ارگ ریاست جمهوری با دفاع از برگزاری لویه جرگه مشورتی میگوید که ۴۰۰ زندانی طالبان شامل لیست سیاه دولت اند و افراد بسیار خطرناک در میان آنان حضور دارند.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ صدیق صدیقی سخنگوی ارگ ریاست جمهوری بعد از ظهر امروز دوشنبه (۱۳ اسد) در یک نشست خبری در مورد چگونگی برگزاری جرگه مشورتی، گفت: ۴۰۰ نفر زندانی طالبان شامل لیست سیاه دولت افغانستاناند و افرادی حضور دارند که علیه متحدین افغانستان یا علیه کشورها دست به حملات تروریستی زدهاند.
آقای صدیقی افزود که هر کشور لیست سیاه دارد و این افراد خطرناک است که شامل برخی افرادی اند که در قتل ۲ تا ۴۰ نفر دست دارند؛ افرادی اند که بر اساس احکام محکمه ثلاثه محکوم به مجازات شده اند؛ قاچاقبران مواد مخدر و یا کسانی اند که در اختطاف و آدم ربایی دست دارند.
به گفته او، با وجودیکه حکومت افغانستان در توافق امریکا و طالبان هیچ تعهدی نداشتِ؛ با آنهم دولت بخاطریکه روند صلح زودتر آغاز شود ۴۶۰۰ زندانی طالبان را رها کردهاست.
صدیقی با اشاره به انتقاداتی در مورد برگزاری جرگه تاکید کرد که این وقت کشی نیست و اگر وقت کشی میبود حکومت یک ماه بعد جرگه را برگزار میکرد.
به گفته او، جرگه به حکومت صلاحیت میدهد که در روند صلح چه اقداماتی را انجام دهد. حکومت به صورت شفاف در لویه جرگه به مردم خواهد گفت که طالبان به جنگ ادامه می دهد.
صدیقی تاکید کرد که رویکرد طالبان یک رویکرد جنگی است و جز این، از این گروه چیزی دیگری هم توقع نمیرود.
به گفته او، یکی از مردم آتشبس است و طالبان باید به این خواست مردم و جامعه جهانی در افغانستان تمکین کنند.
او با اشاره بهاینکه هدف از برگزاری لویه جرگه رجوع به مردم در مورد رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان، مشورت در مورد آینده افغانستان و ارزش های جمهوریت است.
صدیقی تاکید کرد که رییس جمهور به همین خاطر بر خلاف اراده مردم نمیتوانند تصمیم بگیرد؛ بناْ یکی از راهها رجوع به مردم است که از گذشته نیز یک عنعنه بوده است.
به گفته او؛ از ابدا از سوی امریکا برای حکومت افغانستان گفته میشد که با رهایی ۴۶۰۰ زندانی طالبان هم این گروه به مذاکرات مستقیم حاضر خواهند شد؛ اما طالبان هنوز هم بر رهایی ۴۰۰ زندانی دیگر تاکید دارند و این گروه باید بداند که موقف دولت افغانستان موقف مردم است.
او تصریح کرد که در جرگه مشورتی تمامی جزییات در مورد ۵ هزار زندانی به ویژه ۴۰۰ زندانی رها نشده را با مردم شریک خواهد کرد و نیز در مورد خطرات آینده روند صلح و جمهوریت با مردم مشورت خواهد کرد.
به گفته او، وزارت دولت در امور صلح، اداره امور ریاست جمهوری و شورای عالی مصالحه ملی مسوولیت برگزاری جرگه را برعهده دارند و این نهاد مکلف اند تا ۱۷ اسد این جرگه را برگزار کنند.
خبرگزاری جمهور: عبدالله امیني