وزارت عدلیه مقررۀ استرداد دارایی‌های غیرقانونی مقام‌های دولتی را تدوین کرده است

وزارت عدلیۀ کشور، پیش‌نویس مقررۀ "استرداد دارایی‌های غیر قانونی" را آماده کرده و قرار است بر اساس آن دارایی‌های غیرقانونی کارمندان دولت بازپس گرفته شود.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ عبدالبصیر انور وزیر عدلیه، امروز دوشنبه (25 قوس) در یک نشست خبری در کابل گفت که در کنار این مقرره، پیش‌نویس 74 سند تقنینی در جریان امسال طی مراحل شده است.

او قانون کار، تابعیت، پناهندگی، تنظیم ملکیت‌های وقفی، صدور قباله‌ها، جبران خسارت، حقوق بازماندگان شهداء و مهم‌تر ازهمه مقررۀ اعاده دارایی‌های غیرقانونی را مهم‌ترین اسناد تقنینی خواند که در جریان امسال تهیه شده است.

آقای انور با اشاره به تهیه پیش‌نویس مقررۀ اعاده دارایی‌های غیرقانونی، گفت که این سند مهم تقنینی یکی از گام‌های مهم حکومت برای ایجاد بستر مساعد قانونی در مبارزه با فساد برشمرده می‌شود و هم اکنون در شورای ملی آماده تصویب است.

او افزود که تصویب این مقرره، زمینه را برای بازپس‌گیری دارایی‌های دولتی که به شکل غیرقانونی در اختیار افراد قرارگرفته‌اند مساعد می‌کند.

اما وی خاطر نشان کرد که بر اساس مواد پیش‌نویس این مقرره، دارایی‌های یاد شده تنها درصورتی به جمع اموال دولتی برگشت خواهد کرد که محاکم در این خصوص فیصله کنند.

روزگذشته سرور دانش معاون ریاست جمهوری نیز تهیه این مقرره را یک گام قانونی خواند که در صورت تصویب تحول گسترده در روند مبارزه با فساد در حکومت ایجاد خواهد کرد.

مقررۀ یاد شده در حالی منتظر تصویب است که بخش زیادی از مقام‌های پیشین حکومت، چهره‌های با نفوذ سیاسی و فرماندهان نظامی به حیف و میل دارایی‌های دولتی متهم هستند.

وزیر عدلیه همچنان به جنجالی شدن تصویب قانون حمایت از حقوق کودکان در مجلس نمایندگان اشاره کرده گفت که این قانون بر اساس کنوانسیون بین‌المللی حقوق طفل که در کشور لازم الاجرا است و قوانین نافذ موجود تهیه شده است.

برخی از مواد این قانون تازه تصویب که به 18 سالگی به حیث سن قانونی اطفال صراحت دارد با انتقاد شماری از اعضای مجلس روبرو شده است؛ این نمایندگان مدعی هستند که تعیین سن یاد شده به حیث سن بلوغ کودکان با شریعت اسلامی اختلاف دارد.

اما وزیر عدلیه تاکید کرد که 18 سالگی در سوابق حقوقی افغانستان از جمله قانون مدنی به حیث سن رشد کودکان شناخته شده است و با شریعت اسلامی نیز اختلاف ندارد.

18 سالگی سن کودکان به عنوان سن قانونی از آنچه گفته می‌شود مخالف شریعت اسلامی است در حالی بین نمایندگان مجلس جنجالی شده است که بر اساس یکی ازمواد قانون اساسی هیچ سند تقنینی در افغانستان نمی‌تواند در تضاد با شریعت اسلامی به تصویب برسد.

عبدالجلیل سروش- خبرگزاری جمهور