دادستانی کل: در ربع اول سال مالی، 5 جنرال و 3 سناتور مورد محاکمه قرار گرفته‌اند

سخنگوی دادستانی کل کشور می‌گوید که در ربع اول سال مالی 1400 خورشیدی، پنج جنرال، سه سناتور، چهار شهردار و دو عضو شورای ولایتی مورد محاکمه قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ جمشید رسولی، امروز سه‌شنبه (4 جوزا) در یک نشست خبری در کابل گفت:" لوی سارنوالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در ربع اول سال مالی 1400خورشیدی، 1353 قضیه ناشی از جرایم فساد اداری را ثبت و بررسی نموده است".

آقای رسولی بیان داشت:" از این میان 1276 قضیه مربوط به مرستیالی لوی سارنوالی در امور مبارزه با جرایم ناشی از فساد اداری ( مشمول مرکز و ولایات) و 77 قضیه دیگر مربوط مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری می‌شود".

به گفته وی، این قضایا مشمول 879 قضیه جرایم ناشی از فساد اداری ملکی و 397 مورد دیگر جرایم ناشی از فساد اداری عسکری می‌شود.

سخنگوی دادستانی کل کشور گفت:" در پیوند به قضایای که مربوط به مرستیالی مبارزه با فساد اداری می‌شود؛ 323  تن زندانی شده اند و 578 تن دیگر به ضمانت سر موقتاً رها می‌باشند. همچنان 30 تن تعلیق وظیفه، 298 تن در توقیف اند و 68 تن دیگر ممنوع‌الخروج شده اند. علاوه بر این محاکم به برائت 195 تن حکم صادر کرده است".

آقای رسولی بیان داشت، این قضایا شامل قضایای چون: رشوت، سوءاستفاده از صلاحیت وظیفه‌یی، اختلاس، سوءاستفاده از نفوذ، سرقت اسناد، تزویر، ممانعت از تطبیق عدالت، تجاوز از حدود صلاحیت، غدر، تزویر اسناد، کتمان حقیقت، انتحال وظیفه، تعلل در وظیفه، عدم رعایت قواعد سلوکی و سایر جرایم، می‌شود.

وی با بیان اینکه،‌ مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری در ربع اول سال مالی 1400 خورشیدی 77 قضیه را ثبت و رسیدگی کرده است، گفت:" در ربع اول سال مالی، پنج جنرال، سه سناتور، چهار شاروال و دو عضو شورای ولایتی مورد محاکمه قرار گرفته اند".

آقای رسولی افزود، در نتیجه رسیدگی به قضایایی ناشی از فساد اداری بیش از 21 میلیون افغانی، مبلغ یک میلیون و 333 هزار دالر امریکایی، 11 هزار کلدار پاکستانی، بیش از 15 هزار دالر کانادایی و 10 هزار درهم امارات به خزانه دولت واریز شده است.

وی بیان داشت که با تلاش‌های بی‌شائبه اعضای خانوادۀ بزرگ لوی سارنوالی، دیگر به هیچ مجرم و قانون‌شکن ولو در هر موقف و جایگاهی باشد اجازه نخواهیم داد تا با فرار از پنجۀ قانون، نهادهای مجری قانون را بی‌اعتبار ساخته و در شرایط حساس کنونی، دولت جمهوری اسلامی افغانستان را تضعیف نمایند.

او تاکید کرد که افتخار داریم که در این مدت زمان کوتاه، برای نخستین بار مقامات بلند پایۀ حکومت، افراد با نفوذ سیاسی فاسد، قاچاقچیان و قانون شکنان، به محکمه سپرده شده اند.

سخنگوی دادستانی کل کشور گفت که ارادۀ قاطع نهادهای تطبیق کنندۀ قانون در امر مبارزه با فساد اداری و پدیدۀ جرم و میکانیزم‌ها، پالیسی‌ها و برنامه‌هایی که روی دست گرفته‌ایم، سبب شده است تا اینک کتاب قطور معافیت از مجازات، به آخرین فصل‌هایش برسد.

محمد رقیب فیاض- خبرگزاری جمهور