مجلس تصمیم حکومت مبنی بر صدور اجازه نامه سفر به نمایندگان در صورت خروج از کشور را توهین آشکار به خانه ملت خواند و به شدت با آن مخالفت کرد.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ رییس جمهور غنی به تازگی حکمی را صادر کرده است که بر بنیاد آن تمام مسوولین ادارات برای سفر به خارج از کشور باید از اداره امور اجازه بگیرند. اما این حکم در مورد نمایندگانی کمی متفاوت است.
ارگ ریاست جمهوری با فرستادن مکتوبی به مجلس گفته که اجازه نامه سفر به خارج از کشور برای اعضای شورای ملی از سوی خود رییس جمهور صادر خواهد شد.
میر رحمان رحمانی رییس مجلس نمایندگان در نشست امروز سهشنبه (31 سرطان) این مجلس گفت که صدور اجازه نامه برای نمایندگان توسط حکومت و یا اداره امور ریاست جمهوری "یک توهین آشکار به خانه ملت است. ما این موضوع را طی یک مکتوب به جانب ریاست جمهوری اخبار خواهیم کرد."
آقای رحمانی افزود که این حکم رییس جمهور غنی خلاف رویههای حقوقی، پروتکولها و ماده 39 قانون اساسی میباشد و این گونه مداخلات اصل روابط دو قوه را آسیب جدی میرساند.
به گفته او، اجازه سفر برای نمایندگان تنها در صورتی از سوی ارگ ریاست جمهوری صادر میشود که سفر به درخواست خود حکومت انجام شود و هزینه آن نیز از سوی خود حکومت پرداخته شود؛ در غیر آن اجازه سفر نمایندگان بر بنیاد قانون از سوی هیاتهای اداری دو مجلس شورای ملی صادر میشود.
با این وجود، عبدالقیوم سجادی دیگر عضو مجلس هم گفت که قوه مقننه که متشکل از نمایندگان میباشند بر بنیاد قانون اساسی هیچ گونه مسوولیت اجرایی در برابر قوه مجریه ندارند؛ نمایندگان کارمندان و یا ماموران حکومت نیستند و محدود کردن سفر آنان هم کاملاً خلاف قانون اساسی و اهانت به مجلس و اصل نمایندگی ازمردم است.
از سوی هم، میردادخان نجرابی گفت که قانونی در زمینه با دو ثلث آرای نمایندگان مجلس به تصویب رسیده که خود توشیح شده است و در آن قانون، صلاحیت صدور اجازه نامه سفر برای اعضای دو مجلس شورای ملی به هیاتهای اداری دو مجلس داده شده است.
نذیر احمد حنفی رییس کمیسیون تقنین مجلس هم گفت:"رییس جمهور غنی باید لجام گسیختگیها را کنار بگذارد و صلاحیت سفر اعضای مجلس را به خان کاکا ندهد و آن خان کاکا که در اداره امور نشسته است تنها برای تنظیم فعالیتهای ارگ است نه شورای ملی".
به گفته او، مطابق قانون اساسی همه اتباع کشور اجازه سفر به خارج از کشور را دارند و تنها دادستانی در شرایط خاص میتواند حکم ممنوع الخروج بودن برای یک تبعه کشور را صادر کند و دیگر هیچ کس حق وضع محدودیت را ندارد.
این در حالی است که پیش از این نیز ارگ ریاست جمهوری چنین برنامهای را در دستور کار خود گرفته بود که با واکنشی از سوی نمایندگان مجلس مواجه شده بود.
عبدالله امینی-
خبرگزاری جمهور