۰

رییس جمهور مانع نظارت مجلس از فساد در گمرکات شده است

چهارشنبه ۸ عقرب ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۲۰
شماری از نمایندگان مجلس می‌گویند که رییس جمهور غنی مانع نظارت مجلس نمایندگان از فساد در گمرکات شده است.
رییس جمهور مانع نظارت مجلس از فساد در گمرکات شده است

شماری از نمایندگان مجلس می‌گویند که رییس جمهور غنی مانع نظارت مجلس نمایندگان از فساد در گمرکات شده است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ پیش از این شماری از نمایندگان مجلس ادعا کرده بودند که فساد گسترده در گمرکات کشور وجود دارد و بسیاری محصولات گمرکی اموال تجارتی به ویژه نفت و گاز حیف و میل می‌شود.

مجلس نمایندگان حدود دو هفته پیش یک هیات مشترکی از کمسیون‌های اقتصاد ملی، تفتیش مرکزی و امور دفاعی کشور موظف کرده بود تا فساد در گمرکات به ویژه واردات (نفت و گاز) را بررسی کنند.

اما؛ هم اکنونی برخی نمایندگان در نشست امروز چهارشنبه (8 عقرب) مجلس ادعا کردند که رییس جمهور غنی مانع بررسی فساد در گمرکات شده است.

غلام حسین ناصری یک عضو مجلس در این خصوص گفت که در نتیجه فساد در گمرکات، مافیای اقتصادی و شرکت‌های نفت و گاز، اموال تجارتی و تیل بی‌کیفیت را وارد می‌کنند؛ مجلس تصمیم بررسی این مساله را داشت، ولی هیات اداری می‌گوید که رییس جمهور مانع بررسی مجلس شده است.

آقای ناصری افزود که رییس جمهور حق ندارد مانع اعمال صلاحیت نظارتی مجلس شود و این کار او خلاف قانون اساسی کشور است.

اما؛ حفیظ الله جلیلی یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو هیات مشترک مجلس در زمینه بررسی فساد در گمرکات نیز گفت رییس جمهور مانع بررسی گمرکات از سوی مجلس شده است.

آقای جلیلی افزود: "ما(کمیسیون مشترک نظارتی مجلس) یکبار هفته گذشته به وزارت مالیه و ریاست گمرکات وزارت مالیه مکاتیب جداگانه فرستادیم که گزارشات گمرکی شان را بفرستند؛ اما نفرستاد. دیروز بازهم به این دو اداره مکتوب فرستادیم ولی تا هنوز جواب نداده‌اند."

گفته می‌شود رییس جمهور غنی با ارسال مکتوبی به مجلس نمایندگان گفته که این مجلس حق نظارت مستقیم از گمرکات را ندارند.

میر رحمان رحمانی رییس مجلس نمایندگان گفت: "در مورد نظارت از عواید گمرکی، مکتوبی را که قبلاً رییس جمهور ارسال کرده بود جواب دادیم و کار نظارت ما جریان دارد و مشکلی نیست."

این در حالی است که برخی از نمایندگان مجلس می‌گویند که درآمد گمرکی که در واقع پول ملت است به اهداف و مقاصد شخصی از جمله کمپاین‌های انتخاباتی مصرف شده و حکومت به ویژه وزارت مالیه در زمینه پاسخ‌گو نیست.

ریاست جمهوری تاکنون رسما به این ادعاهای نمایندگان مجلس واکنشی نشان نداده است.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور
 
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *

پربازدیدترین