۰

طرح سرپرستی حکومت به دیپلمات‌های خارجی ارایه گردید

دوشنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۵۴
شورای نامزدان ریاست جمهوری، طرح "سرپرستی حکومت" را به نمایندگان کشورهای خارجی مقیم کابل، ارایه کرده است.
طرح سرپرستی حکومت به دیپلمات‌های خارجی ارایه گردید

شورای نامزدان ریاست جمهوری، طرح "سرپرستی حکومت" را به نمایندگان کشورهای خارجی مقیم کابل، ارایه کرده است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ این طرح توسط احمدولی مسعود نامزد ریاست جمهوری و جاوید لودین عضو تیم تخنیکی شورای نامزدان ریاست جمهوری به دیپلمات‌های خارجی ارایه شده است.

در این محفل دیپلماتیک، دیپلمات‌های خارجی از کشورهای امريكا، بریتانیا، فرانسه، ايتاليا، روسيه، پاكستان، جاپان، هالند، هندوستان، تاجيكستان، يونما، ناتو و بنياد آغا خان و اعضای شورای کاندیدان ریاست جمهوری حضور داشتند.

گفتنی است که شورای نامزدان ریاست جمهوری که شامل 12 ستاد انتخاباتی می‌شود، اول جوزا 1398 ه.ش را پایان کار حکومت وحدت ملی اعلام کرده و طرح "سرپرستی حکومت در چارچوب نظام جمهوری اسلامی افغانستان" را پیشنهاد کرده است.

در ماده 61 قانون اساسی کشور آمده که وظیفه رییس‌جمهوری در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یابد و انتخابات به منظور تعیین رییس جمهوری جدید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رئیس جمهور برگزار می‌شود.

پیش از محمداشرف غنی رییس جمهور متهم به استفاده از امکانات دولتی برای کمپاین انتخاباتی شده است اما آقای غنی آن را رد کرد.

در طرح حکومت سرپرست از آقای غنی خواسته شده در صورتی که از نامزدی خود برای ریاست جمهوری انصراف دهد، می‌تواند بدون طی کدام مکانیسم قانونی دیگر به عنوانِ "سرپرست حکومت"، سر از اول جوزای 1398 کار خویش را بدون وقفه تا پایان مهلت سرپرستی ادامه دهد.

پیشنهاد دیگر شورای نامزدان ریاست جمهوری این است، در صورت مخالفت رییس جمهوری، نامزدهای ریاست جمهوری و "شخصیت‌های واجد شرایطِ قانونی، مستقل، متعهد و دارای وجاهت ملی" که از جانب احزاب سیاسی و نهادهای مدنی ثبت شده در وزارت عدلیه معرفی می‌شوند، می‌توانند خود را برای احرازِ پُست سرپرستی حکومت کاندیدا کنند.

این شورا گفته که برای تعیین فرد سرپرست در این صورت، نامزدهای ریاست حکومت سرپرست برای دریافت رای به اجماع کلان سیاسی معرفی می‌شوند. افرادی که برای احراز پست سرپرستی نامزد کرده برای این اجماع کلان سیاسی، طرح‌های خود را ارائه و رای تایید دریافت می‌کنند.

به گفته شورا، کسی که بیشترین رای را بگیرد به عنوان سرپرست حکومت تعیین و مطابق به ماده 63 قانون اساسی ادای سوگند می‌کند.

اعضای این شورا تاکید کرده‌اند در صورتی‌که رهبران حکومت وحدت ملی کماکان بخواهند در تقابل با قانون اساسی و منافع علیای کشور قرار گرفته و به صورت غیرِ قانونی بعد از اول جوزای 1398 به کار خویش ادامه دهند، عواقبِ ناشی از این اقدام غیرقانونی به دوش خودِ آنها و مسئولان درجه اول نهادهای دولتی است.

خبرگزاری جمهور- کابل
 
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

پربازدیدترین