کشته و زخمی شدن بیش از ۶۰۰ نفر در تازه ترین درگیری های قبیله ای در اتیوپیا

به گزارش خبرگزاری جمهور، کمیسیون حقوق بشر اتیوپیا دو هفته قبل اعلام کرد که در پی حمله مرگبار افراد مسلح به غرب این کشور بیش از ۲۰۷ نفر کشته شدند که ۱۳۳ کشته از این تعداد مرد بوده و مابقی را زنان، کودکان و افراد سالخورده تشکیل می‌دادند.

افراد مسلح با حمله به منطقه «بولین» در ایالت «گومز» در غرب اتیوپیا - کشور ۱۱۰ ملیون نفری در افریقا که هفته‌های اخیر دستخوش تحولات عمده‌ای از جمله جنگ اردوی این کشور با نیروهای ایالت «تیگرای» بود - در حالی که اهالی این منطقه در خواب بودند، خانه آنها را به آتش کشیدند.

به دنبال اعلام جنگ «ابی احمد» صدراعظم اتیوپیا به شبه نظامیان تیگرای، این کشور با موجی از ناآرامی مواجه شده است.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، کمیسیون حقوق بشر اتیوپیا در گزارش تازه خود که دیروز منتشر شد، بدون اشاره به زمان و مکان دقیق حادثه اعلام کرد: در جریان یکی از بدترین خشونت‌های قومیتی در اتیوپیا و در یک حمله گسترده و نظام‌مند علیه غیر نظامیان که حکم جنایت علیه بشریت را دارد، جمعا ۱۲۳ نفر کشته  و دستکم ۵۰۰ نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس این گزارش، مهاجمان برخی قربانیان را گردن زدند، شکنجه کردند، یا در جاده ها کشاندند.

بر اساس گزارش کمیسیون، مهاجمان به صورت انفرادی و یا گروهی به غیرنظامیان در خانه‌هایشان حمله کردند و آنها را با چوب، چاقو، تبر، میله‌های تیز آهنی، سنگ و سیم برق به شکلی هولناک و بی‌رحمانه ضرب و شتم کرده و قتل عام کردند. بیش از ۶  هزار نفر از خانه‌های خود رانده و دست‌کم ۹۰۰ خانه غارت و به آتش کشیده شد، یا آسیب دید.

مهاجمان اغلب گروه قومی «آمهارا» یا مسیحیان ارتدکس را هدف می‌گرفتند.

شبکه «الجزیره» انگلیسی نیز به نقل از آسوشیتدپرس نوشت: گزارش کمیسیون حقوق بشر اتیوپیا حاکی است که در چند منطقه، افراد با زخم گلوله در سر، سینه، یا پشت کشته شده بودند. کسانی که در تظاهرات مشارکت نداشتند -  رهگذران، کسانی که از در خانه تماشا می‌کردند، جوانان، سالمندانی که در تلاش برای میانجی‌گری بودند، کسانی با بیماری ذهنی و حتی ماموران پولیس - نیز در حمله افراد مسلح جان خود را از دست دادند.

به گزارش کمیسیون حقوق بشر اتیوپیا، مقام‌های محلی و امنیتی به درخواست‌های مکرر کمک از سوی قربانیان توجهی نکردند و در مقابل گفتند که دستور مداخله ندارند و به گفته شاهدان و بازماندگان، پولیس اتیوپیا فقط نظاره‌گر حمله بود.

به نوشته آسوشیتدپرس، این ناآرامی ارتباطی به مناقشه در منطقه تیگرای در شمال اتیوپیا که از اوایل نوامبر شروع شد، نداشت، اما نشانه دیگری بود از تنش‌هایی که اتیوپیا را در بر گرفته ‌است.

سخنگوی دفتر صدراعظم اتیوپیا درباره این گزارش کمیسیون حقوق بشر این کشور هنوز اظهارنظری نکرده و کمیسیون هم از پاسخ دولت چیزی نگفته است.  

به نوشته آسوشیتدپرس، برخی سازمان‌های حقوق بشری هشدار داده‌اند در شرایطی که مقام‌های اتیوپیا با اظهارات نفرت‌پراکنانه و خشونت قومی کلنجار می‌روند، امکان بازگشت اقدامات سرکوب‌گرانه در اتیوپیا وجود دارد.

خبرگزاری جمهور- امور بین الملل