دادگاه عالی، حکم برائت وزیر سابق مخابرات را رد کرد

عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات و معین پیشین وزارت مالیه، روز دوشنبه (21 دلو) اعلام کرد که محکمه تمیز دادگاه عالی، حکم دادگاه استیناف را درباره پرونده وی نپذیرفته است.

به گزارش خبرگزاری جمهور به نقل از طلوع نیوز؛ آقای وحیدی که در پیوند با اتهامات استفاده سوء از صلاحیت‌ها در دوران ماموریتش در وزارت مالیه، چند ماه پیش، از دادگاه استیناف برائت گرفته بود؛ فردا بار دیگر باید در دادگاه حاضر شود.

او فیصله محکمه تمیز را ادامه "دسیسه‌های سیاسی" در برابر خودش می‌داند. وی برای پنجمین بار باید در دادگاه حاضر شود و به اتهاماتی که بر او زیر نام استفاده سوء از صلاحیت‌ها در دوره ماموریتش در وزارت مالیه وارد استند، پاسخ بدهد.

آقای وحیدی در این باره می‌گوید:" وقتی که بازی در میدان سیاست پاسخ نمی‌دهد، دسیسه‌سازی‌‌ها شروع می‌شوند و دسیسه‌سازی‌ها توپ را می‌اندازند در میدان دستگاه عدلی و قضایی. اگر نهادهای عدلی و قضایی، مستقل باشند، مسلما این توپ را نمی‌پذیرند".

به گفته این مقام پیشین وزارت‌های مخابرات و مالیه؛ آنچه که حیف و میل بیش از شش میلیون افغانی از هزینه یک قرارداد چاپ در وزارت مالیه دانسته می‌شود؛ بیشتر از هرچیزی، در کشانیده شدن چندباره او به دادگاه نقش داشته است.

آقای وحیدی اظهار می‌کند:" حکم چاپ آن را معین قبل از من داده و در آن زمان این داوطلبی شده، من فقط ادامه کار آن آدم را پیش برده‌ام. این‌ها می‌گویند که قیمت آن کارت‌ها خیلی بلند است، قیمت آن‌ها را می‌گویند 29 افغانی است؛ اما قیمت اصلی را که خود این‌ها می‌گویند ما پیدا کردیم، یک اعشاریه 33 افغانی است".

هم ریاست جمهوری و هم دادگاه عالی در این باره دیدگاهی ارایه نمی کنند و نیز از پاسخ‌دهی به گفته‌های عبدالرزاق وحیدی درباره سیاسی شدن پرونده‌اش، خودداری می‌ورزند.

اما، در چه حالاتی، محکمه تمیز می‌تواند فیصله‌های دادگاه‌ها را برگرداند؟

وحید فرزه‌یی، حقوق‌دان در این باره می گوید:" در صورتی که حکم محکمه استیناف، خطا در تطبیق قانون یا تحویل قانون داشته باشد، یا هم در مخالفت با احکام قانون صدور یافته باشد؛ محکمه تمیز صلاحیت نقض فیصله را و ارجاع دوباره‌اش را به محکمه حاکمه یعنی محکمه استنیاف دارد و محکمه استیناف می‌تواند که رهنمود دیوان عالی را مراعات بکند و یا هم بر فیصله قبلی خود تاکید بکند".

عبدالرزاق وحیدی، از سال 1390 تا 1393 ه. ش به عنوان معین اداری در وزارت مالیه کار می‌کرد. وی از ماه حمل سال 1394 تا جدی سال 1395 ه.ش وزیر مخابرات بود.

وی نخستین‌بار، در پیوند با آنچه استخدام‌های غیرقانونی و گردآوری عواید از خدمات مخابراتی گفته می‌شد، در دادگاه ویژه وزیران محاکمه شد؛ اما در ماه جدی پارسال، از آن دادگاه برائت گرفت.

اتهاماتی که در پیوند با ماموریت وحیدی در وزارت مالیه بر او وارد بود؛ بعدها پای او را به زندان کشانید و بیش از سه‌ ماه را در بند به ‌سر برد.

سرانجام، روز سی‌ام ماه سرطان امسال، دادگاه استیناف مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، وحیدی را برائت داد – فیصله‌یی که اکنون محکمه تمیز دادگاه عالی آن را رد کرده است.

خبرگزاری جمهور- کابل