سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری کشور تبعیض و نابرابری را بزرگترین خطر برای وحدت ملی افغانستان خوانده و گفته "ما بعد از این مجبوریم که در مقابل این نوع تبعیضها و بیعدالتیها بدون هیچ ملاحظهای صدای خود را بلند کنیم".
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ آقای دانش که روز دوشنبه (24 سنبله) در برنامه معرفی نامزد وزیران جدید سخنرانی میکرد، تبعیض و نابرابری را "بزرگترین خطر برای وحدت ملی" درافغانستان خواند.
وی ضمن ابراز خرسندی از معرفی شماری از نامزد وزیران جدید حکومت و نیز آغاز مذاکرات بینالافغانی در دوحه قطر، مبارزه با تبعیض و نابرابری را یک ضرورت جدی عنوان کرده گفت: مردم افغانستان در روابط بین خود مشکل ندارند. گاهی اما ریشه برخی از بی عدالتیها و تبعیضها را باید در ادارات دولتی جستجو کرد.
استاد دانش گفت:"در برخی از ادارات ما به طور علنی در استخدام ها شایستگی در نظر گرفته نمی شود و در ارائه خدمات و پروژهها نیز عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن نادیده انگاشته میشود".
وی با تأکید بر اینکه تبعیضهای ناروای قومی، سمتی، زبانی، سیاسی و جنسیتی بزرگترین خطر برای وحدت ملی ما است اعلام داشت:"ما بعد از این مجبوریم که در مقابل این نوع تبعیض ها و بی عدالتی ها بدون هیچ ملاحظه ای صدای خود را بلند کنیم".
به گفته استاد دانش، نقض قانون و بیعدالتی توسط یک اداره یا وزارت صورت میگیرد اما تمام سئوالها متوجه رهبری حکومت میشود که این سوء تفاهم باید از این پس برداشته شود.
وی گفت که با توجه به این مشکلات، در کابینه جدید حکومت، باید از تبدیلیها و استخدامهای غیرقانونی، تعدیلات شتابزده قوانین، تغییر ناموجه پالیسیها و تبعیض و بیعدالتیها جدا جلوگیری شود، عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن در همه سطوح رعایت گردد.
استاد دانش اصلاحات متداوم و مبارزه دوامدار با فساد را یکی از اولویتهای اصلی حکومت خواند و گفت که پاسخگویی، شفافیت، گزارش به مردم و رعایت حق دسترسی به اطلاعات میتواند ما را برای رسیدن به این هدف کمک کند.
وی خطاب به اعضای جدید کابینه گفت که اطلاعات صحیح را در دسترس مردم قرار دهید تا اطلاعات غلط و نادرست در باره شما نشر نشود.
استاد دانش نظم و ثبات در اداره را یک رکن مهم حکومتداری خواند و گفت که اداره برای ایجاد نظم و ثبات در جامعه است و از این رو نوگرایی و نوآوری و اصلاحات نباید نظم و ثبات اداره را برهم بزند.
وی به اجتناب از تعدیلات زودهنگام و شتابزده قوانین و سایر اسناد تقنینی در ادارات دولتی تأکید کرد و گفت که تعدیل غیر ضروری قانون موجب تزلزل در پالیسی ها و باعث بی اعتمادی و بی باوری مردم می شود و وزرای جدید باید جلو این کار را بگیرند.
گفتنی است که روز گذشته، محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور طی فرمانی نامزد وزیران جدید را رسما معرفی کرد.
بر اساس این فرمان، فضل احمد معنوی به حیث نامزد وزیر و سرپرست وزارت عدلیه، قدرت الله ذکی نامزد وزیر و سرپرست وزارت ترانسپورت، محب الله صمیم نامزد وزیر و سرپرست وزارت امور سرحدات و قبایل، بشیر احمد ته ینچ نامزد وزیر و سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی، نور رحمان اخلاقی نامزد وزیر و سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، انوارالحق احدی نامزد وزیر و سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، معصومه خاوری نامزد وزیر و سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، عباس بصیر نامزد وزیر و سرپرست وزارت تحصیلات عالی، نثار احمد غوریانی نامزد وزیر و سرپرست وزارت صنعت و تجارت و کریمه حامد فاریابی نامزد وزیر و سرپرست وزارت اقتصاد، تعیین شده اند.
خبرگزاری جمهور- کابل