محمد علم ایزدیار معاون اول مجلس سنا در سومین سالیاد تیر اندازی نیروهای امنیتی بر معترضان جنبش رستاخیز، میگوید که حکومت هنوز هم بر سر راه محاکمه متهمان مانع ایجاد میکند.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ آقای ایزدیار که امروز دوشنبه (12 جوزا) در مراسم سومین سالیاد تیر اندازی پولیس بر معترضان جنبش رستاخیز، گفت که حکومت اراده سیاسی برای محاکمه قاتلین ندارد و همواره در جریان تحقیق به وقت کشی و حمایت از قاتلین متوصل میگردد.
به گفته او، حکومت دادستانی را زیر فشار قرار میدهد تا مسیر تحقیق را به انحراف بکشاند. در این سه سال بار بار جریان تحقیق به بهانههای مختلف، متوقف گردید. وزارت داخله و ریاست امنیت ملی با هیات تحقیق همکاری نکردند و برعکس تلاش نمودند تا زمینه نجات و برائت قاتلین را فراهم سازند.
او تاکید کرد که مسوولین درجه اول دادستانی از عدم توانایی خود برای طی مراحل پرونده شهدا سخن گفته و انکشاف آن را وابسته به تصمیم سیاسی رهبران دولت و در راس رییس جمهور عنوان کردند.
به گفته او در حادثه تیر اندازی بر عدالت خواهان جنبش رستاخیز 18 تن به شمول 10 تن از جنرالان و افسران ارتش و پولیس به ویژه حسنشاه فروغ فرمانده آنزمان پولیس کابل و گل نبی احمد زی فرمانده گارنیزیون کابل متهم اند، ولی حکومت هیچ گاه اقدام به توقیف آنها نکرد.
او تاکید کرد که اسناد و شواهد کافی وجود دارد که حسنشاه فروغ پس از مکالمه تلفونی با گل نبی احمدزی دستور شلیک بر عدالت خواهان را صادر کرده بود؛ ولی به جای که محاکمه شود، هم اکنون فراری است.
به گفته او، دادگاه تا هنوز این 18 متهم را دو بار احضار کرده؛ اما به جز از اینکه 4 تن آنان یک بار در نشست دادگاه حاضر شدند، متباقی از حکم دادگاه تمرد کردهاند.
ایزدیار گفت که هم اکنون، دادگاه حکم گرفتاری متهمین قانون گریز را صادر کرده است.
او تاکید کرد: "بناً وارثین شهدا از محکمه مربوط تقاضای صریح اجرای عدالت را که با در نظرداشت موجودیت دلایل روشن، دارند و به جز از محاکمه عادلانه به هیچ گونه انعطاف تن نخواهند داد."
معاون اول مجلس سنا در مورد متهمین و مجرمین حادثه حمله بر مراسم تشیع جنازه سالم ایزدیار نیز گفت که در نتیجه حکم دادگاه، 2 تن از عاملان این حادثه به اعدام و چند تن دیگر به حبس طویلالمدت محکوم شدهاند.
اما به گفته او، عامل اصلی انتقال انتحاری به مراسم جنازه و دهها حادثه دیگر درشهر کابل هنوز دستگیر نگردیده و در مناطق تحت کنترل طالبان زندگی میکند.
او با اشاره به اینکه هنوز دستهای پنهانی که از درون حکومت در حمله بر مراسم جنازه دخیل بودند روشن نیست گفت: "ما از دولت، شورای امنیت ملی و نهادهای عدلی و قضایی کشور میخواهیم که حکم اعدام که از سوی دادگاه صادر شده را بالای دو تن از جنایت کاران حمله بر مراسم جنازه سالم شهید، تطبیق کرده و از رهایی و یا تبادله آنها در روند صلح بپرهیزند."
با این وجود، داکتر عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحه نیز حوادث پی هم جوزای 96 را مصیبت بار و جانکاه توصیف کرد و گفت که حکومت باید در این مورد عدالت را تطبیق کند.
گفتنی است که پولیس برمعترضان جنبش رستاخیز که برای عدالت خواهی حادثه انفجار تانکر بم در چهار راهی ذنبق تظاهرت کرده بودند، آتش گشود که در نتیجه 5 تن از معترضان از جمله محمد سالم ایزدیار پسر معاون اول مجلس سنا کشته و ده تن دیگر زخمی شدند.
یک روز پس از این حادثه، مراسم تشیع محمد سالم ایزدیار مورد حمله سه انفجار پیقرار گرفت که در نتیجه آن نیز 9 تن کشته و نزدیک به 200 تن دیگر زخمی شدند.
عبدالله امینی-
خبرگزاری جمهور