گزارش قطعیه 97 از سوی مجلس رد شد؛ وزارت مالیه و ده‌ها اداره خاطی به دادستانی معرفی می‌شوند

مجلس نمایندگان اعلام کرد که گزارش قطعیه (صورت حساب مصارف دولت) سال مالی 1397 از سوی این مجلس رد شده و ده‌ها اداره‌‌یی که در مصرف بودجه‌شان از قانون تخطی کرده به دادستانی کل معرفی می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ هرچند رای‌گیری بر سر قطعیه 97 در نشست روز دوشنبه مجلس به جنجال کشده شد و آقای رحمانی اعلام کرد که این گزارش را بار دیگر در نشست امروز چهارشنبه (27 قوس) به رای می‌گذارد؛ اما او در نشست امروز گفت که گزارش قطعیه رد شده است و نیاز به رای‌گیری دوباره ندارد.

در نشست دوشنبه مجلس، هشت مورد پیشنهاد کمیسیون مالی و بودجه مجلس در مورد گزارش قطعیه به رای گذاشته شد که با اکثریت آرای نمایندگان مجلس تایید شد.

تخلفاتی چون، تعدیل خلاف قانون کدهای پولی، ازدیاد غیر قانونی برخی کدهای، اختصاص غیر قانونی پول اوپراتیفی به برخی ادارات، عدم تصفیه پول پیشکی، ایجاد ادارات تازه تشکیل، و ازدیاد هزاران بست بدون تصویب مجلس، شامل هشت مورد پیشنهادات کمیسیون مالی به مجلس عمومی بودند.

کمیسیون مالی و بودجه مجلس، خواستار، استیضاح، رد صلاحیت، برکناری و معرفی مسوولان واحد مستقل بودجه‌ای که مرتکب تخطی شده، به دادستانی شده است.

با این وجود، برخی نمایندگان در نشست امروز مجلس تاکید کردند که تایید پیشنهادات کمیسیون مالی مجلس از سوی نمایندگان به معنی رد گزارش قطعیه دولت است.

سید عظیم کبرزانی عضو کمیسیون بودجه مجلس نیز گفت که پیشنهاد هشت ماده‌ای این کمیسیون مصوبه شده و برای تطبیق به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده می‌شود تا با نهادهای خاطی برخورد قانونی صورت گیرد.

در یکی از این پیشنهادات آمده، "از آنجایی که تطبیق اصولنامه اجرای بودجه و قانون امور مالی و مصارفات عامه به صورت خاص مربوط به وزارت مالیه می‌گردد، بناً با در نظر داشت اجراآت خلاف قانون، مسولین وزارت مالیه در امر اجرای آن مسوول شناخته شده و به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی گردد."

در پیشنهاد دیگر نیز آمده، مسوولان نهادهای بودجه که در سال مالی 97 در راس اداره قرار داشته و قعلاً از وظیفه خویش سبک دوش و یا به یکی از ادارات دیگر ایفای وظیفه می‌کنند، در مورد مصرف پاین بودجه اداره مربوط وظیفه آن تعلیق و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند.

ازدیاد، 2.4 میلیارد افغانی به کدهای 91 و 92، ازدیاد 1.27 میلیارد افغانی به کدهای اوپراتیفی، عدم تصفیه حدود 9 میلیارد افغانی حسابات قبلی چندین اداره، تعدیل وجوه مالی 189 پروژه و تنقیص ده‌ها پروژه دیگر از تخطی‌های عمده در گزارش قطعیه 97 خوانده شده است.

همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه در نشست دوشنبه مجلس گفت: "یک افغانی از بیت المال چور، چپاول، غارت و یا به حساب‌های شخصی کسی نرفته و تمام تعدیلات آورده شده طبق فرمان رییس جمهور به منظور اجراآت سریع انجام شده است که اسناد کامل آن در اختیار این وزارت موجود است."

اما؛ نمایندگان مجلس تاکید کردند که بر بنیاد قانون اساسی رییس جمهور حق مداخله در امور مالی را ندارد و نیز نمی‌تواند در این مورد با صدور فرمان به وزارت مالیه تفویض صلاحیت کند.

به گفته آنان، تخطی‌های صریح از اصولنامه اجرای بودجه و قانون اساسی به گونه "عمدی، نافهمی و یا به قصد فساد"، صورت گرفته است.

از سوی هم، کمیسیون مالی در نشست دوشنبه مجلس گفت که کمیته مشترک در مورد تطبیق مواد 69 و یا 89 قانون اساسی برای استجواب رییس جمهور غنی در زمینه تعدیل کدهای احتیاطی بودجه ملی به نتیجه نرسیده است.

پیش از این برخی نمایندگان مجلس، رییس جمهور غنی را متهم کرده بودند که با سوء استفاده از قدرت و صلاحیت خود، خلاف قانون اساسی 2.4 میلیارد افغانی در سال 1397 در کدها احتیاطی 91 و 92 که مصارف ارگ و ریاست اجرایی از طریق آنان تامین می‌شود، افزوده است.

اما؛ مجلس در این مورد هیچ گونه تصمیم گیری نکرد و این مساله حل ناشده باقی ماند.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور