابل