شورای عالی مشورتی؛ اجتماع علیه اجماع

دولت می‌گوید به منظور ایجاد "اجماع داخلی و مدیریت بهتر روند صلح" کار بر ایجاد یک "ساختار عالی دولتی مشورتی" جریان دارد.
 
اکرم اخپلواک؛ نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور سیاسی به بی‌بی‌سی گفته است که به ایجاد چنین ساختاری که در تمام تصامیم افغانستان نقش داشته باشد، نیاز است.
 
آقای غنی در روزهای گذشته با گلبدین حکمتیار، حامد کرزی، کریم خلیلی، عطامحمد نور و شماری دیگر از رهبران جهادی و سیاسی دیدار کرده است.
 
آقای خپلواک می‌گوید که به منظور مدیریت بهتر روند صلح، اجماع داخلی در مورد صلح و رسیدن به یک موقف واحد در صف جمهوریت، یک ساختار جدید ساخته خواهد شد که احزاب، جریان ها، نهادها و شخصیت‌ها در ترکیب آن حضور خواهند داشت؛ اما در مورد نام این ساختار، تعداد اعضا و ترکیب آن تصمیم نهایی گرفته نشده است.
 
او گفت که قطعا این کار مداخله در کار شورای عالی مصالحه نیست.
 
تلاش ها برای تشکیل شورای عالی مشورتی درباره صلح در حالی جریان دارد که پیش از این نیز اقدامات مشابهی صورت گرفته و نتیجه ای در پی نداشته است.
 
نخستین مساله ای که در این زمینه وجود دارد این است که چنین شورایی صلاحیت تصمیم گیری ندارد  و مشورتی است؛ بنابراین، رییس جمهوری به سادگی می تواند تصمیم های آن را نادیده بگیرد و یا سیاست ها و اهداف یکجانبه خود را با عبور دادن از فیلتر این شورا، مشروعیت ببخشد.
 
مشکل دیگر، ماهیت غیر دموکراتیک این ساختار تازه است. مثل همه تلاش های پیشین، تنها اراده عالی ترین رکن قدرت اجرایی کشور، تعیین می کند که چه کسانی و چرا در آن عضویت داشته باشند و بدون تردید، همه کسانی که در آن عضو می شوند، نماینده اراده آزاد مردم افغانستان نیستند؛ چون از سوی آنها برگزیده نشده اند. بنابراین، دیدگاه ها و مشورت‌های شان نیز پیش از آنکه ملی و فراقومی باشد، سیاسی، حزبی، قومی و منفعت محور خواهد بود.
 
 موضوع مهم تر و بزرگتر اما این است که افغانستان در حال حاضر، یک تشکیلات عظیم و عریض به نام شورای عالی مصالحه هم دارد. بر بنیاد توافق سیاسی اشرف غنی و عبدالله، شورای عالی مصالحه، مسئول پیشبرد و رهبری روند صلح است.
 
پیش از این عبدالله عبدالله یکبار فرمان اشرف غنی درباره اعضای شورای عالی مصالحه را رسما رده کرده است؛ زیرا به گفته او، تصمیم گیری در این باره در دایره صلاحیت اوست و نیازی به فرمان رییس جمهوری نیست.
 
در مقابل، ارگ ریاست جمهوری نیز درباره طرح صلح شورای عالی مصالحه که در نتیجه توحید نزدیک به ۳۰ طرح پیشنهادی از جمله طرح اشرف غنی، تدوین شده بود، واکنش منفی نشان داد و آن را مردود دانست.
 
به این ترتیب، اگرچه شورای عالی مصالحه تاکنون به تلاش های ارگ برای تشکیل شورای عالی مشورتی صلح، واکنشی نشان نداده؛ اما به نظر می رسد که این شورا، تشکیلات تازه را اقدامی در جهت تضعیف خود قلمداد خواهد کرد.
 
بنابراین، تشکیل شورای عالی مشورتی صلح یا هر نام دیگری که بر آن نهاده شود، پیش از آنکه بسترساز اجماع داخلی بر محور جمهوریت و صلح در چارچوب نظام جمهوری و قانون اساسی شود، به اختلاف ها، تنش ها و تقابل ها دامن می زند و مسیر رسیدن به یک اجماع فراگیر ملی را دشوارگذارتر می سازد؛ به ویژه در شرایطی که به نظر می رسد که آقای غنی شالوده اصلی این سازه تازه را نیز بر بنیاد تفکر قومی خود بنا می کند و در آن عناصری مانند گلبدین حکمتیار، کرزی و... را در متن و محور قرار می دهد که رویکردشان نسبت به اصل نظام، قانون اساسی و ارزش های مترقی ساختار سیاسی جمهوری، کاملا مشخص است.
 
حکمتیار پیش از آنکه یک رهبر سیاسی مسئول، معتقد به دموکراسی و متعهد به نظام جمهوری باشد، یک چهره ضد نظام است؛ کسی که رسما از سقوط دولت سخن می گوید، دولت را «دست نشانده» می خواند و خواستار تشکیل دولت موقت است.
 
کرزی نیز حتی از آخرین سال های ریاست جمهوری اش تاکنون در نقش رهبر دوفاکتوی طالبان عمل می کند، بر جنایت های شنیع آن گروه، عامدانه و آگاهانه چشم می پوشد و در برخی موارد، حتی نیروهای امنیتی و دولت را به نیابت از طالبان، مورد نکوهش قرار می دهد.
 
به این ترتیب، ساختار مشورتی تازه نه تنها صف جمهوریت را در برابر صف امارت، تقویت نمی کند؛ بلکه با ایجاد یک تشکیلات موازی و تداخل صلاحیت با شورای عالی مصالحه از یکسو، و تقویت تفکر انحصارگرای قومی در زمینه صلح و نیز قدرت بخشیدن به چهره های ضد صلح مبتنی بر قانون اساسی و نظام جمهوری مانند کرزی و حکمتیار از جانب دیگر، صف جمهوریت را تضعیف می کند.
 
علی موسوی - جمهور