کمیته مصوونیت سکتور خصوصی؛ در طول هفته‌های اخیر 18 قضیه اختطاف ثبت شده است

ریاست امنیت ملی در گزارشی به کمیته مصوونیت سکتور خصوصی گفته که در طول هفته‌های اخیر 18 مورد اختطاف سرمایه‌گذاران در سراسر کشور به ثبت رسیده‌است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ دفتر مطبوعاتی معاونیت دوم ریاست جمهوری می‌گوید که در این جلسه گزارش اجراآت ریاست عمومی امنیت ملی و اداره لوی سارنوالی/دادستانی‌کل در مورد قضایای اختطاف فعالان سکتور خصوصی ارائه شده است.

اداره دادستانی‌کل گزارش داد که از شروع سال مالی 1399 تاکنون 389 دوسیه اختطاف که شامل 569 متهم می‌شود توسط وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی به این اداره ارجاع شده است که 219 قضیه آن مربوط به سکتور خصوصی بوده است.

بر اساس گزارش این اداره، از قضایای که مربوط به سکتور خصوصی می‌شد، 120 قضیه از سوی سارنوالی نهایی و به محکمه فرستاده شده و متهمین 101 قضیه دیگر از طریق محاکم ذی صلاح از حبس متوسط تا اشد مجازات محکوم شده‌اند.

نماینده دادستانی افزوده، تنها در سال جاری، 10 نفر از متهمین قضایای اختطاف مرتبط به سکتور خصوصی، محکوم به اعدام شده‌اند و دوسیه‌های شان در محکمه‌های استیناف و یا هم ستره محکمه قرار دارد.

همچنین، ریاست عمومی امنیت ملی گزارش داده که در طول یک هفته گذشته سه قضیه اختطاف مربوط سکتور خصوصی صورت گرفته که دو مورد در ولایت هرات و یک مورد در ولایت جوزجان بوده است.

این اداره افزوده که در طول هفته‌های اخیر 18 قضیه اختطاف را ریاست امنیت ملی در ولایات کابل، هرات، ننگرهار، جوزجان، بلخ، تخار، بغلان،هلمند و کندز ثبت کرده و مجرمین تحت کشف، شناسایی و تحت پی‌گرد جدی اپراتیفی قرار دارد.

بر اساس گزارش امنیت ملی، عدم همکاری و هماهنگی متضررین با ارگان‌های کشفی و انجام معاملات پنهانی با اختطاف گران، از دلایل عدم رسیدگی به قضایای اختطاف است و کار نهادهای کشفی را با چالش مواجه می‌کند.

با این وجود، استاد دانش معاون رییس جمهور گفت که نهادهای کشفی و به خصوص وزارت امور داخله و امنیت ملی باید اقدامات عملی و پی‌گیری جدی را در برابر قضایای اختطاف انجام دهند و گزارش آنرا به صورت دقیق و دسته بندی شده به جلسات کمیته مصئونیت سکتور خصوصی ارائه کنند.

معاون رئیس جمهور در خصوص گزارش دادستانی‌کل گفت که ما در قسمت پی‌گیری قضایا، شاهد پیشرفت‌های خوبی هستیم و در طول 11 ماه گذشته یک کار فوق العاده انجام شده است و تعدادی از مجرمین محاکمات خود را طی کرده اند.

وی تأکید کرد که برای بررسی و جلوگیری از وقوع جرم، باید هماهنگی لازم میان نهادهای کشفی و سکتور خصوصی وجود داشته باشد و این هماهنگی در سطوح مختلف تقویت گردد.

همچنین در این جلسه اداره ارگان‌های محلی گزارش ماهوار کمیته‌های ولایتی ولایات پکتیا، ننگرهار، بلخ، قندوز، نیمروز، هرات، قندهار خوست و غزنی را به جلسه ارائه کرده‌است.

در این گزارش پیشنهادهای سکتور خصوصی در ولایات متذکره و مطالبات آنان از حکومت در مواردی چون بلند بودن قیمت برق وارداتی، اخاذی‌های غیر قانونی در مسیر راه‌های مواصلاتی، ناامنی و باج گیری طالبان از سکتور خصوصی، تأخیر در توزیع جواز سرمایه گذاری، مشکلات امنتیی و سایر مشکلات صنعت کاران ارائه شده‌است.

خبرگزاری جمهور- کابل