اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی به یک ماه کسر معاش محکوم شد

اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی و جاوید رسولی رییس احصائیه و معلومات هرکدام به یک ماه کسر معاش از سوی کمیسیون دسترسی به اطلاعات محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ عین الدین بهادری، رییس کمیسیون دسترسی به اطلاعات امروز سه‌شنبه (11 سنبله) در یک نشست خبری در کابل گفت که بر بنیاد فیصله کمیسیون دسترسی به اطلاعات، اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع ملی و جاوید رسولی رییس اداره احصائیه به دلیل نقض قانون دسترسی به اطلاعات، هرکدام به یک ماه کسر معاش محکوم شده‌اند.

آقای بهادری گفت که کمیسیون دسترسی به اطلاعات، امتناع وزارت دفاع و اداره احصائیه از ارائه معلومات به متقاضیان را تخلف از قانون دسترسی به اطلاعات شمرده و پیشنهاد (کسر معاش یک ماهه) آقایان خالد و رسولی را طی مکتوب رسمی به این ادارات و همچنین عنوانی مقام عالی ریاست جمهوری فرستاده است.

مطابق به بند دوم ماده پنجم قانون دسترسی به اطلاعات، تمام ادارات مکلف اند که اطلاعات موجود در اداره خویش را مطابق احکام قانون دسترسی به اطلاعات در اختیار متقاضی و عامه مردم قرار دهند.

اما کمیسیون دسترسی به اطلاعات می‌گوید که اخیراً اطلاعاتی در مورد تذکره تابعت اجمل احمدی سرپرست قبلی وزارت صنعت و تجارت از اداره ملی احصائیه و معلومات در مورد 8 پروژه تدارکاتی وزارت دفاع ملی از این وزارت، از جانب اشخاص حکمی تقاضا شده؛ این دو اداره در مغایرت با ماده هشتم قانون دسترسی به اطلاعات، از دادن اطلاعات خود داری کرده‌اند.

این کمیسیون افزوده که متقاضیان هم بر بنیاد بند یکم ماده سی و دوم قانون دسترسی به اطلاعات، شکایت خویش را درج کرده که کمیسیون دسترسی به اطلاعات نیز پس از بررسی این شکایت‌ها، چنین حکمی را صادر کرده‌است.

آقای بهادری خاطرنشان کرد که کمیسیون دسترسی به اطلاعات هم از ادارات فوق خواستار ارائه اطلاعات تقاضا شده را مطرح کرده؛ اما این دو اداره برغم تماس‌های مکرر بخش رسیدگی به شکایات پاسخ نداده‌اند.

به گفته او، عدم ارائه اطلاعات از سوی نهادهای دولتی، شفافیت و پاسخگویی دولت را به شدت زیر سوال برده و شرایط افزیاش روز افزون فساد را در درون دستگاه اجرایی حکومت فراهم می‌سازد.

او تاکید کرد که عدم ارائه اطلاعات، روح مشارکت مردمی، قانون مندی، فرهنگ اطلاع رسانی را صدمه زده و برخورد مختاری در نهادهای دولتی نیز می‌انجامد.

این کمیسیون افزوده که وضع محدودیت در تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات، حکومت‌داری را از مدار اصلی آن خارج و فضای خودمختاری را در دستگاه اداری کشور وسعت می‌بخشد که به هیچ وجه از جانب کمیسیون دسترسی به اطلاعات قابل قبول نیست.

این در حالی است که پیش از این رسانه‌ها بارها از عدم ارائه معلومات توسط ادارات مختلف شکایت کرده‌اند؛ اما این تا هنوز چنین مشکلی در دستگاه دولت وجود دارد و مقام‌ها اطلاعات لازم را در دسترس خبرنگاران قرار نمی‌دهند.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور