نمایندگان: وزارت مالیه نباید معاشات کارمندان دولتی را به گروگان بگیرد/ بودجه جدید متوازن نیست

شماری از نمایندگان ضمن انتقاد از عدم پرداخت معاشات کارمندان دولتی، می‌گویند که وزارت مالیه نباید معاشات کارمندان دولتی را به بهانه عدم تصویب بودجه از مجلس به گروگان بگیرد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ نمایندگان در نشست امروز شنبه (14 جدی) مجلس تاکید کردند که وزارت مالیه برخلاف قانون اساسی معاشات کارمندان دولتی را به بهانه عدم تصویب بودجه از سوی مجلس به گروگان گرفته است.

رمضان بشردوست یک عضو مجلس گفت: "مجلس باید به ارگ، ارگگ و وزارت مالیه مکتوب متحد‌المال ففرستد و از وزارت مالیه بخواهد معاشات ماموران دولتی را به وقتش اجرا کند."

آقای بشردوست گفت، وزارت مالیه در 12 سال گذشته، معاشات نمایندگان، وزراء و مقام‌های عالی رتبطه دولتی را به وقتش اجرا کرده؛ اما معاشات ماموران پایین رتبه دولتی را به دلیل آنچه عدم تصویب بودجه از سوی مجلس خوانده خلاف قانون اساسی، اجرا نکرده است؛ بناً مردم متوجه باشد که مسوولیت متوجه وزارت مالیه است.

اما؛ سید احمد سیلاب دیگر عضو مجلس گفت که وزارت مالیه از سه ماه به این طروف معاشات پولیس، معلمان و سایر ماموران دولتی را به دلیل عدم تصویب بودجه اجرا نکرده است.

آقای سیلاب نیز این اقدام وزارت مالیه خلاف قانونی اساسی خواند و افزود، از یک طرف معاشات ماموران کم است و از سوی دیگر عدم پرداخت آن مشکلات زیادی را متوجه دولتی ماموران می‌سازد.

بر بنیاد قانون اساسی، "هرگاه نظر به عواملی تصويب بودجه قبل از آغاز سال مالی صورت نگيرد، تا تصويب بودجه جديد، بودجۀ سال گذشته تطبيق می‌گردد."

از سوی دیگر، نمایندگان مجلس طرح بودجه سال مالی 99 را غیر متوازن خوانده و تاکید دارند که این طرح از سوی آنان رد خواهد شد.

گل احمد نورزاد گفت که انکشاف متوازن در بودجه 99 مد نظر گرفته نشده است؛ ولایت نیمروز به عنوان یکی از ولایت‌های امن افغانستان بستر خوب برای تطبیق پروژه‌های انکشافی است، ولی هیچ پروژه‌ای در سند بودجه ملی در این ولایت در نظر گرفته نشده است.

او هشدار داد: "اگر به توازن در بودجه ملی توجه نشود؛ ما با موکلان خود دست به اعتراض مردمی می‌زنیم و نیز ما دو نماینده نیمروز حاضریم از مجلس استعفا دهیم در صورتی‌که کاری نتوانیم انجام دهیم؛ امیدواریم این مساله مورد توجه قرار گیرد."

علی اکبر قاسمی نماینده غزنی نیز گفت: "با کمال تاسف باید عرض کرد؛ در طول 18 سال گذشته، کمترین بودجه در سطح کشور به ولایت غزنی اختصاص یافته است، در حالی که جغرافیا و نفوس غزنی با ولایت‌های مزار و قندهار همسان است؛ اما به ارتباط بودجه با این ولایت ها هیچ قابل مقایسه نیست."

او بیان داشت، در سند بودجه ملی 99 هم تبعیض صریح و روشن به کار برده شده و قانون اساسی نقض شده است. هیات اداری و نمایندگان توجه بیشتر در این زمینه داشته باشد، "در یک جای حاتم بخشی و در جای دیگر فکر می‌کنند مال بابه خود را می‌دهند و اغماض چشم پوشی می‌کنند."

فاطمه کوهستانی هم تاکید کرد که در سند بودجه ملی باید انکشاف متوازن در نظر گرفته شود تا عدالت تامین گردد.

مهدی راسخ نیز گفت، طرح بودجه ملی متوازن نیست و بناً به دلیل تجدید نظر و اصلاح، این سند مطمئیناً از سوی نمایندگان رد خواهد شد.

با این وجود، میر رحمان رحمانی رییس مجلس نیز ضمن تاکید بر رعایت توازن در سند بودجه ملی از کمیسیون‌‎های مجلس خواست که کار روی سند بودجه ملی را تمام کنند تا این سند به تصویب برسد.

او نیز از کمیسیون مالی و بودجه مجلس خواست تا در بررسی خود، انکشاف متوازن در سراسر کشور را رعایت کند.

طرح بودجه ملی دو هفته پیش جهت تصویب به مجلس نمایندگان پیشنهاد شد و هم اکنون زیر بررسی این مجلس قرار دارد؛ اما سال مالی جدید از اول جدی آغاز شده است.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور