بحران افزایش میزان فقر در کشور؛ مسوول این چالش حکومت است

یافته‌های تازه اداره احصاییه و معلومات کشور نشان می‌دهد که بیش از 51 درصد شهروندان در "فقر چند بُعدی" به سر می‌برند. این مساله نگرانی‌های زیادی را به وجود آورده است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ بررسی تازه اداره احصاییه نشان می‌دهد که 51.7 درصد شهروندان کشور که 17 میلیون و 900 هزار تن را شامل می‌شود با "فقر چند بُعدی" دست و پنجه نرم می‌کنند.

در پی نشر این گزارش، دسته انتخاباتی صلح و اعتدال و برخی آگاهان اقتصادی حکومت را مسوول افزایش فقر در کشور می‌دانند.

محمد واعظی سخنگوی دسته انتخاباتی صلح و اعتدال در این مورد به خبرگزاری جمهور گفت: "گزارش ارایه شده، نشان می‌دهد که متاسفانه وضعیت اقتصادی مردم در دوران حکومت وحدت ملی نه تنها بهبود نیافته، بلکه به مراتب بد تر شده است."

به گفته او، حکومت وحدت ملی مسوول افزایش فقر است، برنامه هایی را که در اوایل حکومت به مردم وعده داده بود، تطبیق نکرده است به عنوان نمونه یکی از این برنامه‌های حکومت، ایجاد یک میلیون شغل بود که فقط یک ونیم درصد آن، عملی شده است.

آقای واعظی در مورد دلیل افزایش فقر در کشور افزود که حکومت بودجه دولت را در امور کمپاین انتخابات ریاست جمهوری مصرف می‌کند و به وضعیت اقتصادی مردم توجه ندارد.

به گفته او، یکی از مصارف منابع مالی در امور برنامه‌های انتخاباتی، توزیع یک میلیارد افغانی به زنان، از سوی بانوی اول است که جز هدف کمپاینی، هیچ سود اقتصادی برای خانواده‌ها ندارد.

او ابراز امیدواری کرد که با رفتن حکومت وحدت ملی، حکومت پاسخگو و با برنامه جایگزین گردد تا بتواند برنامه جدی و قاطع را در امر کاهش فقر در کشور تطبیق کند.

در همین حال، تاج محمد اکبر آگاه امور اقتصادی نیز می‌گوید که فقر شامل حوزه‌های مختلف زندگی مردم می شود و فقر از جمله با مسایل کاریابی، فساد، امنیت و پروژه‌های اقتصادی ارتباط مستقیم دارد که در این عرصه ها، عملکرد مسوولان حکومتی کافی نبوده است.

آقای اکبر گفت: "دلیل افزایش فقر این است که پروژه‌های بزرگ تطبیق نشد و هزینه‌های پولی آن به جیب افراد مشخص ریخته شد و این روش متاسفانه از شروع حکومت آقای کرزی تاکنون ادامه دارد."

به باور این آگاه امور اقتصادی، مسایل سیاسی در رشد فقر در افغانستان دخیل بوده است.

او تصریح کرد: "پروژه‌های اقتصادی به چهره‌های سیاسی تعلق گرفت و همچنین، از بودجه دولت در برنامه‌های سیاسی و تجملی مصرف شد. عواید ناچیز دولت درجاهایی مصرف می‌شود که انگیزه سیاسی دارد و هیچ گونه سود و منفعتی اقتصادی به مردم ندارد."

این در حالی است که در گزارش اداره احصائیه، افزایش بی رویه جمعیت یکی از عوامل اساسی فقر خوانده شده است.
مصطفی مستور وزیر اقتصاد روز گذشته (یک‌شنبه، 11 حمل) گفت که گسترش دامنه فقر چند بُعدی با میزان جمعیت خانواده رابطه مستقیم دارد.

به گفته وی، 61 درصد از خانواده‌های که بیش از 10 نفر عضو دارند و 33 درصد خانواده‌های که کم‌تر از 4 عضو دارند با فقر چند بُعدی گرفتار اند.

وحیدفرزان - خبرگزاری جمهور