وزارت معادن به شرکت‌هایی که شراکت مقام‌های حکومتی را کتمان می‌کنند هشدار داد

وزارت معادن و پطرولیم کشور اعلام کرده است که شرکت‌های قراردادی بخش معادن که با ارائه اطلاعات نادرست، شراکت مقام‌های بلند پایه حکومتی را کتمان می‌کنند، وارد فهرست سیاه این وزارت خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پطرولیم امروز یکشنبه (4 قوس) در یک نشست خبری در کابل از ایجاد یک سیستم اطلاعاتی الکترونیک در این وزارت که تمام اطلاعات سکتور معادن را در برمی‌گیرد خبر داد.

خانم نهان گفت که در این سیستم تمام اطلاعات مربوط به سکتور معادن که شاخص‌های دقیق اطلاعاتی مربوط به شرکت‌های قراردادی را نیز شامل می‌شود درج شده و در دسترس تمام شهروندان قرار گرفته است.

وی، تفکیک گزارش‌ها و اطلاعات درست ازنادرست که شرکت‌های قراردادی و استخراج کننده معادن در اختیار وزارت معادن، وزارت مالیه و گمرکات قرار می‌دهند را از عمده‌ترین شاخصه‌های این سیستم دانسته گفت که از تقلب شرکت‌ها در این سیستم الکترونیک جلوگیری خواهد شد.

به گفته او، اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت از جمله مشخصات مالکین ذینفع در شرکت در این سیستم درج شده، مشخصات شرکت پس از گنجایش در سیستم در اختیار نهادهای کشفی و استخباراتی قرار گرفته و از شریک نبودن مقام‌های دولتی درشرکت‌های استخراج معادن اطمینان حاصل می‌شود.

سرپرست وزارت معادن خاطر نشان کرد که در صورتی‌که شرکت‌ها اطلاعات نادرست نسبت به مالکین ذینفع که احیانا ازمقام‌های حکومتی باشند ولی شراکت‌شان کتمان شوند، ارائه کند، علاوه بر لغو جواز استخراج، شرکت یاد شده به طور همیشگی به فهرست سیاه خواهد رفت.

او تصریح کرد که سیستم الکترونیک ثبت اطلاعات وزارت معادن با سیستم‌های وزارت مالیه و گمرکات در ارتباط مستمر بوده و گزارش‌های شرکت‌ها از میزان عواید و صادرات آنها درهرسه سیستم به طور همزمان مقایسه شده و از تخلفات و کم کاری جلوگیری می‌شود.

خانم نهان، در بخشی از سخنانش به افزایش چندین برابر عواید سکتور معادن اشاره کرده گفت که از سال 2016 که عواید معادن سالانه به 900 میلیون می‌رسید، تفاوتی چشم‌گیری در میزان این عواید رونما شده است.

به گفته وی، هم اکنون عواید سکتور معادن به 2.2 میلیارد افغانی رسیده و انتظار می‌رود که این رقم تا آخر سال مالی جاری به 2.4 میلیارد افغانی برسد.

او عواید تصدی‌های معادن را نیز 4 میلیارد افغانی در سال خواند تصریح کرد که انتظار می‌رود تا آخر سال مالی این رقم هم به 4.6 میلیارد افغانی صعود کند.

عبدالجلیل سروش- خبرگزاری جمهور