داکتر عبدالله عبدالله رییس شورای عالی مصالحۀ ملی، فرصت پیشآمده برای برقراری صلح در افغانستان را بینظیر و تاریخی خواند و از دو طرف خواست که موانع و چالشها را از پیش رو بردارند و به مذاکرات مستقیم روی آورند.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ داکتر عبدالله عصر روز چهارشنبه (4 سرطان) از طریق ویدیو کنفرانس در نشستی که به میزبانی انستیتوت صلح امریکا زیر عنوان «چالشها و فرصتهای مذاکره با طالبان» برگزار گردیده بودسخنرانی کرد.
وی در این نشست دربارۀ ابعاد داخلی و خارجی روند صلح، شروع مذاکرات بینالافغانی، رهایی زندانیان، کاهش خشونت، آتشبس دایمی، نگاه کشورهای منطقه و جهان به صلح و افغانستانِ پس از توافق صلح با طالبان سخن زد.
داکتر عبدالله، فرصت پیشآمده برای برقراری صلح در افغانستان را بینظیر و تاریخی خواند و از دو طرف خواست که موانع و چالشها را از پیش رو بردارند و به مذاکرات مستقیم روی آورند.
رییس شورای عالی مصالحۀ ملی گفت که اکنون تلاشها برای رهایی زندانیان، آمادهسازی هیأت مذاکرهکننده، به حداقل رساندن خشونت و رسیدهگی به بحران ناشی از ویروس کرونا و جلب توجه کشورهای منطقه و جهان برای موفقیت روند صلح متمرکز است.
داکتر عبدالله خاطر نشان ساخت که با توجه به متغیرهای مختلف داخلی، منطقهای و جهانی، همه طرفها اجماع دارند که بحران فعلی راهحل نظامی ندارد و پایان درگیری و کشتار نیازمند یک توافق سیاسی جامع و پایدار میباشد.
وی با ابراز تأسف از افزایش خشونتها تأکید کرد: با صراحت میگویم که کشتار مردم افغانستان بهویژه زنان، جوانان و کودکان در میدان جنگ، روستاها، شهرها، مساجد و حتا شفاخانهها، هیچ توجیه مذهبی و سیاسی ندارد.
او ابراز داشت: به عنوان کسیکه از اوایل 1980 از نزدیک اوضاع را دنبال کردهام، تأکید میکنم که افغانستان در شهر کابل و اقلیت کوچکی از نخبگان عمدتاً دولتی و سیاسی خلاصه نمیشود، از همین رو، من تلاش کردهام از حلقۀ کوچکی بیرون شده و با نگاه وسیعتر واقعیتهای پیچیدۀ اجتماعی در شهرها و روستاها را درک کنم.
وی گفت که پروسۀ صلح با تلاش یک فرد و جناح به نتیجه نمیرسد، بل نیازمند اجماع سیاسی و ارادۀ سیاسی، هماهنگی و عمل در عرصۀ کلان ملی است.
داکتر عبدالله گفت که روند صلح با انعطافپذیری و گذشت یک طرف منازعه هم به نتیجه نمیرسد، بل ضروری است که دوطرف خویشتنداری و انعطاف نشان دهند.
وی با ابراز اینکه تیم مذاکرهکنندۀ جمهوری اسلامی افغانستان به شروع مذاکرات بینالافغانی آمادگی دارند، گفت که افزایش خشونت در آستانۀ آغاز مذاکرات بینالافغانی یک خبر مثبت نیست.
داکتر عبدالله گفت که ترکیب شورای عالی مصالحه ملی همهشمول خواهد بود و در آن زنان، جوانان و جامعۀ مدنی نقش اثرگذار خواهند داشت و تصمیمگیری در شورای مصالحه جمعی خواهد بود.
وی با تأکید بر پاسداری از حقوق اساسی شهروندان، در پیوند به دیدگاه طالبان دربارۀ جمهوریت گفت که امیدوار است طالبان با اصل یک فرد یک رأی مخالفت نکنند و این اصل عمدۀ نظام جمهوری است.
داکتر عبدالله با بیان اینکه در مذاکرات صلح هیچ پیششرطی نمیگذارند، ابراز امیدواری کرد که در نتیجۀ مذاکرات صلح جنگ 42 سالۀ افغانستان خاتمه یابد و صلح و ثبات پایدار در کشور تأمین شود.
خبرگزاری جمهور- کابل