شماری از نمایندگان مجلس با پیشنهاد تعدیلات در قانون توزیع شناسنامه/تذکره، خواستار درج نام مادران در شناسنامه فرزندانشان شدند.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ بر بنیاد اصول وظایف داخلی مجلس 25 نماینده با امضای پیشنهادی میتوانند طرحی تعدیل و یا ایزاد یک قانون را به عنوان طرح اعضا به مجلس ارائه کنند.
با این وجود، شماری از نمایندگان مجلس روز گذشته چهارشنبه (13 قوس) طرح تعدیل دو ماده قانون توزیع شناسنامه را به مجلس ارائه کردند تا بر بنیاد آن به مادران حق داده شود که برای فرزندان خود شناسنامه بگیرند و نیز نامشان در شناسنامه فرزندشان درج گردد.
ناهید فرید یک عضو مجلس گفت: "به نظر من و کسانیکه طرح را امضا کردهاند که حداکثر مردان هستند، اولین قدم در این راستا این است که قانون توزیع تذکره نیاز به دو تعدیل بنیادی دارد تا زنان خود را طبق قانون اساسی کشور که هیچ تبعیضی را بر نمیتابد، در آیینه این تعدیلات ببینند."
خانم فرید افزود، در این تعدیلات پیشنهاد شده که اول مادران حق دریافت تذکره فرزند خود را که یک حق انسانی است و برای مادران در همه دنیا در نظر گرفته شده به دست بیاورند و دوم زمانیکه نام پدرکلان در تذکره درج است، مادر حق دارد نامش در تذکره فرزندش درج شود.
او با اشاره به اینکه قرار است امروز دو هفته دادخواهی برای محو خشونت در برابر زنان خاتمه پیدا کند افزود، مجلس باید حداقل کاری که برای زنان افغانستان میتواند انجام دهد و در عمل پیاده کند، این است که به حق هویت مستقل زنان افغانستان رسمیت دهد.
این عضو مجلس بیان داشت، زن از روزی که در این جامعه تولد میشود تا روزی که میمیرد هویت مستقلی ندارد.
روزی که تولد میشود در جامعه به نام دختر کسی نامیده میشود و زمانی که با هزار آرزو ازدواج میکند باز نامش را نمیبرند و میگویند او خانم کسی است.
به گفته این عضو مجلس، مادران حتی نمیتوانند برای فرزندان خود تذکره/شناسنامه بگیرند چون زن هستند در حالی که این حق برای پسر کاکای یک طفل داده شده است.
او تاکید کرد که به رسمیت شناختن هویت مستقل زنان اولین قدم برای احقاق حقوق زنان در جامعه است؛ زنان باید به عنوان یک فرد مستقل این جامعه به رسمیت شناخته شوند تا حق آنان دادخواهی شود.
به گفته این عضو مجلس، زن تا روزی که هویتش به رسمیت شناخته نشود، حق تحصیل، کار، ازدواج، مادرشدن، دسترسی به عدالت و صحتاش مستقل نیست و تحت شعاع اشخاصی است که وابسته آنها است.
این در حالی است که حکومت افغانستان همزمان با روز جهانی مبارزه علیه خشونت در برابر زنان، 16 روز را برای کمپاین برای محو خشونت اختصاص داده بود.
بر بنیاد آمار رسمی کمیسیون حقوق بشر افغانستان، خشونت در برابر زنان در افغانستان با ثبت 2600 مورد خشونت، حدود 8 درصد نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته و اکثر خشونتها هم در خانوادهها صورت گرفته است.
مجلس نمایندگان پیش از این با صدور قطعنامهای از حکومت، قوه قضائیه و سیستم عدلی کشور خواسته که در مورد قضایای خشونت علیه زنان با جدیت تمام اقدام نموده و زمینه دسترسی برابر را برای رسیدگی عادلانه به قضایای مربوط به زنان فراهم سازند.
عبدالله امینی-
خبرگزاری جمهور